سرویس اقتصاد مشرق-اعتراف معاون ارزی بانک مرکزی به این که روابط بانکی کشور با دنیا هنوز عادی نشده، قابل تامل است.





* آرمان

-  ادامه رکود مسکن به‌رغم گران شدن

این روزنامه حامی دولت از گران شدن مسکن گزارش داده است: هر چند تازه‌ترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد مسکن گران شده است، اما همچنان این افزایش قیمت پایین‌تر از نرخ تورم است که خود می‌تواند نشان دهنده ادامه رکود در این بخش مهم اقتصادی باشد.

در حالی که رکود بخش مسکن در حدود چهار سال گذشته روز به روز شدت بیشتری یافت، اما به نظر می‌رسد بازار رهن و اجاره رونق خود را از دست نداده است. بر همین اساس مرکز آمار ایران با اعلام افزایش متوسط قیمت فروش یک متر مربع زمین یا ساختمان مسکونی کلنگی، از بالا رفتن ۹/۹ درصدی اجاره‌بها در تابستان ۹۵ خبر داد...

تازه‌ترین آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، افزایش شش درصدی قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی را نشان می‌دهد. همچنین بر اساس این گزارش متوسط قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی ۳/۳ درصد در تابستان امسال افزایش داشته است. اگرچه این آمار نشان از افزایش قیمت مسکن در طول این دوره دارد، اما باید توجه داشت که قیمت‌ها متناسب با تورم گران نشده‌اند و می‌توان این را به معنای ادامه رکود بازار مسکن دانست. علاوه بر این نوسانات بازار مسکن همواره مقطعی بوده‌اند و به ویژه در چهار سال گذشته هیچ‌گاه نتوانسته‌اند در بلندمدت دوام داشته باشند. آماری هم که به تازگی از سوی مرکز آمار انتشار یافته مربوط به فصل تابستان و دوره رونق بازار است که مسلما در دیگر فصل‌ها معاملات مسکن کاهش پیدا می‌کند و به طبع قیمت‌ها نیز از آن تبعیت می‌کنند. با این حال مسئولان وزارت راه و شهرسازی این رشد را متناسب با سیاست‌های دولت، و سیاست‌های خود را ملایم می‌دانند. به همین جهت از جهش یکباره قیمت‌ها جلوگیری می‌کنند. با این حال باید گفت تا زمانی که رکود در بدنه اقتصاد کلان ایران وجود داشته باشد، نمی‌توان به رونق مسکن امید داشت. نباید تصور کرد که بخش مسکن به تنهایی می‌تواند به عنوان منجی اقتصاد ایران عمل کند و چرخ‌های اقتصاد را به حرکت درآورد. تا زمانی که مساله افزایش قدرت خرید مردم حل نشود، مردم به سمت خرید مسکن حرکت نمی‌کنند. البته مسکن همیشه جزو مایحتاج اولیه خانوارها حساب می‌شود و به هر حال هر خانواده‌ای به سر پناه احتیاج دارد. شاید دلیل اصلی رونق بازار اجاره مسکن هم به همین موضوع بازمی‌گردد. نکته اساسی دیگر که باید به آن اشاره داشت مربوط به سیاست‌های ضدتورمی دولت است که در بیش از سه سال گذشته آن را در پیش گرفته است. بسیاری از تحلیلگران اعتقاد دارند که بر این اساس تیم اقتصادی کابینه مسکن را که سهم سنگینی در شاخص‌ها ایفا می‌کند در شرایط رکود نگه داشته‌ تا آسیبی به کنترل تورم نرساند. با این حال نمی‌توان این نظر را تایید کرد، چرا که مسئولان دولتی در این مدت علاوه بر کنترل تورم، سیاست‌های ضدرکودی مختلفی را هم در پیش گرفته‌اند و تا حدودی هم در این زمینه موفق بوده‌اند که رشد اقتصادی ۴/۷ درصدی گواه مناسبی برای این موضوع است. باید توجه داشت که شمار زیادی از صنایع کشور در ارتباط مستقیم با حوزه مسکن قرار دارند و بر اساس آن دچار رکود یا رونق می‌شوند که دولت هم بیش از هر گروهی به این موضوع آگاه است و می‌داند با رونق مسکن حداقل ۲۰۰ تا ۳۰۰ صنایع زیردستی مسکن رونق را تجربه می‌کنند و سهم بسزایی در اشتغال خواهند داشت، در نتیجه به راحتی نمی‌توان عنوان کرد که دولت خودخواسته مسکن را در رکود نگه داشته است.  





