اتاق اصناف در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به آگاهی همه واحد‌های صنفی مشاور املاک می‌رساند هرگونه معامله اراضی ملی و منابع طبیعی و نیز اراضی دارای کاربری جنگل و جلگه‌ای و تفکیک غیرقانونی، در قالب هر نوع عقود اعم از خرید، فروش، صلح، اجاره فاقد رعایت ضوابط قانونی و بدون استعلام از مراجع و مبادی ذی‌صلاح توسط مشاوران املاک ممنوع است.

انعقاد این گونه قرارداد‌ها علاوه بر تصرف عدوانی اراضی ملی و بیت‌المال توسط افراد سودجود، خسارت‌های جبران‌ناپذیری به منابع طبیعی و محیط زیست و هندسه شهری وارد کرده و به حاشیه‌نشینی -که کانون اصلی رشد جرم و جنایت است- دامن می‌زند.

در این راستا بازرسی از واحد‌های صنفی مشاور املاک به طور مستمر در دستور کار بازرسان اتحادیه‌های مشاوران املاک و اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها قرار گرفته و در قالب گشت‌های مشترک با همکاری دستگاه‌های ذی‌مدخل اجرا می‌شود.

بدیهی است در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برخورد قانونی می‌شود.