زنجیره دست‌اندازی به جنگل این بار به نام تکیش افتاد
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر از پلمب دفتر فروش زمین‌های وقفی در تنکابن خبرداد و گفت: موضوع مهم اینکه مردم پیش از هرگونه خرید زمین از منابع طبیعی استعلام بگیرند و مدارک و نقشه دارای مختصات را بررسی کنند؛ نه اینکه به دفتر فروش یا عنوانی که بر سر زبان‌ها افتاده اعتماد کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس از مازندران، ماجرای دست‌اندازی به زمین‌های شمال، این‌بار با فروش زمین‌های وقفی درشهرستان تنکابن داغ شده است؛ جایی که گروهی با ادعای وجود موقوفه برای فروش اراضی جنگلی تبلیغ می‌کردند و پلمب دفتر فروش با دستور قضایی، ماجرا را از یک آگهی مشکوک فراتر برده و بار دیگر پرسش قدیمی مالکیت و حفاظت از جنگل‌های شمال را پیش کشیده است.
مهرداد خزایی‌پول مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر، از پلمب دفتری در تنکابن خبر داد و گفت: این دفتر فروش با ادعای موقوفه بودن بخشی از جنگل‌های تکیش، اقدام به تبلیغ و واگذاری غیرقانونی اراضی ملی می‌کرد.
وی افزود: سودجویان این زمین‌ها را متری یک‌ونیم تا دو میلیون تومان قیمت‌گذاری کرده بودند؛ اما نقشه‌ای با مختصات دقیق ارائه نمی‌کردند و محل مشخصی برای اراضی مورد ادعا نشان نمی‌دادند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر بیان اینکه فاصله میان تبلیغ فروش و روشن‌بودن وضعیت حقوقی‌ها است، اضافه کرد: این اراضی جنگلی بوده و سندشان به نام انفال است.
خزایی پول همچنین تأکید کرد: مردم پیش از هرگونه خرید، از منابع طبیعی استعلام بگیرند و مدارک و نقشه دارای مختصات را بررسی کنند؛ نه اینکه به دفتر فروش یا عنوانی که بر سر زبان‌ها افتاده اعتماد کنند.
وی با اعلام اینکه ادعای موقوفه بودن اراضی، محور تبلیغات فروش بوده است، افزود: فروشندگان مدعی شده بودند خانواده ایثارگران و سایر می‌توانند این زمین‌ها را خریداری کنند و تبلیغات خود را بر این گروه‌ها متمرکز کرده بودند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران_ منطقه نوشهر گفت: زمین موقوفه‌ای وجود خارجی ندارد و اراضی مورد بحث در شمار انفال هستند و بنابراین خریدوفروش آنها با این عنوان وجاهت قانونی ندارد.
خزایی پول ادامه داد: در چنین مواردی عنوانی مذهبی یا وعده تخفیف برای گروه‌های خاص می‌تواند به ابزاری برای جلب اعتماد تبدیل شود. اما عنوان موقوفه به‌تنهایی اثبات‌کننده مالکیت یا مجوز واگذاری نیست بلکه معیار، مدارک معتبر، نقشه مشخص و استعلام رسمی از مرجع مسئول است.
وی گفت: نبود همین اطلاعات پایه در تبلیغات تکیش، این پرسش را پیش می‌کشد که خریدار قرار بوده دقیقاً کدام قطعه را، با چه حدودی و بر اساس کدام سند بخرد؟
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران_ منطقه نوشهر یادآور شد: ماجرای فروش این زمین‌ها سال گذشته نیز در قالب موقوفه‌ای به همین نام در روستای تکیش داغ شد به‌طوری‌که ادعا می‌شد چندین هکتار از اراضی جنگلی بکر روستاهای منطقه بخشی از آن است.
خزایی‌پول اضافه کرد: منابع طبیعی پس از مشاهده تبلیغات، از طریق پلیس فتا و دادستانی اقدام کرده و موضوع به دادستانی کل کشور نیز اعلام شده است و همچنین از پیدا شدن مدارکی درباره خریدوفروش اراضی ملی در دفتر تنکابن و پلمب آن با کمک دادستانی خبر داده است.
تصویر بزرگ‌تر تعرض به جنگل‌های مازندران، فقط به ادعای مالکیت و فروش محدود نمی‌شود ماجرای الیمالات نور نمونه دیگری از فشار بر عرصه‌های جنگلی است؛ اما از پرونده تکیش ماهیت متفاوتی دارد.
در الیمالات موضوع به تخریب فیزیکی عرصه جنگلی و قطع نهال‌ها مربوط بود؛ درحالی‌که در تکیش، محور پرونده تبلیغ و واگذاری ادعایی زمین‌هایی است که منابع طبیعی آنها را اراضی ملی می‌داند.
این دو ماجرا یکی نیستند، اما هر دو یادآور شکل‌های متفاوتی از تهدید جنگل گاهی با تخریب و تغییر چهره عرصه و گاهی با ساختن ادعایی حقوقی و تبدیل زمین به کالای قابل معامله هستند در هر دو حالت، پرسش اساسی این است که چه سازوکاری باید پیش از گسترش تخلف، از عرصه طبیعی و حقوق عمومی حفاظت کند.
ضربه ای به شبکه قاچاق چوب
پرونده وقف جنگل‌های هیرکانی در آق‌مشهد ساری در سال ۱۳۹۹ نیز به یکی از مناقشه‌برانگیزترین پرونده‌های منابع طبیعی تبدیل شد پس از پیگیری‌ها و رسیدگی قضایی اعلام شد جنگل آق‌مشهد از وقفیت خارج شده، اما روستا وقف باقی مانده است این پیشینه نشان می‌دهد ادعاهای مربوط به مالکیت جنگل‌ها می‌تواند پیامدهایی فراتر از یک معامله محلی داشته باشد؛ بااین‌حال، پرونده آق‌مشهد و تکیش مسیرها و وضعیت حقوقی جداگانه‌ای دارند و نباید آنها را یکسان دانست.
پرونده تکیش نشان می‌دهد خطر همیشه با تصرف آشکار جنگل آغاز نمی‌شود؛ گاهی معامله‌ای مبهم، با تکیه بر عنوانی پرطمطراق و وعده‌ای وسوسه‌کننده، مردم را به خرید زمینی نامعلوم می‌کشاند. پلمب دفتر اقدامی بازدارنده است، اما پیشگیری به شفافیت، رسیدگی مؤثر و پرهیز مردم از هر معامله بدون استعلام رسمی وابسته می‌ماند. جنگل، چه در معرض قطع نهال باشد و چه در معرض فروش با ادعایی نامعتبر سرمایه‌ای عمومی است که حفاظت از آن نمی‌تواند به واکنش پس از وقوع تخلف محدود بماند.
پرونده تکیش ثابت می‌کند که دست‌اندازی به جنگل‌ها با تغییر ماهیت، همچنان ادامه دارد؛ از تخریب فیزیکی تا فروش با ادعای موقوفه، تنها راه نجات هوشیاری مردم و استعلام قطعی از منابع طبیعی است.
#مهرداد_خزایی‌پول
#مدیرکل_منابع‌طبیعی_نوشهر
#منابع‌طبیعی
#انفال
#فروش_زمین_تکیش
#زمین_وقفی
