ماشاء الله عظیمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: از آنجا که تعاون رکن دوم اقتصاد کشور است و در قانون اساسی پیش بینی شده در حال برنامه ریزی برای تاسیس بانک خصوصی تعاون هستیم و معتقدیم که اگر بخش های اقتصادی، اصناف و تعاون بخواهند بانکی تخصصی و توسعه‌ای با سرمایه خود داشته باشند با رعایت مقررات و نظارت کامل بانک مرکزی امکانپذیر و بلامانع است.

وی افزود: برای آنکه جلوی بی انضباطی‌ها در بازارهای پولی را بگیریم و بازارهای غیرمتشکل و غیر شرعی را جمع آوری کنیم باید جذابیتهای قانونی ایجاد شود و یکی از این راهها تاسیس بانکهای خصوصی است.

به اعتقاد دبیرکل اتاق تعاون ایران وقتی به موسسات مالی تعاونی که مردم پایه و تحت نظارت هستند، مجوز فعالیت داده نشود به شکل زیرزمینی و غیرمجاز به تولید موسسات و برخی صندوق‌ها اقدام می کنند که برخورد با آنها را سخت می‌کند.

عظیمی در عین حال راه اندازی بانک ویژه بخش حمل و نقل را پیشنهاد کرد و گفت: در حال حاضر GDP حمل و نقل بالاتر از فروش نفت است و اگر بتوانیم بانکها و بیمه‌های ویژه صنعت حمل ونقل در کشور ایجاد کنیم افراد و اعضای آنها می توانند سهامدار این بانک و بیمه شوند و از مزایا و گردش مالی بی نظیر آن استفاده کنند.

وی همچنین راه‌اندازی بانک ویژه صنعت ساختمان، صندوق‌های سرمایه گذاری و خرید و فروش و بیمه‌های تعاون را در تجمیع سرمایه های خرد مردمی موثر خواند.

عظیمی در پایان افزود: در برنامه‌های توسعه کشور به ویژه برنامه ششم برای تقویت بخشهای تخصصی به شدت نیازمند نهادهای مالی و پولی خواهیم بود.

انتهای پیام