در تعیین حقوق علاوه بر تورم باید عقب ماندگی‌ها جبران شود

میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌و‌گو با شبکه خبر  درباره افزایش حقوق کارگران اظهار کرد: نکته آن است که در لایحه بودجه تخلفی از قانون را شاهد  هستیم، ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری که مبنای حقوق کارمندان است باید ضریب افزایش حقوق به میزان نرخ تورم افزایش داشته باشد که البته  این امر محقق نشده است. در لایحه‌ دولت تنها ۲۰ درصد افزایش پیش بینی شده است. مشکلات زیادی در زمینه حقوق کارگران و کارمندان داریم.

ظهوریان بیان کرد:  تاکید مجلس بر رعایت قانون است. یعنی طبق ماده ۴۱ قانون کار دو شاخص مهم  یکی نرخ تورم و دیگری سبد معیشت برای تعیین حقوق کارگران  را باید مورد توجه قرار دهیم. نرخ تورم اکنون به تنهایی کفایت نمی‌کند و ما در این موضوع عقب ماندگی داریم و فاصله حدوداً ۴۰ تا ۴۵ درصدی در قدرت خرید کارگران ایجاد شده است. عقب‌ماندگی نزدیک به ۴۰ درصدی باید به  تدریج  حل شود.

او گفت:‌ آنچه در بودجه مصوب شده مربوط به حقوق کارمندان است. مجلس هیچ صحبتی درباره حقوق کارگران نداشته است و در این بحث شورای عالی کار اقدام نهایی را انجام می‌دهد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:‌رئیس جمهور هم در انتخابات زیاد وعده ندادند، اما یکی از وعده هایشان این بود که حقوق‌ها به اندازه تورم باید افزایش داده شود و اکنون در حوزه کارمندان این وعده عملی نشده و لایحه سازمان برنامه و دولت این گونه نبوده است.  

او گفت: تاکید ما این است که هم در حوزه کارگران و هم در مورد کارمندان این افزایش را داشته باشیم. دولت می‌تواند در ۶ ماهه اول مثلا در شهریور افزایش متمم برای حقوق کارگران و کارمندان بر اساس  تورم در ۶ ماهه اول سال پیشنهاد به مجلس بیاورد تا تصویب شود.