حمید نجف در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی طرح دوباره دستمزد در شورای عالی کار، گفت: راهکار بازنگری دستمزد پیشنهاد بدی نیست چرا که هم اکنون نوسانات بازارهایی چون ارز روی قیمت برخی اقلام تاثیر گذاشته است، منتها باید دید که اگر دستمزد در شورای عالی کار مجددا بررسی شود تا چه حد به تقویت معیشت خانوارهای کارگری کمک می‌کند؟
وی گفت: به فرض که بررسی دوباره دستمزد در شورای عالی کار به جریان بیفتد و ۱۰۰ هزار تومان هم به حقوق کارگران افزوده شود آیا هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری را جبران می‌کند؟
این کارشناس اقتصادی پیشنهاد کرد که دولت سال آینده افزایش حقوق‌ها را صفر کند ولی در ازای آن جلوی تورم و افزایش قیمت‌ها را به طور قاطع بگیرد.
به اعتقاد نجف درحال حاضر طبقات فقیر و متوسط به هم نزدیک شده‌اند و با دو طبقه مرفه سرمایه‌دار و طبقه متوسط رو به پایین در کشور روبه‌رو هستیم لذا دولت با توجه به آنکه از سطح درآمدها و وضعیت زندگی اکثر خانوارها آگاه است، می‌تواند برای بهبود وضع معیشت کارگران و کارمندان، راهکارهای عملیاتی در پیش بگیرد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: دولت تا پایان سال در چند نوبت کالای اساسی و مایحتاج مورد نیاز خانوارهای ضعیف کارگری را تامین کند و به شکل غیرنقدی به کارگران کمک کند تا هم از افزایش تورم جلوگیری و هم از فشار هزینه‌ها کاسته شود.
او با بیان اینکه افزایش هزینه‌ها همواره دامن‌گیر گروه‌های ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه می‌شود، بخش عمده‌ای از افزایش هزینه‌ها در ماه‌های گذشته را ناشی از بار روانی در جامعه دانست و گفت: ناتوانی در پیش‌بینی وضعیت بازارهایی مثل خودرو و ارز نیز در این زمینه بی‌تاثیر نبوده است.
نجف درعین حال عدم اتخاذ سیاست‌های مناسب، اعمال تحریم‌ها و بار روانی در بخش مسکن را موجب نابسامانی در بازار مسکن دانست و گفت: علیرغم وعده ساخت مسکن کارگری و کارمندی، در پنج سال گذشته اتفاق قابل توجهی در بخش مسکن نیفتاده و طرح اثرگذاری ارائه نشده است که موجب تحرک این بخش شود، به نحوی که مسکن مهر و بافت‌های فرسوده هنوز تکمیل و نهایی نشده است.
به گفته وی برخی سرمایه‌داران و دلالان مسکن مترصد چنین فرصت‌هایی هستند تا با وارد کردن سرمایه‌های خود، بازار را آشفته کنند ولی دولت باید بلافاصله ورود کند و اجاره سوء استفاده را ندهد.
این کارشناس اقتصادی در پایان با بیان اینکه کارگران با یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق از عهده هزینه‌های مسکن و اجاره بها برنمی‌آیند، تاکید کرد: اگر هزینه‌های بهداشت و درمان، تحصیل و آموزش به این هزینه افزوده شود، از دریافتی کارگران چیزی باقی نمی‌ماند که بتواند با آن امرار معاش کنند.
به گزارش ایسنا، در اصل ۴۳ قانون اساسی، تامین نیازهای اساسی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه آحاد جامعه پیش‌بینی شده است. بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی نیز داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص کارگران و روستاییان، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
انتهای پیام