* اعتماد

- کاهش بی‌سابقه تشکیل سرمایه در 4 سال اخیر

این روزنامه حامی دولت نوشته است: با وجود عملکرد مثبت بخش‌های کشاورزی و خدمات، سهم عمده نفت در رشد اقتصادی شش ماهه اول امسال، کاهش شدید ٧/٢٦ درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ٤ سال اخیر و رشد منفی بخش معدن نگرانی‌ها را نسبت به آینده اقتصاد ایران بیشتر می‌کند. جزییات رشد اقتصادی شش ماهه اول امسال در قالب جداولی توسط مرکز آمار ایران به معرض نمایش درآمده است. براساس این آمارها، رشد اقتصادی بخش کشاورزی در شش ماهه اول امسال ٩/٥ درصد، گروه صنعت ١/٩ درصد و خدمات ٥ درصد است. رشد اقتصاد بدون نفت هم ٥/٤ درصد و با احتساب نفت ٥/٦ درصد است. اما بررسی دقیق‌تر این ارقام نشان می‌دهد مرکز آمار همانند گزارش سه ماهه اول امسال ارقام رشد بخش نفت را در درون بخش معدن و بخش معدن را در درون گروه صنعت قرار داده است. در شش ماهه اول امسال استخراج نفت و گاز طبیعی ٨/٥٣ درصد رشد داشته که رشدی کم‌نظیر است. در حالی که رشد گروه صنعت ٧/٣ درصد و رشد گروه سایر معادن (معدن بدون نفت) منفی ٧/٤ درصد بوده است. اما دخل و تصرفاتی به این شکل در رشد بخش کشاورزی و خدمات انجام نشده و این بخش‌ها رشدهای تقریبا مناسب ٩/٥ درصد و ٥ درصد را به ثبت رسانده‌اند. با این فرض که رشد اقتصادی شش ماهه اول امسال در شش ماهه دوم هم در همین حدود باشد، می‌توان روند رشد اقتصادی ١١ سال اخیر را بررسی کرد. همان طور که ارقام زیر نشان می‌دهد، در ١١ سال اخیر بخش کشاورزی ٤/٤٦ درصد، بخش صنعت ٤/٣٢ درصد، استخراج نفت و گاز طبیعی منفی ٧/١٤ درصد، معدن (بدون نفت) ٢/٩١ درصد و خدمات ٣٨ درصد رشد داشته است. مجموع رشد اقتصاد ایران از ابتدای سال ٨٥ تا سال ٩٥ (با فرض ثبت همین ارقام تا پایان سال جاری) ٣/٣٥ درصد و بدون احتساب نفت ٧/٣٨ درصد بوده است.  با این فرض که رشد اقتصادی شش ماهه اول امسال در شش ماهه دوم هم در همین حدود باشد، می‌توان روند رشد اقتصادی ١١ سال اخیر را بررسی کرد. همان طور که ارقام زیر نشان می‌دهد، در ١١ سال اخیر بخش کشاورزی ٤/٤٦ درصد، بخش صنعت ٤/٣٢ درصد، استخراج نفت و گاز طبیعی منفی ٧/١٤ درصد، معدن (بدون نفت) ٢/٩١ درصد و خدمات ٣٨ درصد رشد داشته است. مجموع رشد اقتصاد ایران از ابتدای سال ٨٥ تا سال ٩٥ (با فرض ثبت همین ارقام تا پایان سال جاری) ٣/٣٥ درصد و بدون احتساب نفت ٧/٣٨ درصد بوده است. این ارقام حرکت اقتصاد ایران در ١١ سال اخیر را نشان می‌دهد. بخش کشاورزی، خدمات و معدن در این سال‌ها رشدهای باثبات‌تر و بیشتری داشته و تا حدود زیادی از گزند تحریم‌ها و سایر تحولات اقتصادی به دور مانده‌اند. البته از سال ٩٢ تا ٩٥، این حرکت تغییر کرده به طوری که در مدت مذکور رشد بخش نفت به‌شدت افزایش یافته و بخش معدن در طول ٤ سال اخیر فقط ٤ درصد رشد کرده اما بخش نفت ٦/٧٢ درصد رشد داشته است. متوسط رشد بخش نفت در چهار سال اخیر     ٥/١٨ درصد، صنعت ٥/٣ درصد، کشاورزی ٤/٦ درصد، معدن ١٧ درصد و خدمات ٠٢/١ درصد بوده است، اما در ١١ سال اخیر رشد بخش نفت ٠٨/٢ درصد، صنعت ٥/٣ درصد، معدن       ٠٦/٧ درصد و کشاورزی ٠٥/٥ درصد محاسبه شده است. این ارقام نشان می‌دهد (با فرض اینکه همین ارقام رشد تا پایان سال باقی بماند) متوسط رشد اقتصاد ایران در ٤ سال اخیر کمتر از متوسط ١١ سال گذشته بوده است. روند سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران را نشان می‌دهد. با توجه به اینکه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (سرمایه‌های غیرنقدی) به استثنای سال ٩٣ در ٤ سال اخیر منفی بوده در مجموع میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران نسبت به سال ٩١ به میزان ٧/٢٦ درصد کاهش یافته است. کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ماشین آلات به معنای کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه‌های صنعتی و معدنی است و کاهش تشکیل سرمایه در ساختمان گویای کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت و ساز است. این ارقام دورنمای مناسبی از اقتصاد ایران در سال‌های آینده را نشان می‌دهد. ارقام فوق نشان می‌دهد سیاستگذاری‌های انجام شده در حوزه اقتصاد نتوانسته سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را به سرمایه‌گذاری و تولید بیشتر ترغیب کند که اثرات مخرب و منفی این کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در سال‌های آینده را بیشتر نشان خواهد داد، مگر اینکه تحولی اساسی در رویکرد سیاستگذاران اقتصاد به وجود بیاید.





* جوان

- فرانسه سود برجام را به جیب زد

روزنامه جوان نوشته است:‌ یکی از بزرگ‌ترین قراردادهای صنعت هواپیمایی جهان و رکوردشکنی فروش پژو در شش سال اخیر، دو هدیه‌ای بود که سود آن زودتر از دیگر طرف‌های مذاکره برجام به پلیس بد مذاکرات رسید.

به گزارش «جوان»، فرانسوی‌ها که در به نتیجه رسیدن مذاکرات همواره سنگ‌اندازی می‌کردند و نقش پلیس بد را برای خود تعریف کرده‌ بودند، اکنون در مسابقه کسب منفعت، پیشتاز رقبای خود شده‌اند.  

روز گذشته شرکت پژو فرانسه از رکوردشکنی این شرکت در فروش محصولاتش پس از توافق هسته‌ای با ایران خبر داد.  شرکت پژو سیتروئن اعلام کرد با لغو تحریم‌های ایران در سال 2016 بهترین عملکرد را از سال 2010 داشته و با رشد 8/5 درصدی در این سال مواجه شده و برای نخستین بار از سال 2011، از مرز فروش 3 میلیون دستگاه گذشته است. این در حالی است که فروش خودروهای پژو در اروپا 56/3 درصد نسبت به سال گذشته کمترشده و آمار میزان فروشش در چین و جنوب شرق آسیا 16 درصد کاهش را نشان می‌دهد. با این حال در غرب آسیا و شمال آفریقا 112.8 درصد رشد داشته است. رشد در این منطقه ناشی از لغو تحریم‌های ایران و افزایش فروش در این کشور بوده است.  

اما این تنها دستاورد فرانسه در پسا برجام نبود، زیرا روز گذشته شهرتولوز فرانسه (محل دفترمرکزی ایرباس) میزبان مدیر عامل شرکت ایران ایر بود تا یک فروند هواپیما از قرارداد فروش 100 هواپیمای ایرباس را تحویل بگیرد. قرار است امروز این هواپیمای 90 نفره، فرودگاه تولوز فرانسه را به مقصد مهرآباد تهران ترک کند.  

این هواپیما نخستین فروند از هواپیماهای ایرباس است که پیش قرارداد آن در اواخر سال گذشته با سفر رئیس‌جمهوری اسلامی ایران به پاریس بین ایران ایر و ایرباس امضا شد.  در مجموع شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با ایرباس برای خرید 100 فروند هواپیما و با شرکت بوئینگ برای خرید 80 فروند هواپیما قرارداد امضا کرده است و قرار است به‌زودی قرارداد خرید 20 فروند هواپیمای 70 نفره را با شرکت ATR یکی از شرکت‌های زیر مجموعه ایرباس امضا کند.  

