به گزارش خبرنگار ایرنا، 'مهرداد خزایی' روز پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان اظهار داشت: در سال های گذشته حمایت ها و پی گیرهای مطلوبی از نحوه برخورد با متخلفان تصرف اراضی ملی انجام نمی گرفت که این موضوع باعث افزایش تصرفات شده بود.



وی تصریح کرد: از سال 92 با برخور قاطع با این متصرفان حدود 12 هکتار اراضی رفع تصرف شد و در سال 93 تاکنون نیز 80 هکتار از اراضی ملی خلع ید شده و این درحالی است که بجز اجرای احکام قضایی، حقوقی و کیفری با دستور مستقیم دادستان نیز با این متجاوزان برخورد می شود.



وی خاطرنشان کرد: این وضعیت موجب روند کاهش تصرفات شده است که بیانگر تلاش و توجه مسوولان شهرستان در این خصوص بوده است.



خزایی افزود: برغم کمبود نیروی منابع طبیعی و وجود مشکلات موجود نسبت به حفظ و احیای منابع طبیعی توجه ویژه ای وجود دارد زیرا این منابع برای همه مردم ایران و به خاطر قدمت و منحصر بفرد بودن، متعلق به همه جهانیان است.



رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان چالوس تصرف اراضی ساحلی را از دیگر دغدغه های موجود در شهرستان چالوس عنوان کرد وگفت: به دلیل قیمت بالای زمین های ساحلی که باعث افزایش انگیزه برای زمین خواران شده این روند تصرف در سالهای گذشته بسیار مورد توجه بوده است و در این زمینه سازمان جنگل ها نسبت به برخورد قضایی با این افراد مکلف است.



خزایی اظهار داشت: در بخش اراضی ساحلی 19 پرونده در محاکم قضایی مطرح بوده که با قاطعیت دادستان تمام این اراضی باز پس گرفته خواهد شد.



وی خاطرنشان کرد: اداره منابع طبیعی به دنبال توسعه منطقه همراه با حفظ اراضی و منابع ملی است، اما بسیاری از صدمات در زمینه تصرف اراضی ملی و ساحلی متعلق به تجاوزها و تحریم ها توسط طرح های عمرانی از جمله آزاد راه تهران - شمال و سد سیاه بیشه صورت گرفته است.



وی ادامه داد: کارهای بدون مطالعه و اخذ مجوز قانونی علاوه بر اینکه صدمات جبران ناپذیری به منابع ملی وارد می کند همچون پروژه آزاد راه موجب رانشی شدن خیلی از مسیر و درنهایت به خطر افتادن جان مردم می شود.ک/3



1295/1535/608