نروژ در دوراهی اخلاق و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دفاعی
دو حزب اصلی اپوزیسیون نروژ اعلام کرده‌اند که این کشور باید ممنوعیت سرمایه‌گذاری «صندوق ثروت ملی» در شرکت‌های دفاعی مانند بوئینگ، ایرباس، لاکهید مارتین و هانی‌ول را لغو کند.
صندوق ثروت ملی نروژ بزرگ‌ترین صندوق ثروت ملی در جهان است.
به دنبال وضع قوانین اخلاقی در پارلمان نروژ در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی که مشارکت با تولیدکنندگان قطعات تسلیحات هسته‌ای یا خوشه‌ای را ممنوع اعلام می‌دارد؛ به تبع آن صندوق نفتی ۱.۸ تریلیون دلاری نروژ نیز از از سرمایه‌گذاری در بیشتر شرکت‌های دفاعی منع شد.
با این حال، رهبران احزاب راست‌میانه «محافظه‌کار» و «پیشرفت» نروژ پیش از انتخابات پارلمانی که قرار است در اواخر سال جاری میلادی برگزار شود، به روزنامه فایننشال تایمز گفتند که به دلیل وضعیت امنیتی کنونی و بهره‌مندی نروژ از چتر هسته‌ای ناتو تحت رهبری ایالات متحده، می‌خواهند این موضع را تغییر دهند.
اِرنا سُلبِرگ، نخست‌وزیر پیشین نروژ و رهبر کنونی حزب محافظه‌کار گفت که این موضوع «مضحک» است که نروژ قوانینی داشته باشد که شرکت‌های سازنده تسلیحات هسته‌ای را مستثنی می‌کند.
خانم سولبرگ ادامه داد: «امروز محدودیت‌هایی داریم که صندوق نفتی نمی‌تواند در صنعت دفاعی سرمایه‌گذاری کند. ما قصد داریم این محدودیت‌ها را برداریم. این کاملا غیرمنطقی است.»
هانس آندریاس لیمی، نماینده حزب پیشرفت نیز پیش‌نویس یک طرح قانونی خصوصی برای حذف ممنوعیت سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سازنده قطعات تسلیحات هسته‌ای را ارائه کرده است. این ممنوعیت در حال حاضر موجب می‌شود که این صندوق نتواند در شرکت‌هایی مانند نورثروپ گرومن، بی‌اِی‌ئی سیستمز، جنرال داینامیکز و سافران سرمایه‌گذاری کند. طرح لیمی پیش‌تر گزارش نشده بود.
این نماینده حزب پیشرفت در یک مصاحبه گفت: «این دورویی است. ما عضو ناتو هستیم و به شدت به امنیتی که ایالات متحده می‌تواند به ما بدهد وابسته‌ایم. ما تجهیزات را از همین شرکت‌ها خریداری می‌کنیم اما نمی‌توانیم در آن‌ها سرمایه‌گذاری کنیم.»
تغییر نگرش جهانی نسبت به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دفاعی
موضع احزاب نروژی در حالی مطرح می‌شود که سرمایه‌گذاران در سراسر جهان پس از شروع جنگ روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، که اروپا را مجبور به افزایش چشمگیر هزینه‌های نظامی خود کرد، به بازنگری در تردیدهای قبلی خود برای مالکیت شرکت‌های دفاعی پرداخته‌اند.
صندوق نفتی نروژ نقش مهمی در بازارهای مالی جهانی و اروپایی ایفا می‌کند. در نتیجه اقدامات این صندوق - بویژه بخاطر اینکه به‌طور متوسط ۱.۵ درصد از هر سهام جهانی که در بازارهای بورس فهرست شده است را در اختیار دارد، و ۲.۵ درصد از هر سهام در بازارهای بورس اروپا را نیز در مالکیت خود دارد - می‌تواند مورد توجه سایر سهامداران قرار گیرد. آقای لیمی در این‌باره گفت: «این اقدام سیگنال‌هایی برای سایر سرمایه‌گذاران خواهد داشت.»
با این حال، این صندوق مشمول برخی محدودیت‌ها از سوی پارلمان نروژ است که شامل سرمایه‌گذاری در محصولات دخانیات، زغال‌سنگ و قطعات مورد استفاده در تسلیحات هسته‌ای و خوشه‌ای می‌شود. آخرین محدودیت باعث شده است که این صندوق از سال ۲۰۰۵-۲۰۰۶ نتواند در شرکت‌های بزرگ دفاعی مانند بوئینگ، ایرباس و لاکهید مارتین سرمایه‌گذاری کند.
بازگشت دبیرکل پیشین ناتو در عرصه سیاست داخلی
فشار زیادی به دولت نروژ و وزیر دارایی جدید آن، ینس استولتنبرگ، رئیس پیشین ناتو وارد شده است تا این سیاست‌ها را تغییر دهد.
ایدا وولدن باچه، رئیس بانک مرکزی نروژ که صندوق نفتی نیز در آن نگهداری می‌شود، پیش‌تر گفته بود که این کشور باید «این امکان را لحاظ کند که آنچه [روزگاری] اخلاقی در نظر گرفته می‌شد، ممکن است تغییر کند.»
یک مقام ارشد نروژی نیز گفته است: «این به نوعی دورویی تلقی می‌شود که به چتر هسته‌ای ناتو و جنگنده‌های اف-۳۵ آمریکا تکیه کنید، اما نتوانید در شرکت‌هایی که این تجهیزات را می‌سازند سرمایه‌گذاری کنید.»
وزارت دارایی نروژ از اظهارنظر در این خصوص خودداری کرد و اعلام کرد که سوال مشابهی از سوی پارلمان دریافت کرده و ابتدا به آن پاسخ خواهد داد.
از مدت‌ها قبل پیش‌بینی‌ها بر این استوار بود که دو حزب «محافظه‌کار» و «پیشرفت» در انتخابات پارلمانی سپتامبر آینده پیروز شوند و دولت بعدی را تشکیل دهند، اما محبوبیت بازگشت آقای استولتنبرگ، نخست‌وزیر پیشین نروژ و دبیرکل پیشین ناتو به سیاست‌های داخلی، این پیش‌بینی را تحت‌الشعاع قرار داده است. اکنون، بلوک‌های راست و چپ از نظر محبوبیت برابر شده‌اند.
12172078
مهمترین اخبار بین‌الملل