این هواپیما پس از برگزاری یک مراسم توسط شرکت ایرباس رسماً به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تحویل داده شد و مدیرعامل ایرباس در این مراسم اعلام کرده است که با تحویل این هواپیما، همکاری‌های ایران ایر و ایرباس رسماً آغاز شد و امیدواریم با تحویل این هواپیماها توسعه اقتصادی ایران با سرعت بیشتری دنبال شود.





- سقوط بودجه عمرانی به مرز هشدار

روزنامه جوان نوشته است:  براساس محاسبه بانک مرکزی حجم هزینه‌های جاری دولت در هشت ماه ابتدایی سال 95 درحالی بالغ بر 122هزار میلیارد تومان بوده است که در همین مدت کمتر از 15هزار میلیارد تومان صرف بودجه عمرانی کشور شده این در حالی است حجم نقدینگی در پایان آبان‌ماه امسال به 28 درصد رشد در مقایسه با مدت مشابه پارسال به هزارو 161 هزار میلیارد تومان رسید. ..

در شرایطی که نرخ مصوب پرداخت‌های عمرانی در قانون بودجه سال جاری بالغ بر 57هزار میلیارد تومان بوده است، پرداخت‌های عمرانی در هشت ماه سال 95 نشان می‌دهد کمتر از 15هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی عملیاتی شده است، در این بین با این اوضاع بودجه عملیاتی باید دید چرا دولت در لایحه بودجه سال 96 ارقام رویایی 60هزار میلیارد تومان را برای بودجه عمرانی لحاظ کرده و روی تعیین این رقم آنقدر مانور تبلیغی می‌دهد.







* تعادل

- دولت یازدهم خزانه را خالی کرد

این روزنامه اصلاح‌طلب گزارشی از عملکرد وضعیت عمومی بودجه دولت داده است: دولت تا پایان آبان‌ماه با کسری درآمدی 28هزارمیلیارد تومانی در درآمدهای بودجه‌یی خود مواجه بوده و 90درصد از تراز عملیاتی مصوب برای کل سال طی 8ماهه ابتدایی سال محقق شده است. براساس آخرین گزارش بانک مرکزی وضعیت بودجه عمومی دولت برای سال 95، طبق مصوب پیش نرفته و دولت نه‌تنها با کسری درآمدی و تراز عملیاتی روبه‌روست بلکه در پرداخت هزینه‌های جاری خود نیز شرایط مساعدی ندارد. به‌طوری‌که عملکرد 8ماهه بودجه 95 نشان می‌دهد، دولت برای پرداخت هزینه‌های جاری خود با کسری 22هزارمیلیارد تومانی روبه‌رو بوده است. همچنین طی این 8ماه از 57هزارمیلیارد تومان پیش‌بینی شده پرداخت‌های عمرانی برای سال جاری، تنها 14هزارمیلیارد تومان آن محقق شده که نسبت به میزان تحقق مدت مشابه سال گذشته رشد منفی 7درصدی را تجربه کرده است.

به‌گزارش «تعادل» طبق داده‌های بانک مرکزی از وضعیت بودجه عمومی دولت تا پایان آبان‌ماه امسال دولت توانسته است از محل منابع مالیاتی و سایر درآمدها حدود 78هزارمیلیارد تومان درآمد کسب کند که این عدد در مقایسه با میزان مصوب قانون بودجه برای مدت مذکور، حاکی از کسری 28هزارمیلیارد تومانی درآمدهای دولت است. طبق مصوب بودجه 95 پیش‌بینی شده است، طی 8ماهه ابتدایی سال 106هزارمیلیارد تومان درآمد به خزانه واریز شود، درحالی که 73درصد آن محقق شده است.

 هرچند درآمدهای دولت تا پایان آبان‌ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 24.9درصد افزایش یافته است. بیشترین فشار کسری درآمدی دولت از ناحیه سایر درآمدها بوده و درآمدهای مالیاتی سهم کمتری در این میزان کسری درآمدی دارد. دولت تا پایان آبان‌ماه امسال حدود 58هزارمیلیارد تومان درآمد از محل دریافت مالیات داشته که این رقم هرچند نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 27.7درصدی را نشان می‌دهد اما در مقایسه با میزان مصوب برای این دوره، با کسری 11هزارمیلیارد تومانی مواجه است. در قانون بودجه 95 پیش‌بینی شده است تا پایان آبان‌ماه بیش از 69هزارمیلیارد تومان و برای کل سال 103هزارمیلیارد تومان درآمد از این محل به دست آید. بنابراین طی 8ماه از سال 95 حدود 58درصد از کل درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده برای 95 محقق شده است. طبق مصوب 8ماهه بودجه 95 همچنین پیش‌بینی شده است که دولت از محل سایر درآمدها 36هزارمیلیارد تومان درآمد کسب کند در حالی که تنها 20هزارمیلیارد تومان آن محقق شده است و به‌تعبیر دیگر سایر درآمدهای بودجه 95، در مقایسه با مصوب 8ماهه با عملکرد 55درصدی و درمقایسه با رقم مصوب برای کل سال با عملکرد 37درصدی همراه بوده است.

طی 8ماهه ابتدایی سال جاری، دولت نتوانسته است در پرداخت هزینه‌های جاری طبق پیش‌بینی بودجه‌یی خود پیش رود، به‌طوری که مبلغی حدود 22هزارمیلیارد تومان کمتر از پیش‌بینی خود به پرداخت هزینه‌های جاری خود اختصاص داده است. طبق مصوب 8ماهه، باید 144هزارمیلیارد تومان درآمد دولت صرف پرداخت هزینه‌های جاری می‌شد اما در عمل 122هزارمیلیارد تومان آن محقق شده است. به تعبیر دیگر 16درصد از میزان مصوب 8ماهه پرداخت هزینه‌های جاری محقق نشده است و در مقایسه با رقم مصوب برای کل سال تحقق 57درصدی را نشان می‌دهد.

نکته جالبی که در این بخش از آمار بانک مرکزی به‌چشم می‌خورد، این است که بیشترین فشار کسری پرداخت هزینه‌های جاری در پرداخت‌های هزینه‌یی- ملی بوده که با کسری 23هزارمیلیارد تومانی در پرداخت همراه بود و در پرداخت هزینه‌یی-استانی نه‌تنها کسری نداشته بلکه دوبرابر میزان مصوب پرداخت شده است؛ به‌طوری که طبق مصوب باید تا پایان آبان‌ماه 2هزارمیلیارد تومان به این بخش تعلق می‌گرفت اما بیش از 4هزارمیلیارد تومان محقق شده است.

