غرب، صنعت جنگی اوکراین و تهدید امنیت جهانی

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱، اوکراین وارث دومین زرادخانه نظامی بزرگ اروپا شد؛ گنجینه‌ای که نه‌تنها آن را به یکی از صادرکنندگان اصلی تسلیحات در آفریقا و خاورمیانه تبدیل کرد، بلکه زمینه‌ساز تبدیل این کشور به بازیگری تأثیرگذار در منازعات منطقه‌ای شد. حال، با شعله‌ور شدن دوباره جنگ در نتیجه تهاجم همه‌جانبه روسیه، صنعت دفاعی اوکراین به‌طور بی‌سابقه‌ای در حال گسترش است. اما برخلاف ادعا‌های غرب درباره لزوم کنترل تسلیحات و پیشگیری از بی‌ثباتی جهانی، چشم‌پوشی از رشد بی‌ضابطه این صنعت در اوکراین، تناقضی آشکار در سیاست‌های اروپایی‌ها را برملا می‌کند.



تسلیح کی‌یف با چشمان بسته



از آغاز تهاجم روسیه در فوریه ۲۰۲۲، صد‌ها شرکت نوپا در اوکراین با هدف تولید تجهیزات جنگی فعالیت خود را آغاز کرده‌اند. بسیاری از این شرکت‌ها نه از دل ارتش یا وزارت دفاع، بلکه از دل ابتکارات شخصی افرادی با پیش‌زمینه غیرنظامی پدید آمده‌اند. این فضای استارتاپ‌محور که عموماً بر بستر فناوری‌های متن‌باز توسعه یافته، نه‌تنها فاقد نظارت امنیتی مؤثر است، بلکه عملاً تبدیل به بازار سیاهی از ایده‌های نظامیِ کنترل‌نشده شده که می‌توانند به‌راحتی سر از جغرافیای بحران درآورند.



اروپا ناظر خاموش تسلیحات اوکراینی



نکته تأمل‌برانگیز آن است که اتحادیه اروپا و کشور‌های عضو ناتو در حالی از اصول «کنترل تسلیحات» و «ممانعت از گسترش تسلیحات به مناطق بی‌ثبات» دم می‌زنند، که نسبت به پدیده تسلیح گسترده اوکراین، سکوتی معنادار اختیار کرده‌اند. در شرایطی که هنوز جنگ به پایان نرسیده، بسیاری از شرکت‌های اوکراینی مشغول لابی‌گری برای کاهش محدودیت‌های صادراتی‌اند. از آن بدتر، ناتوانی دولت زلنسکی در تأمین سفارشات کافی از این شرکت‌ها سبب شده فشار برای صدور فناوری‌های جنگی به خارج، حتی به کشور‌هایی با سابقه درگیری‌های مزمن افزایش یابد.



صدور تسلیحات، اما به کجا؟



پس از پایان جنگ ـ هر زمان که فرا برسد ـ بسیاری از این شرکت‌ها در فقدان تقاضای داخلی یا جذب شرکت‌های غربی، به سمت بازار‌هایی در آسیا، آفریقا یا آمریکای لاتین سوق داده خواهند شد؛ بازار‌هایی که اغلب محل نزاع و درگیری هستند. بی‌تفاوتی اروپا به این مسئله، پرسش‌های جدی درخصوص مسئولیت‌پذیری اخلاقی غرب در قبال ثبات جهانی ایجاد می‌کند. آیا غرب می‌خواهد از اوکراین، نه صرفاً به‌عنوان سنگری در برابر روسیه، بلکه به‌عنوان کارخانه تسلیحات ارزان برای مناطق بحران‌زده جهان استفاده کند؟



مشوق‌هایی که فساد را نهادینه می‌کند



غرب همواره فساد ساختاری در اوکراین را بهانه‌ای برای تأخیر در عضویت کامل کی‌یف در نهاد‌هایی نظیر اتحادیه اروپا عنوان کرده است. اما حالا که پای تسلیحات در میان است، همان کشور‌ها نه‌تنها مانعی برای رشد بی‌ضابطه شرکت‌های نظامی اوکراینی نمی‌گذارند، بلکه با وعده‌هایی مانند بازار ناتو، سرمایه‌گذاری شرکت‌های دفاعی غربی و تسهیل دریافت تابعیت برای مهندسان اوکراینی، در عمل به تقویت و عادی‌سازی وضعیت موجود دامن می‌زنند. این تناقض، چهره‌ای نگران‌کننده از سیاست دوگانه غرب را به نمایش می‌گذارد.



خطر فرار مغز‌ها یا گسترش جنگ‌افزارها؟



غرب نگران آن است که در صورت سقوط شرکت‌های نظامی اوکراینی، نخبگان فنی به کشور‌های دیگر مهاجرت کنند و فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی نظامی، پهپاد‌های تهاجمی یا جنگ‌افزار‌های سایبری در اختیار کشور‌هایی غیر هم‌سو با غرب قرار گیرند. اما به جای ایجاد چارچوبی جهانی برای مهار این فناوری‌ها، اروپا ترجیح داده آنها را به سمت دروازه‌های ناتو سوق دهد؛ اقدامی که نه‌تنها موجب هجوم فناوری به بازار‌های جهانی می‌شود، بلکه عملاً صنعت جنگ را «قانونی» و «غرب‌محور» می‌سازد.



نقاب دوگانه غرب



در حالی که کشور‌های غربی داعیه‌دار دفاع از حقوق بشر، صلح و ثبات جهانی‌اند، تساهل آنها در برابر رشد افسارگسیخته صنعت نظامی اوکراین، تصویری دوگانه از سیاست خارجی اروپا ارائه می‌دهد. اگر غرب واقعاً نگران امنیت جهانی است، باید در برابر گسترش غیرمسئولانه تسلیحات اوکراینی همان‌قدر حساسیت به خرج دهد که در برابر برنامه‌های تسلیحاتی کشور‌های دیگر از خود نشان می‌دهد. در غیر این صورت، جهان به‌زودی شاهد موجی جدید از منازعات خواهد بود که منشأ آن، کارخانه‌های بی‌صدا، اما بسیار خطرناکِ اوکراینِ جنگ‌زده است.



منبع: شورای آتلانتیک