به گزارش عیارآنلاین، حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در یک نشست خبری که صبح دیروز برگزار شد با اشاره به ابلاغیه هیأت دولت مبنی بر افزایش ۱۵ درصدی قیمت گاز خانگی، تجاری و دولتی گفت: «قیمت گاز صنایع، پتروشیمی‌ها، کشاورزی و دامپروری همانند سال ۹۳ است و هیچ گونه تغییری پیدا نکرد. »

عراقی با اشاره به افزایش ۱۵ درصدی گاز در بخش خانگی اضافه کرد: «این مصوبه از ۶ خرداد ماه سال ۹۴ یعنی فردا قابل اجراست که بر این اساس قرائت کنتورهایی که از فردا صورت می‌گیرد بر اساس نرخ جدید خواهد بود. بر اساس مصوبه هیأت دولت قیمت هر یک از پلکان‌های مصرفی در قبوض بخش خانگی ۱۵ درصد افزایش پیدا کرده است.»

هیئت دولت در جلسه یکشنبه ۳ خرداد، افزایش قیمت گاز و فرآورده‌های نفتی را تصویب کرد و عملا با هدف جبران کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها، اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه ها را کلید زد. بر اساس این مصوبه، بنزین تک‌نرخی و ۱۰۰۰ تومان شد و قیمت سایر فرآورده های نفتی مانند گازوئیل، نفت کوره و گاز مایع نیز افزایش اندکی را تجربه کرد.

*آیا وزارت نفت به سراغ بهترین سناریوی افزایش تعرفه گاز بخش خانگی رفته است؟

یکی از موضوعات مهمی که درباره افزایش تعرفه گاز بخش خانگی وجود داشت، نحوه افزایش ۱۵ درصدی تعرفه گاز بخش خانگی برای پله‌های مختلف مصرفی این بخش بود. حساسیت این موضوع با توجه به انتقادهای صورت گرفته درباره نحوه اصلاح تعرفه‌های گاز پله‌های مختلف در سال گذشته، بالا بود. به صورت کلی، دولت یا به طور دقیق تر، وزارت نفت برای اعمال فزایش ۱۵ درصدی تعرفه گاز بخش خانگی، سه سناریو زیر را داشت:

الف- سناریوی اول (افزایش قیمت ثابت در تمام پله های مصرفی گاز): در این سناریو که شرکت ملی گاز ایران در ابتدای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها آن‌را اجرا کرد و در اواخر اسفندماه سال گذشته مجبور به اصلاح آن شد، میزان افزایش قیمت گاز مطابق درصد مورد تصویب دولت و با توجه به متوسط قیمت گاز خانگی محاسبه و به تمامی پله‌های بخش خانگی اضافه می‌شود. شرکت ملی گاز سال گذشته در این راستا افزایش ۱۴ تومانی تمامی پله‌های مصرف را ابلاغ کرد.

در این حالت، پله‌های پایین الگو  با درصد افزایش به مراتب بیشتری نسبت به پلکان‌های بالاتر از الگو مواجه می‌شوند. در نتیجه، عموم مشترکین به ویژه مشترکین کم مصرف با درصد افزایش بیشتری مواجه می‌شوند و هزینه مصرف بالاتر از الگو با درصد کمتری اضافه می‌شود. این اقدام خلاف عدالت و اصول اولیه تعرفه‌گذاری انرژی در دنیا بود که بر مبنای آن مشترکین پرمصرف و نه عموم مشترکین در کانون افزایش قیمت قرار می‌گیرند.

ب- سناریوی دوم (افزایش درصدی ثابت به تمام پله های مصرفی گاز): در این سناریو که شرکت ملی گاز ایران در اواخر سال گذشته با توجه به اعتراضات نمایندگان مجلس و دستور وزیر نفت، مجبور به اجرای آن شد ، درصد افزایش قیمت گاز در تمامی پله های بخش خانگی به صورت یکسان و برابر با درصد افزایش مصوب دولت است(افزایش ۲۰ درصدی تمامی پله های مصرفی). هرچند اجرای این سناریو به مراتب عادلانه تر و منطقی تر از سناریوی اول است ولی چون در این شیوه قیمت گذاری گاز، برخورد یکسانی با مشترکین کم مصرف و پرمصرف می شود، اجرای آن تاثیر زیادی در اصلاح الگوی مصرف گاز نمی گذارد.

ج- سناریوی سوم (افزایش درصد بسیار بیشتر پله‌های بالای مصرف گاز نسبت به سایر پله ها): در این سناریو که براساس نظام پذیرفته شده و مشهور جهانی تعرفه گذاری پلکانی-افزایشی (IBT) است، قیمت پله‌های بالای مصرف بسیار بیشتر نسبت به سایر پله ها به صورت درصدی افزایش می‌یابد تا با متمرکز شدن فشار افزایش قیمت بر روی مشترکین پرمصرف گاز، متوسط درصد افزایش قیمت گاز مطابق با مصوبه دولت تحقق یابد.

با اجرای این روش، انگیزه لازم برای اصلاح الگوی مصرف در مصرف کنندگان بخصوص در میان پرمصرف‌ها ایجاد می‌شود. زمستان سال گذشته، اجرای این روش در کمیسیون انرژی مجلس به تصویب رسید و اواخر اسفندماه سال گذشته نیز ۱۲ نفر از نمایندگان شاخص مجلس با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور، خواستار اجرای آن برای اصلاح تعرفه های گاز بخش خانگی در سال ۹۴ شدند.

نهایتا همانطور که انتظار می رفت وزارت نفت بدون تکرار کردن اشتباه سال گذشته به دنبال اجرای سناریوی اول نرفت و از سوی دیگر به جای تمرکز روی پرمصرف‌ها یعنی سناریوی سوم، مشابه اواخر سال گذشته، برخورد یکسان با کم‌مصرف‌ها و پرمصرف‌ها یعنی سناریوی دوم را برگزید. این در حالی بود که اگر سناریوی سوم یعنی تمرکز روی پرمصرف ها، انتخاب شده بود هم موجب می‌شد فشار کمتری به عموم مردم که کم مصرف محسوب می شوند، وارد شود و هم انگیزه لازم برای اصلاح الگوی مصرف در مصرف کنندگان و بخصوص پرمصرف‌ها ایجاد می‌شد. انتخاب این سناریو می‌توانست نشان‌دهنده میزان علاقه وزارت نفت برای اصلاح الگوی مصرف با استفاده از ابزار قیمتی باشد و منجر به افزایش تقاضای بخش خانگی برای استفاده از محصولات برخی از پروژه های بند «ق» قانون بودجه ۹۳ نیز شود.

منبع: فارس