باتوجه به این آمارها درک منفی‌ترشدن تراز عملیاتی ملموس‌تر می‌شود. آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت بودجه عمومی دولت گویای ادامه مسیر منفی‌شدن تراز عملیاتی است. هرگاه درآمدهای دولت نتواند پاسخگوی پرداخت تام و تمام هزینه‌های جاری باشد، تراز عملیاتی به کانال منفی سقوط می‌کند. با در نظر گرفتن اینکه طی 8ماهه امسال دولت با کسری 22هزارمیلیارد تومانی پرداخت هزینه‌های جاری خود همراه بوده و تراز عملیاتی رشد منفی 21درصد را تجربه کرده است، می‌توان گفت دولت باوجود اینکه برای تامین پرداخت هزینه‌های جاری خود سراغ درآمدهای نفتی رفته است اما همچنان از پس پرداخت تمام این هزینه‌ها برنیامده و با کسری پرداختی مواجه است. براساس آمارهای بانک مرکزی در 8ماهه ابتدایی امسال، تراز عملیاتی که طبق مصوب باید منفی 38هزارمیلیارد تومان می‌بود، عملکرد منفی 46هزارمیلیارد تومان داشته است. به ‌تعبیر دیگر دولت برای پرداخت هزینه‌های جاری خود تا پایان آبان‌ماه امسال 8هزارمیلیارد تومان بیشتر از میزان مصوب از درآمدهای نفتی تامین اعتبار کرده است. تراز عملیاتی در شرایطی در 8ماهه امسال رشد منفی 21درصدی را تجربه کرده است که در قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین لایحه برنامه ششم توسعه بر صفر شدن آن تاکید شده است تا بدین واسطه بودجه به سمت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی پیش رفته و از سوی دیگر درآمدهای کسب شده از نفت و واگذاری دارایی‌های مالی در مسیر بودجه‌های عمرانی قرار گیرد. اما در عمل ما شاهد اتفاقی معکوس با هدف‌گذاری‌های توسعه‌یی هستیم.

براساس گزارش بانک مرکزی، در 8ماهه ابتدایی امسال طبق بودجه باید 38هزارمیلیارد تومان اعتبار برای پرداخت هزینه‌های عمرانی اختصاص داده می‌شد اما عملکرد آن نشان از تحقق 36درصدی این میزان دارد. تا پایان آبان‌ماه دولت 14هزارمیلیارد تومان صرف پرداخت هزینه‌های عمرانی کرده است که نسبت به دوره مشابه آن در سال گذشته با رشد منفی 7درصد همراه بوده است. به تعبیر دیگر در 8ماهه امسال تنها 24درصد از میزان مصوب پرداخت هزینه‌های عمرانی برای کل سال محقق شده است و دولت 4ماه فرصت دارد تا 76درصد باقیمانده (معادل 43هزارمیلیارد تومان) را محقق کند و البته خیلی واضح است که چنین اتفاقی نشدنی است. جالب است که باوجود چنین عملکردی دولت برای لایحه بودجه 96 خود با رکوردزنی اعتبار عمرانی، میزان 60هزارمیلیارد تومان برای پرداخت هزینه‌های عمرانی پیشنهاد کرده است. ضمن اینکه با توجه به آمار بانک مرکزی، دولت در واگذاری طرح‌های عمرانی خود نیز عملکرد موفقیت‌آمیزی در این 8ماه نداشته است و با 22هزارمیلیارد تومان واگذاری، رشد منفی 16.9درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده است.





- چرخه باطل بدهی‌های دولت یازدهم

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: عملکرد بخش پولی و بانکی در آبان‌ماه 95 نشان می‌دهد که 68.5درصد بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی را بدهی دولت به بانک‌ها تشکیل می‌دهد. وضعیت بدهی دولت به بانک‌ها که به رقم 143.2هزار میلیارد تومان رسیده و وضعیت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که به 100.94هزار میلیارد تومان رسیده نیز حکایت از تاثیر کسری بودجه و منابع دولت دارد که منجر به افزایش بدهی دولت به بانک‌ها شده و در مقابل، بانک‌ها نیز برای تامین منابع خود مبالغ بیشتری به بانک مرکزی بدهکار شده‌اند و به صورت همزمان و از این جیب به آن جیب هر دو بدهی رو به افزایش گذاشته است. به عبارت دیگر دولت، بانک‌ها و بانک مرکزی وارد یک چرخه باطل بدهی شده‌اند که مشخص نیست در چه نقطه‌یی این چرخه از هم گسیخته می‌شود.

وضعیت بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی نشان می‌دهد که در آبان‌ماه 95 مانده بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی از مرز 200هزار میلیارد تومان گذشته و به 209هزار میلیارد تومان رسیده که شامل بدهی دولت به سیستم بانکی به میزان 177.47هزار میلیارد تومان و بدهی شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی به میزان 31.55هزار میلیارد تومان بوده است.

در ترکیب بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، رشد مستمر بدهی دولت به بانک‌ها مهم‌ترین بخش را تشکیل می‌دهد که اکنون به 143.2هزار میلیارد تومان رسیده و 68.5درصد کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی را تشکیل می‌دهد، به گونه‌یی که از بدهی 147هزار میلیارد تومانی بخش دولتی به بانک‌ها، بدهی دولت به بانک‌ها 143هزار میلیارد تومان و بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها 3.97 هزار میلیارد تومان است. روند طبیعی در افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، استفاده از تنخواه بودجه در نیمه اول هر سال و بازپرداخت آن از سوی دولت در نیمه دوم باعث شده در آبان‌ماه امسال بدهی دولت به بانک مرکزی به 35.48هزار میلیارد تومان برسد که معادل 17درصد کل بدهی بخش دولتی است. اما بدهی دولت به بانک‌ها به رقم بالای 143هزار میلیارد تومان رسیده و طی 3سال اخیر نیز از 61هزار میلیارد تومان در خردادماه 92 به 143هزار میلیارد تومان در آبان‌ماه 95 رسیده و طی 3سال معادل 82هزار میلیارد تومان یا معادل 134درصد رشد کرده است. بر این اساس این پرسش اساسی وجود دارد که تحت تاثیر چه عواملی رشد بدهی دولت به بانک‌ها همچنان رو به افزایش است و تسهیلات تکلیفی دولت به بانک‌ها، مسکن مهر، طرح‌های صنعتی و... تا چه حد بار مالی برنامه‌های دولت را به بانک‌ها تحمیل کرده و چه بخش‌هایی بیشترین درخواست تسهیلات بانکی را از سوی دولت به بانک‌ها ارائه کرده است.

کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در یک‌سال اخیر 26.8درصد و در 8ماهه اول سال 95 معادل 20.2درصد رشد کرده است. همچنین بدهی دولت به سیستم بانکی در طول 8ماهه اول 24.5درصد رشد کرده و در یک‌سال منتهی به پایان آبان‌ماه 95 معادل 32.6درصد رشد کرده و به رقم 178.68هزار میلیارد تومان رسیده است.

رشد بدهی دولت به بانک مرکزی نیز 34.2درصد در طول یک‌سال و 45.4درصد در طول 8 ماهه اول سال 95 بوده است. این در حالی است که رشد بدهی دولت به بانک‌ها 32.2درصد در طول یک‌سال و 20.2 درصد در طول 8 ماهه اول سال جاری بوده است.

همچنین میزان بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی 15.8درصد در یک‌سال رشد یافته و در 8ماهه اول امسال این متغیر 19درصد افزایش نشان می‌دهد. سهم دولت از این بدهی‌ 35هزار و 480میلیارد تومان و سهم شرکت‌ها و موسسات دولتی 26هزار و 410 میلیارد تومان است. رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در یک‌سال منتهی به آبان‌ماه 34.2درصد و بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی 2.1-درصد بوده است. رشد بدهی دولت در 8 ماهه اول امسال 45.4درصد بوده است.





* دنیای اقتصاد

- معاون ارزی بانک مرکزی:‌ روابط بانکی با دنیا هنوز عادی نشده است

این روزنامه حامی دولت درباره زمان یکسان‌سازی نرخ ارز نوشته است:‌ معاون ارزی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه جهت یکسان‌سازی نرخ ارز، روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی باید بهتر شود، گفت: «هر زمان روابط بانکی با دنیا عادی شود، در آن زمان یکسان‌سازی نرخ ارز قابل انجام است.»

غلامعلی کامیاب با بیان اینکه مدیریت ذخایر ارزی کشور، سیاست‌گذاری، مقررات و عملیات ارزی در معاونت ارزی بانک مرکزی دنبال می‌شود، گفت: «در این بخش از بانک مرکزی دو پروژه اقتصاد مقاومتی تعریف شده که یکی از آنها یکسان‌سازی نرخ ارز است که باید گفت مطالبه مجلس، دولت و کل نظام است.» او ادامه داد: «در بانک مرکزی و معاونت ارزی نیز این اعتقاد وجود دارد. در عین حال، پروژه دیگری با عنوان جذب ۱۰ میلیارد دلار خط اعتباری برای تامین مالی پروژه‌ها دنبال می‌شود.» کامیاب پیگیری نوسانات ارزی و مدیریت در بازار ارز را از مسوولیت‌های معاونت ارزی برشمرد و افزود: «تغییرات فعلی بازار ارز تا حدودی طبیعی است ولی در مدت کوتاهی نرخ برابری دلار در مقابل سایر ارزها از جمله یورو، فرانک سوئیس، ین ژاپن، یوآن چین، روبل روسیه و... تقویت شد که این افزایش در برابر برخی ارزها قابل توجه بود.» او ادامه داد: «تقویت دلار در برابر ین ژاپن در یک دوره کوتاه ۱۱‌درصد و در برابر یورو نیز ۷ درصد بود. از سویی نرخ ارز در ایران نیز افزایش یافت و در بازار ایران هم تقویت دلار اثر گذاشت.» این مقام مسوول در بانک مرکزی از آمادگی این بانک به منظور یکسان‌سازی نرخ ارز خبر داد و گفت: «هر چند پس از برجام روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی به نسبت زمان تحریم‌ها بهبود یافته ولی هنوز شرایط به نحوی است که انتظار داریم روابط بهتر شود.» کامیاب تصریح کرد: «روابط باید با بانک‌های دنیا عادی شود و در آن زمان می‌توان یکسان‌سازی نرخ ارز را دنبال کرد و قابل انجام است.»





* شرق

- آتشفشان هزار هزار میلیاردی نقدینگی در دولت یازدهم

این روزنامه اصلاح‌طلب نسبت به رشد نقدینگی هشدار داده است: شرایط اقتصاد کشور به‌گونه‌ای است که «ارتباط بین نقدینگی، رکود و تورم» قطع شده است؛ این هم یکی از تناقض‌های اقتصاد ایران است. هم‌زمان که حجم مجموع پول و شبه‌پول به بیش از‌ هزار‌و ١٦٠‌ هزار ‌میلیارد تومان می‌رسد، هم تورم درجا می‌زند و هم نرخ رشد اقتصادی. دولت در تلاش برای دمیدن جانی به بنگاه‌ها، مشاغل، صنایع و اقتصاد، پول خلق می‌کند و نتیجه‌اش «هیچ» است. چرا؟

مجموع اسکناس‌ها و مسکوکات و سپرده‌های دیداری کشور رشد می‌کنند؛ اما همچنان بنگاه‌های تولیدی با کمبود نقدینگی مواجه هستند. این نقدینگی حتی نتوانسته به تورم هم تکانی دهد. نقدینگی که خود یکی از عوامل اصلی رشد تورم است. این تناقض در اقتصاد ایران از کجا آب می‌خورد؟

پیش از آنکه به پرسش بالا پاسخ داده شود، باید آمار جدید بانک مرکزی را کاوش کرد. این آمار که دیروز منتشر شده، نشان می‌دهد حجم نقدینگی ایران مرز هزار‌و ۱۶۰‌ هزار‌ میلیارد تومان را هم پشت سر گذاشته است. تازه‌ترین گزارشی که بانک مرکزی از ترازنامه شبکه بانکی منتشر کرده، آشکارا نشان می‌دهد که حجم نقدینگی ایران، پایان آبان‌ماه امسال در مقایسه با اسفندماه سال گذشته ١٤,٣ درصد رشد کرده است؛ یعنی میزان نقدینگی از حدود‌ هزار‌و ۱۷‌ هزار‌ میلیارد تومان در پایان سال قبل به ‌هزار‌و ۱۶۲‌ هزار‌ میلیارد در انتهای ۹ ماه امسال رسیده است.  این حجم در حالی روندی فزاینده دارد که نسبت به آبان‌ماه سال گذشته حدود ٣٠ درصد رشد کرده است و در مقایسه با رقم ۹۰۷‌هزار‌میلیاردی این دوره بیش از ۲۵۰‌ هزار ‌میلیارد تومان افزایش دارد؛ در‌حالی‌که نقدینگی در مهرماه حدود ‌هزار‌و ۱۳۷‌ هزار ‌میلیارد تومان اعلام شده بود که رشدی ١٢‌درصدی نسبت به شهریور‌ماه را نشان می‌داد؛ همچنین روند رشد نقدینگی در مهرماه سال ۱۳۹۵ در مقایسه با همین ماه در سال گذشته تا ٢٨.٣ درصد افزایش داشته است.

