محمدحسن آصفری نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ضرورت و چگونگی برخورد با کسانی که در اعتراضات و اغتشاشات اخیر دستگیر شدهاند، گفت: باید رویکردی منطقی برای برخورد با معترضان در نظر گرفت و در صورت امکان قانونی به اخذ تعهد اکتفا کرد، چرا که پروندهسازی ممکن است هزینههایی داشته باشد.
وی تصریح کرد: کسانی که صرفاً معترض بوده اند و منجر به اغتشاش و ناامنی نشده اند، باید از لیدرها و مجرمان جدا شوند. بهتر آن است که برای این افراد سوءسابقه ای در نظر گرفته نشود.
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس یادآور شد: البته با کسانی که اقدام به تخریب اموال عمومی کرده اند یا با خوی وحشی گری، بسیجیان ما همچون روحالله عجمیان و آرمان اللهوردی یا خدمتگزاران نیروی انتظامی را به شهادت رسانده اند، باید با اشد مجازات برخورد شود.
آصفری تاکید کرد: باید با کسانی که همچون داعشی ها دست به جنایات هولناک در کشور زدهاند، برخوردی عبرت آموز صورت گیرد تا در آینده حداقل شاهد این قبیل جنایات در برابر نیروهای انتظامی و امنیتی کشور نباشیم.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: نکته قابل توجه آن است که با رسیدگی به مسائل، صحبتهای ارشادی و گفتمان منطقی، کسانی که فریب خورده بودند یا صرفاً به برخی مسائل اعتراض داشتند را از مسیر اغتشاش فاصله دهیم.
وی با تاکید بر ضرورت توجه به جهاد تبیین، گفت: مقصر اصلی گروهی از مسئولان هستند که جهاد تبیین را به درستی انجام ندادهاند، چرا که اگر جهاد تبیین به درستی انجام شده بود شاید این هیجانات در گروهی از مردم ایجاد نمیشد، در نتیجه دست به چنین اعتراضات نمیزدند و التهاب کمتری را در کشور شاهد بودیم.
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس بیان کرد: به هر حال برخی از کسانی که در اعتراضات بوده اند بعد از گذشت مدتی متوجه رویکرد و اقدامات اغتشاشگران شدند و راه خود را از آنها جدا کردند. بنابراین باید با این عده که فریب خورده هستند از باب رأفت اسلامی برخورد شود.
آصفری در پاسخ به این سوال که مجلس شورای اسلامی در این باره چه خواهد کرد، گفت: رسیدگی به این مسائل وظیفه دستگاه قضائی است، البته مجلس نیز به روشهای مختلف بر ضرورت برخورد با اغتشاشگران و کسانی که دست به جنایت زده اند، تاکید کرده است.
