پژمان پشمچی‌زاده با اشاره به خاستگاه مدیران گفت: محل زندگی افراد نشان می‌دهد که وابسته به ۴ درصدی‌ها هستند یا ۹۶ درصدی‌ها! وقتی وزیری دفترکارش در بالاترین طبقه برجی در تپه‌های عباس‌آباد با کاربری فضای سبز باشد و در مترو و خیابان در کنار مردم نباشد، هم از مشکلات واقعی مردم ۹۶ درصدی بی‌خبر خواهد بود و هم شهر را در قالب منطقه یک تحلیل می‌کند و رشد مناطق جنوبی شهر را نمی‌بیند.

وی درباره رکود صنعت مسکن که موجب بیکاری بسیاری از هموطنان شده است، افزود: آقای وزیر شهرسازی اگر وظیفه‌شان را به درستی انجام داده بودند، اوضاع رشد صنعت مسکن اینطور نبود؛ حتی در زمان‌هایی که رشد اقتصادی 5-4 درصدی اعلام می‌شود، رشد صنعت ساختمان در حدود منفی 17درصد است. آقای وزیر نه‌تنها برای این دوره بلکه برای دوره پیشین وزارتشان هم که منجر به شرایط فعلی شده است باید پاسخگو باشند.

معاون شهردار تهران در نقد سیاست‌های مسکن دولت گفت: 2.5 میلیون مسکن خالی و راکد در کشور وجود دارد و مسکن به جای کالای زیستی و مصرفی تبدیل به ابزار انباشت سرمایه شده است. وظیفه تعادل در حوزه مسکن هم در اساسنامه وزارت راه و شهرسازی تصریح شده است. اگر این وضعیت اصلاح نمی‌شود به‌دلیل نگاه سرمایه‌سالاری دولتی است که نگران انباشت سرمایه ۴ درصدی‌هاست و گرنه در کشورهای توسعه‌یافته با سیاست‌های مالیات و عوارض مقابل احتکار مسکن ایستاده‌اند.

پشمچی‌زاده با اشاره به ادعاهای مسئولان دولتی که فعالیت‌های شهرداری را نامتعادل توصیف کرده بود، گفت: هم‌اکنون شاهد چنین رکودی در صنعت ساختمان هستیم؛ در مقابل ۳۴۱ پروانه صادر شده در منطقه برخورداری مانند منطقه یک، در مناطق ۱۴ و ۱۵ در جنوب شهر، ۱۵۱۱ پروانه ساختمانی صادر شده که بیش از ۱۷ درصد سهم صدور پروانه شهر تهران را به‌خود اختصاص داده است.

این شاخص‌ها شاهد عدالت در سیاست‌های نوسازی شهر تهران است. البته آقای وزیر با این مناطق انس و الفتی ندارند که این موارد را ببینند. وی به وظایف قانونی دولت درباره بافت فرسوده اشاره کرد و ادامه داد: براساس احکام قانونی توسعه، دولت به‌عنوان متولی بافت فرسوده باید سالانه 10‌درصد از بافت فرسوده را بازسازی می‌کرد؛ بعد از ۴ سال توفیقی بیش از ۸ درصدی نداشته‌اند که آن هم با احتساب اقدامات دولت قبل از سال ۸۸ تاکنون انجام شده است.

معاون شهرسازی شهردار تهران در پاسخ به نقدها درباره ساخت بلندمرتبه‌ها در تهران و ادعای ساخت بلندمرتبه در جوار کوچه‌های باریک و 6متری گفت: درباره بلندمرتبه‌سازی از ۹۷۹ بلندمرتبه شهر تهران، فقط ۲۰۸ مورد مربوط به ۱۲ سال اخیر و براساس رأی کمیسیون ماده5 است که کمیسیون ماده5 هم از ۷عضو صاحب رای فقط یک نفر از شهرداری و باقی از دولتند.

اگر شهردار تهران را مسئول تصمیمات نادرست چنین کمیسیونی می‌دانند پس تکلیف ۱۱۲۰ شهر دیگر که دبیرخانه کمیسیون‌شان در ادارات کل راه‌وشهرسازی استان‌ها تشکیل می‌شود با کیست؟ وی در این‌باره ادامه داد: صدور پروانه بلندمرتبه‌ها در ۱۲ سال اخیر در معابر ۱۲ متری به بالاست. بیشترین فراوانی این ساختمان‌ها نیز در خیابان‌های ۱۸ متری و عریض‌تر است. آن بلندمرتبه‌های بدون پایان‌کار و در جوار کوچه‌های ۶متری در زمان مدیریت شهری دهه70 بوده است.

پشمچی‌زاده درباره پشتوانه قانونی بلندمرتبه‌سازی و ضوابط آن نیز گفت: پشتوانه قانونی بلندمرتبه‌سازی‌ در تهران بند‌های ۶-۵ صفحه ۲۴ سند اصلی طرح جامع است که توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین و توسط شورای‌عالی شهرسازی و معماری تصویب شده است. آقای حناچی باید پاسخ دهند که ضوابط بلندمرتبه‌سازی که برای رفع نقایص این راهبرد توسعه شهر به وزارتخانه‌شان ارسال شده چرا از تاریخ ۵ اسفند ۹۳ در وزارتخانه بایگانی شده است. این مسئله مورد تذکر سازمان بازرسی هم قرار گرفته است.

وی در پاسخ به انتقاد از برنامه اجراشده در منطقه ۲۲ نیز گفت: «راهبردهای برنامه‌ریزی شهری در منطقه ۲۲، اضافه شدن این منطقه به محدوده شهری، تعیین به‌عنوان قطب توسعه برمبنای نیاز «مسکن» و همچنین تعیین ظرفیت جمعیت‌پذیری ۶۷۵ هزار نفر در قالب الگوی «بلندمرتبه‌سازی» که در مصوبات ۳۲۰، ۳۵۰ و ۳۷۵ کمیسیون ماده ۵ (۶ رأی از دولت در مقابل یک رأی از شهرداری) صادر شده است، برای سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۳. یعنی در دوره اول وزارت آقای آخوندی و معاونت آقای حناچی تعیین ‌شده‌اند. اگر اشکالی دارد ایشان باید درباره این تدوین برنامه پاسخگو باشند.»