با توجه به آنچه گفته شد، می‌توان این‌گونه برآورد کرد که نسبت رشد نقدینگی در آبان‌ماه امسال نسبت به ماه پیش با رشد بیشتری در مقایسه با میزان افزایش مهرماه نسبت به شهریور‌ماه سال جاری همراه است؛ اما از سوی دیگر سرعت رشد نقدینگی آبان‌ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل که ۲۸ درصد بوده، تا حدودی کمتر شده است؛ اگر آن را با میزان رشد مهرماه سال جاری نسبت به مهرماه سال قبل که حدود ٢٨,٣ درصد بود، مقایسه کنیم. هرچند جزئیات تشکیل‌دهنده نقدینگی نشان‌دهنده آن است که حدود ‌هزار‌و ۱۰‌ هزار‌ میلیارد تومان از مجموع کل‌ هزار‌و ۱۶۲‌ هزار‌میلیاردی نقدینگی متعلق به شبه‌پول است که حجم بزرگ آن را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهند. این حجم نسبت به اسفندماه سال قبل حدود ١٥ درصد افزایش پیدا کرده است. در سوی دیگر حدود ۱۵۰‌ هزار ‌میلیارد تومان دیگر از نقدینگی را پول تشکیل داده که ٩.٥ درصد افزایش دارد.





* کیهان

- گرانی گوشت تقصیر دولت نیست،‌تقصیر گوسفندان است

روزنامه کیهان درباره گرانی گوشت گزارش داده است: این روزها بازار گوشت قرمز ملتهب است و ناگهان قیمت‌ها بالا رفت و توان خرید مردم پایین آمد.

مسئولان مربوط نیز علت اصلی این مهم را به گردن گرانی یکباره دام زنده و کمبود گوسفند در بازار می‌اندازند و معتقدند سرمای هوا، بالارفتن قیمت دلار و از همه مهم‌تر گران شدن قیمت کاه و جو و سبوس از جمله دلایل عمده گرانی بی‌رویه گوشت قرمز می‌باشد.

علی اصغر ملکی رئیس‌اتحادیه گوشت گوسفندی در نیمه آذرماه جاری در گفتگو با خبرگزاری‌ها اعلام کرد که با توجه به افزایش قیمت دلار در بازار روند صعودی قیمت‌ گوشت ادامه خواهد داشت. همچنین با توجه به سرمایی که در پیش داریم و شروع بارش‌ها بعید به نظر می‌رسد با کاهش قیمت گوشت در بازار روبه‌رو باشیم.

اما در این میان سؤالی که در افکار عمومی مطرح می‌باشد این است که به‌راستی چرا مسئولان مربوط و دست‌اندرکاران توان کنترل قیمت گوشت قرمز را ندارند و نقش دلالان در این گرانی لجام گسیخته چقدر است؟

 چندی پیش و درپی نوسانات قیمت گوشت قرمز، بین مسئولان مانند وزارت صنعت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تشکل‌های بخش خصوصی با وزارت جهاد کشاورزی اختلاف نظری به وجود آمد که وزارت صنعت و تشکل‌های بخش خصوصی معتقدند که صادرات بی‌رویه دام زنده که طی سال‌های اخیر با حمایت وزارت جهاد کشاورزی افزایش پیدا کرده آمار گرانی و نوسان قیمت گوشت قرمز بوده است اما مسئولان وزارت جهاد کشاورزی برخلاف این اظهار نظر اعتقاد داشتند که «دلالان» گرانی گوشت قرمز را رقم زده‌اند، نه صادرات ناچیز دام زنده!

به گفته بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران کشاورزی، با توجه به اینکه دام مورد نیاز کشور تامین است، یکی از مهم‌ترین دلایل گرانی گوشت قرمز و حباب بیش از 200 هزار ریالی به حضور چوب دارها، دلالان و واسطه گرانی برمی‌گردد که با خرید دام زنده ارزان قیمت از دامپروران و دامداران، بازار عرضه را به ضرر تولیدکنندگان و مصرف کنندگان رقم زدند تا سودهای کلان به دست آورند و برایشان مهم نیست قشر آسیب پذیر جامعه از خوردن گوشت به عنوان مهمترین منبع تغذیه پروتئین محروم می‌شوند.

در هفته‌های اخیر بازار عرضه گوشت بسیار پرتلاطم بود، به طوری که قیمت‌های جهشی از هیچ منطقی پیروی نمی‌کنند و هر روز قیمت جدیدی بر پیشانی گوشت قرمز نقش می‌بندد و در این میان گران بودن دام زنده، عامل گرانی گوشت در بازار از سوی رئیس‌اتحادیه گوشت گوسفندی عنوان شده است.

هرچند بارها اعلام شده نرخ گوشت در بازار را نمی‌توان به صورت تکلیفی اعلام کرد و قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضای بازار تعیین می‌شوند اما با این حال در روزهای اخیر قیمت گوشت به یک باره جهش داشت و گرانی در این بازار حاشیه‌ساز شد.

یکی گرانی دام زنده را دلیل اصلی گوشت عنوان می‌کند و دیگری گران شدن دلار در بازار ارز را دلیلی بر گرانی گوشت قرمز در بازار مطرح می‌کند.

در همین رابطه رئیس‌اتحادیه گوشت گوسفندی در اوایل همین هفته درباره افزایش قیمت گوشت در بازار می‌گوید: «قیمت گوشت گوسفندی طی هفته اخیر در بازار یک تا 2 هزار تومان کاهش داشته و اکنون نرخ هر کیلوگرم گوشت قرمز در بازار به 39 هزار و 500 تومان تا 40 هزار تومان عرضه به مصرف‌کننده رسیده است.»

