سید مهدی حجتی در گفتوگو با ایسنا، در رابطه با موضوع حمل و استفاده از سلاح در قوانین کیفری ایران، گفت: سیاست تقنینی ایران در این زمینه مبهم است و قانونگذار در این زمینه از رویکرد مشخصی تبعیت نمی‌کند. قوانین موجود در این زمینه ناقص، مبهم و در عین حال ناکافی است.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه از محتوای قوانین موجود در زمینه حمل و نگهداری و به کارگیری سلاح توسط شهروندان چنین بر می‌آید که قانونگذار اصل را بر ممنوعیت گذاشته است عنوان کرد: با این حال علی رغم وجود این ممنوعیت، هر شهروندی میتواند با مراجعه به اداره معاونت سلاح و مهمات ارتش جمهوری اسلامی ایران، همزمان مجوز حمل سه قبضه سلاح شکاری را دریافت نماید و به علاوه سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات نیز در خصوص صدور پروانه حمل و نگهداری تجهیزات دفاع شخصی برای کارکنان و بازنشستگان سازمان‌های تابع نیز صلاحیت صدور مجوزهای قانونی را دارا هستند که این موارد، اصل ممنوعیت حمل و نگهداری سلاح را طبعاً تحت الشعاع قرار می‌دهد و به همین لحاظ چنین به نظر می‌رسد که نظام حقوقی ایران رویکرد مشخصی در مورد حق داشتن سلاح ندارد.
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در رابطه با جرم انگاری و مجازات حمل و نگهداری سلاح گفت: باید در این خصوص میان سلاح گرم و سرد قائل به تفکیک شد بدین نحو که حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی جرم است که صرفاً به منظور درگیری و ضرب و جرح باشد که مجازات آن شش ماه حبس تعزیری است در حالی‌که حمل و نگهداری سلاح گرمی که فاقد مجوز است و یا سلاح سرد جنگی، در هر حال جرم است و مجازات آن بسته به نوع سلاح متفاوت و از شش ماه تا ده سال حبس متغیر است و در صورتی که بیش از یک قبضه سلاح غیرمجاز از شخصی کشف شود و یا جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب پیدا کند، مجازات قانونی مرتکب، یک درجه تشدید خواهد شد.
حجتی در مورد مرجع صالح رسیدگی به بزه حمل و نگهداری سلاح خاطرنشان کرد: اگر حمل و نگهداری سلاح، مشمول عنوان قاچاق باشد در این صورت مرجع صالح به رسیدگی، مطابق با قانون آئین دادرسی کیفری، دادگاه انقلاب اسلامی به عنوان یک مرجع اختصاصی خواهد بود و در صورتی که عنوان قاچاق سلاح بر رفتار مرتکب صادق نباشد، موضوع در دادگاه‌های کیفری عمومی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت مگر آنکه مرتکب جرم نظامی باشد و جرم ارتکابی در حین خدمت ارتکاب یابد یا مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی باشد که در این صورت، رسیدگی به آن با توجه به صلاحیت‌های ذاتی و اضافی سازمان قضائی نیروهای مسلح، در صلاحیت دادگاه نظامی خواهد بود.
انتهای پیام
