قانون الزام به ثبت رسمی معاملات؛ سنگ بنای تضمین حقوق مالکیت در اقتصاد نوین

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، شاهکاری در نظام حقوقی ایران است که فراتر از یک قانون عادی، به مثابه یک تحول ساختاری در راستای عدالت حقوقی و اقتصادی عمل می‌کند. این قانون، فرایند تضمین حقوق مالکیت را به سطحی بی‌سابقه از شفافیت و اعتماد می‌رساند و در صورت اجرای کامل و صحیح، تأثیری بی‌بدیل در کاهش دعاوی و اختلافات ملکی خواهد گذاشت. به‌عبارتی، این قانون نه تنها اسناد مالکیت را از پیچیدگی و ابهام رها می‌کند، بلکه اقتصاد ایران را به سکوی جهش در امنیت سرمایه‌گذاری و رشد پایدار رهنمون می‌سازد.

از دیگر وجوه متمایز این قانون، اهتمام ویژه آن به اصل بنیادی حقوق مالکیت است. در جهانی که امنیت سرمایه‌گذاری، ضامن پایداری اقتصاد ملی محسوب می‌شود، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات نقش محوری در ایجاد بستری مطمئن برای فعالین اقتصادی ایفا می‌کند. این قانون همچون دژی مستحکم، مالکان را در برابر هرگونه خدشه به حق و حقوقشان حمایت کرده و با ابزار‌هایی نظیر شفافیت اطلاعاتی و جلوگیری از معاملات غیررسمی، زنجیره‌های پیچیده فساد و تبانی را در هم می‌شکند. تضمین حقوق مالکیت با این قانون دیگر یک مفهوم آرمانی نیست؛ بلکه به واقعیتی عملی و استوار بدل شده است که قلب تپنده نظام اقتصادی و اجتماعی ایران را قدرت می‌بخشد.

 اهمیت تضمین حقوق مالکیت در پرتو قانون الزام به ثبت

در یک نشست علمی به موضوع اهمیت تضمین حقوق مالکیت با تأکید بر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخته شد. چهار تن از صاحب‌نظران و مسئولان ارشد حوزه حقوقی و اقتصادی کشور، از جمله سید صادق سعادتیان، محمد صابر ریاحی، علی افضلی و امیرحسین حاجی‌زاده، در این جلسه حضور یافته و به بررسی ابعاد گوناگون این قانون پرداختند.

قانون الزام؛ پایه‌ای برای شفافیت و عدالت حقوقی

علی افضلی، مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی و اقتصاد اسلامی وزارت اقتصاد، در این نشست اظهار داشت: «حقوق مالکیت به مثابه قلب تپنده‌ای است که خون حیات‌بخش شفافیت و اعتماد را در رگ‌های اقتصاد جاری می‌سازد. تضمین حقوق مالکیت از طریق این قانون، بستری را فراهم می‌کند که در آن افراد و سرمایه‌گذاران بتوانند با اطمینان کامل به فعالیت‌های اقتصادی خود بپردازند.»

وی تأکید کرد که این قانون نه تنها یک ساختار پایدار حقوقی برای حفاظت از مالکیت‌ها ایجاد می‌کند، بلکه موجبات رشد اقتصادی و توسعه پایدار را نیز فراهم می‌آورد.

تسهیل در فرآیند‌های اقتصادی و حل اختلافات با قانون الزام به ثبت

افضلی همچنین به نقش مهم این قانون در کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و تسهیل فرآیند‌های اقتصادی اشاره کرد: «یکی از مهم‌ترین اهداف این قانون، کاهش پیچیدگی‌های حقوقی و جلوگیری از مشکلات ناشی از معاملات غیررسمی است. این فرآیند موجب افزایش شفافیت در معاملات و در نتیجه کاهش هزینه‌های حقوقی و اقتصادی می‌شود.»

قولنامه‌ها، تهدیدی برای نظام حقوقی و اقتصادی

در بخش دیگری از نشست، امیرحسین حاجی‌زاده، مدیر اندیشکده محنا، به تحلیل مشکلات ناشی از معاملات قولنامه‌ای و تأثیرات منفی آن بر نظام حقوقی کشور پرداخت. وی توضیح داد: «قولنامه‌ها به دلیل نبود شفافیت و استاندارد‌های قانونی، یکی از عوامل اصلی زمین‌خواری و سایر تخلفات حقوقی هستند. این قانون، با جلوگیری از اعتبار اسناد غیررسمی، بستری را فراهم می‌کند که امنیت اقتصادی و حقوقی در کشور افزایش یابد.»

تنظیم‌گری دقیق معاملات املاک؛ دستاورد بزرگ قانون الزام

حاجی‌زاده همچنین به مکانیسم‌های پیش‌بینی شده در این قانون اشاره کرد و گفت: «ابطال اسناد عادی و طراحی سیستم غربال‌گری برای معاملات قبلی، از جمله تدابیر مهمی هستند که با اجرایی شدن این قانون، شفافیت و اعتماد در نظام مالکیت به شکل چشمگیری افزایش خواهد یافت.»

قانون الزام؛ بنیانگذار امنیت در نظام حقوقی و اقتصادی

سید صادق سعادتیان، معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در خصوص تأثیرات تاریخی قانون ثبت ۱۳۱۰ و پیشرفت‌های صورت گرفته در قانون جدید سخن گفت. وی اظهار داشت: «قانون جدید، با تقویت سیستم کاداستر و ممنوعیت اعتبار اسناد عادی، گامی بلند در جهت تضمین حقوق مالکیت و کاهش دعاوی حقوقی برداشته است.»

ساماندهی دلالان املاک و شفافیت بیشتر با قانون الزام

سعادتیان همچنین بر اهمیت ساماندهی فعالیت مشاوران املاک تأکید کرد: «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، چارچوبی مشخص برای عملکرد دلالان و مشاوران املاک ایجاد کرده و با نظارت دقیق بر فعالیت آنها، شفافیت در فرآیند معاملات را افزایش داده است.»

قانون الزام؛ محرک رشد در بخش کشاورزی

یکی از نکات کلیدی مورد بحث در این نشست، نقش این قانون در حفاظت از اراضی کشاورزی بود. با ثبت دقیق اطلاعات مالکیت و ایجاد سامانه‌های یکپارچه، از خرد شدن غیرمجاز اراضی و تخلفات مرتبط جلوگیری می‌شود. این قانون، با تسهیل فرآیند‌های مربوط به وثیقه‌گذاری و تأمین مالی، تأثیرات مثبتی بر اقتصاد کلان خواهد داشت.

قانون الزام به ثبت، شاه‌راهی به سوی توسعه پایدار در کشور

با توجه به نظرات مطرح شده در این نشست علمی، می‌توان به این نتیجه رسید که قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، یکی از پیشرفته‌ترین اقدامات حقوقی در کشور است که با ایجاد شفافیت و امنیت حقوقی، پایه‌های نظام مالکیت و اقتصاد کشور را تقویت می‌کند. این قانون، با شفاف‌سازی فرآیند‌های حقوقی، کاهش دعاوی و افزایش اعتماد عمومی، مسیری روشن و پایدار برای رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی فراهم کرده است.