علی‌اصغر ملکی ادامه می‌دهد: «هرچند قیمت گوشت قرمز طی روزهای اخیر با افزایش همراه شده اما از طرفی بازار نیز راکد است و مردم اقدام به خرید نمی‌کنند!»

گرچه رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی نمی‌گوید که اگر مردم اقدام به خرید گوشت نمی‌کنند قدرت خریدشان پایین آمده و توان خرید گوشت کیلویی 60 تا 65 هزار تومان در روزهای اخیر را ندارند.

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی درباره عرضه گوشت گوسفند تا نرخ 45 هزار تومان در سرچشمه بهارستان نیز تصریح می‌کند: «گوشت ران گوسفندی اکنون در این منطقه با قیمت 45‌هزار تومان عرضه می‌شود و قیمت شقه پایین‌تر و در حدود 40 هزار تومان است.»

ملکی تاکید می‌کند: «اکنون رکود بر بازار گوشت حاکم است و روزهای اخیر نیز بازار متلاطم بود اما امیدواریم با شکسته شدن قیمت‌ها در هفته اخیر، روند این بازار بهبود یابد.»

رئیس‌اتحادیه گوشت گوسفندی بیان می‌کند: «اکنون دولت از طریق شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به عرضه گوشت یارانه ای کرده تا بازار متعادل شود.»

به گفته وی، گوشت‌های عرضه شده از سوی شرکت پشتیبانی امور دام وارداتی بوده و هر کیلوگرم با نرخ 31 هزار و 500 تومان به مردم به فروش می‌رسد.

ملکی اظهار می‌دارد: امیدواریم عرضه این شرکت همچنان تداوم داشته باشد که در این صورت قیمت‌ها باز در بازار کاهش خواهد داشت. اکنون قیمت دام زنده بالا است و گرانی دام موجب افزایش قیمت در بازار گوشت شده است

به هر حال طبق گفته رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، دلیل این گرانی بالا بودن قیمت دام زنده و فعلا مقصر خود گوسفندان هستند!...

اگرچه مسئولان ذی ربط از تزریق گوشت قرمز ارزان قیمت در بازار خبر می‌دهند و نرخ‌هایی را اعلام می‌کنند که این نرخ‌ها چندان با واقعیت بازار نزدیک نیست و مردم گوشت را با نرخ بالاتری در بازار خریداری می‌کنند. این موضوع گرانی سرسام آور گوشت در بازار باعث شده که مردم رغبت کمتری به این محصول نشان داده و از جایگزین آن استفاده کنند.

 با گشتی در بازار گوشت به این موضوع پی‌خواهید برد که مشتریان نسبت به هفته‌های گذشته ریزش داشته‌اند و تقریبا گوشت به عنوان یک منبع مهم پروتئین به علت گرانی لجام گسیخته از سفره‌های مردم رخت بر بسته و مشتری چندانی ندارد، که با این وضعیت هم مردم ناراضی هستند و هم قصابان و کشتارگاه‌ها با رکود شدید و عدم اقبال مردم روبه‌رو شده‌اند.

یک کارشناس اقتصادی درباره گرانی قیمت گوشت به گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «برخی از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی پس از گرانی گوشت اذعان داشتند که هیچ مشکلی در خصوص صادرات وجود ندارد و سردخانه‌ها مجهز هستند. اما از این صحبت‌ها چند روزی بیشتر نگذشت که قیمت گوشت باز هم با افزایش روبه رو شد و مصرف‌کنندگان را شگفت زده کرده است.»

وی تصریح می‌کند: «حتی کار به جای رسیده برخی از مسئولان مربوط در خصوص دلایل افزایش قیمت گوشت اظهار بی‌اطلاعی کردند و تاکید داشتند که افزایش قیمت گوشت قرمز به صورت خود سرانه توسط واحدهای فروش اعمال می‌شود!»

این کارشناس اقتصادی در ادامه می‌گوید: «متأسفانه افزایش قیمت اقلام، محصولات لبنی و حتی میوه‌ها در حالی رقم می‌خورد که نه تنها یارانه‌های دولتی افزایش نیافته بلکه سیاست‌های دولت به سمت حذف یارانه‌ها در میان اقشار مختلف جامعه پیش می‌رود.»

با این اوضاع و احوال باید اذعان داشت که به علت گرانی کم کم مواد لبنی و پروتئینی از سر سفره‌ها رخت می‌بندد و این اتفاق چندان خوشایندی نیست. این روزها که آمارهای فقر غذایی توسط کارشناسان و مسئولان مطرح می‌شود افزایش قیمت نیز با شتاب بسیاری رخ می‌نماید.

 در این میان سازمان‌های مربوط همچون سازمان حمایت و وزارت بهداشت و سایر حوزه‌ها که کارشان حمایت از مصرف‌کننده است، میدان را خالی گذاشته‌اند و فقط افزایش قیمت‌ها را نظاره‌گرند!





* همشهری

- رکود مسکن ۳ ساله شد

همشهری درباره رکود مسکن گزارش داده است: بازار مسکن سومین سال رکود را پشت سر گذاشت. گزارش مرکز آمار ایران از تغییرات معاملات مسکن در تابستان سال جاری و مقایسه آن با ۱۱ فصل قبل از آن نشان می‌دهد که بازار مسکن به جز نوسانات جزئی در تعداد معاملات، تغییر چشمگیری را در جهت رونق تجربه نکرده است.

نمودار تعداد معاملات زمین و مسکن در این 12 فصل نشان‌دهنده حرکت بر روی خط رکود است و هیچ‌گاه رشد معنادار و دنباله‌داری در معاملات اتفاق نیفتاده است.در تابستان95، با افزایش تعداد معاملات فروش آپارتمان‌های مسکونی، اظهاراتی مبنی بر خروج مسکن از دوره رکود و ورود به دوره پیش رونق مطرح شد اما آمارهای بعدی منتشر شده از سوی بانک مرکزی و اتحادیه مشاوران املاک این فرضیه را با چالش جدی مواجه کرد چراکه این آمارها حاکی از افت تعداد معاملات در پاییز بود.

براساس گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در آذرماه سال‌جاری، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در مقایسه با‌ماه قبل ۵.۱درصد و نسبت به ‌ماه مشابه سال قبل ۵.۹درصد کاهش نشان می‌داد. از دیگر سو، حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز اخیرا از کاهش معاملات مسکن کشور در دی‌ماه پرده برداشت و آن‌را بازگشت به رکود لقب داد.

