به گزارش خبرگزاری مهر، علی اعطا، در جریان دویست و نود و دومین جلسه شورای شهر نسبت به قرار داد باملند به شهردار تهران تذکر داد و افزود: امروز مصاحبه تفصیلی از شهردار تهران منتشر شد که در بخشی از این مصاحبه ایشان در پاسخ به مصاحبه کننده به موضوع باملند پرداختند.
وی گفت: در شرایطی که گزارشها و مکاتبات برخی نهادهای نظارتی کشور، مصالحه و توافق را برای احقاق حقوق شهرداری، شهر و شهروندان توصیه نمیکنند؛ مناسب است شهردار محترم طبق قانون، به نظرات آنان مراجع نظارتی توجه کند.
اعطا با اشاره به اینکه شهردار تهران در این مصاحبه گفته است «کمیسیون ماده ۳۸ به ما توصیه کرد که توافق کنیم و ما در حال توافق هستیم تا هزینه ساخت را به پیمانکار بدهیم و مسیر قرارداد را تغییر دهیم»، تاکید کرد: تا جایی که شورا در بند ۸ ماده ۸۰ قانون، صلاحیت نظارت بر معاملات را دارد میتوان گفت هم قرارداد واگذاری پروژه به سازمان بازنشستگی و هم قرارداد مشارکت و بهره برداری دارای ایراداتی است که میتوان مستندا و مستدلاً از ابطال آن دفاع کرد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در ادامه با اشاره به بخش دیگری از مصاحبه شهردار تهران، گفت: شهردار تهران فرمودند «در غیر این صورت حقوق ما آنطور که اعضای شورا شهر تهران مورد نظرشان است استفاده نمیشود»، اظهار داشت: به عنوان یکی از اعضای شورای شهر که در این رابطه پیگیری داشتم به شهردار تهران عرض میکنم؛ اتفاقاً مسیری که در جهت بیتوجهی به گزارشهای صریح سازمانهای نظارتی در شهرداری در پیش گرفته شده نظر امثال ما را تأمین نمیکند.
وی همچنین با اشاره به سخنان اخیر شهردار تهران در فضای کلاب هاوس در رابطه با خسارات نسبت به اموال شهرداری در آبان ۹۸، افزود: ای کاش ایشان به همان اندازه که نسبت به خسارت آبان ۹۸ به اموال شهرداری نگرانی و دغدغه دارند، نسبت به خسارات قرارداد باملند هم نگرانی و دغدغه داشتند.
اعطا خطاب به حناچی گفت: روندی که در رابطه با بررسی پرونده باملند در پیش گرفتهاید برخلاف مصلحت عمومی و منافع شهرداری شهر و شهروندان است.
وی تاکید کرد: تصمیم پیشین جنابعالی و برخی از همکاران تان برای توافق، نسبتی با احقاق حقوق عمومی و با محتوای گزارشهای دلسوزانه مراجع نظارتی کشوری ندارد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران، اظهار داشت: خواهشمندم به گونهای عمل شود که این شبهه تقویت نشود که در ماههای پایانی شورای پنجم مأموریت برخی جریانها در شهرداری، تطویل پیگیری قرارداد باملند به منظور به نتیجه نرسیدن این پیگیری هاست.