مرکز آمار ایران از معاملات انجام‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران در تابستان95، گزارشی منتشر کرده است که براساس آن، متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی 4میلیون و 541هزار تومان با میانگین مساحت ۲۷۷مترمربع بوده که نسبت به فصل قبل ۰.۲درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳.۳درصد افزایش داشته‌ است. همچنین تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی انجام شده نسبت به فصل قبل ۲۱.۱درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵.۳ درصد کاهش داشته است.

برمبنای این گزارش، متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نیز ۴میلیون 272هزار تومان بوده که نسبت به فصل قبل ۰.۸درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد معاملات فروش زیربنای مسکونی انجام شده در این مدت نسبت به فصل قبل ۲۴.۹درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۲درصد افزایش داشته است.مرکز آمار در گزارش خود از افزایش 9.9درصدی اجاره‌بهای هر متر زیربنای مسکونی در تابستان95 نسبت به فصل مشابه قبل خبر داده است.

طبق اعلام مرکز آمار ایران، متوسط مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه 3درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران۲۲۵ هزارو ۱۴۴ریال با میانگین مساحت ۷۷مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۳سال بوده است که نسبت به فصل قبل ۶.۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۹.۹درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد معاملات اجاره زیربنای مسکونی انجام شده در این مدت نسبت به فصل قبل ۳۴.۲درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴.۴درصد افزایش داشته است.





* شهروند

- ذخایر ارزی دولت مطلوب نیست نمی‌تواند بازار را مدیریت کند

این روزنامه حامی دولت از تداوم گرانی دلار خبر داده است:‌  در حالی‌که دولت اعلام می‌کند که به دنبال ساماندهی بازار ارز است، برخی کارشناسان به ضعف قوانین موجود در این رابطه اشاره کرده و معتقدند با بخشنامه و صرفا دستورهای کاغذی نمی‌توان بازار ارز را ساماندهی کرد. در همین رابطه میثم رادپور، کارشناس بازار ارز به «شهروند» می‌گوید: در بازارهای غیرمتشکل پولی، قوانینی که محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند، ضمانت اجرایی ندارد و فقط این قوانین محدود‌کننده سیگنال‌های منفی را به بازار ارز می‌فرستد. او در ادامه می‌افزاید: بسیاری از معاملات بازار ارز، خارج از صرافی‌ها انجام می‌شود و اصلا بانک مرکزی از این معاملات خبر ندارد و بنابراین وضع قوانین محدود‌کننده در چنین بازاری، ضمانت اجرایی ندارد اما اتفاق بدی که به دنبال آن می‌افتد، این است که فعالیت‌های زیرزمینی بیشتر می‌شود.

به گفته این کارشناس بازار ارز، قوانین محدود‌کننده این سیگنال را به بازار مخابره می‌کند که مقدار ذخایر ارزی دولت مطلوب نیست و احتمال این‌که در بازار ارز، تنش‌های جدی به وجود بیاید، وجود دارد، بنابراین باید در این بازار با احتیاط صحبت کرد.  رادپور معتقد است این اشتباه است که دولتمردان تصور کنند می‌توانند بازار ارز را کنترل کنند و اگر بازیگران بازار به این نتیجه برسند که بهتر است خرید و فروش ارز را از طریق صرافی‌ها یا بانک‌ها انجام دهند، حتما این کار را می‌کنند و آنچه برای آنها تعیین‌کننده است، صرفه اقتصادی است، نه صحبت‌های مسئولان.

اما موضوع دیگری که امکان‌پذیر بودن ارایه خدمات به مشتریان را از طریق صرافی بانک‌ها با تردید و اما و اگر مواجه می‌کند این موضوع است که با وجود لغو تحریم‌ها و باز شدن سوییفت، هنوز تعداد قابل توجهی از بانک‌های خارجی و اروپایی با بانک‌های ایرانی کار نمی‌کنند، بنابراین استدلال کارشناسان این است که با توجه به این موضوع، اجرای قوانین محدود‌کننده به این معناست که مشتریان را به سمت بانک‌هایی می‌بریم که نمی‌توانند به آنها خدمات ارایه کنند.

آلبرت بغزیان، کارشناس امور بانکی هم در گفت‌وگو با «شهروند» با اشاره به این‌که پنجره‌های شکسته بسیاری در بازار ارز داریم، می‌گوید: میزان ارزی که بانک مرکزی به صرافی‌ها می‌دهد، مشخص است و صرافی‌ها موظف هستند در قبال رویت کارت ملی خریداران، ارز مورد درخواست مشتریان را به آنها بفروشند و آماری از میزان فروش ارز به صورت روزانه داشته باشند، اما از آن‌جا که تاکنون چنین روندی وجود نداشته، هیچ‌وقت نمی‌توانیم به صورت دقیق بگوییم صرافی‌ها چقدر ارز جابه‌جا می‌کنند و همین موجب می‌شود که بازار ارز تحت‌تأثیر تصمیم صرافی‌ها قرار بگیرد و صرافی‌ها با سودی که می‌برند، بسیار فربه شوند.

به عقیده بغزیان، در این شرایط باید این الزام برای صرافی‌ها وجود داشته باشد که هرگونه خرید و فروش از یک دلار تا چند‌هزار دلار را ثبت کنند، اما صرافی‌ها درحال حاضر این کار را انجام نمی‌دهند و برای دولت هم این امکان وجود ندارد که روی این قضیه کنترل و نظارت داشته باشد، زیرا بحث اخلاقی مطرح است و باید این الزام اخلاقی برای صرافی‌ها به وجود بیاید.

او در ادامه تأکید می‌کند: یک راه دیگر هم این است که بانک مرکزی از طریق کنترل نامحسوس بتواند چنین نظارتی را داشته باشد و ترسی را در میان صرافی‌ها ایجاد کند و آنها که غیر از این عمل می‌کنند را به مراجع قضائی معرفی کند و زمانی که جرم تأیید شد، جریمه‌هایی را برای صرافی‌های متخلف در نظر بگیرد، اما مسأله این است که هیچ‌کدام از این موارد نتیجه و سرانجامی ندارد.  بغزیان معتقد است که چنین قانونی خوب است، اما ضمانت اجرایی ندارد و همچنین ضمانت اجرایی اخلاقی ندارد، زیرا موضوعی نیست که بتوان آن را کنترل کرد مگر این‌که بانک مرکزی از طریق کنترل نامحسوس بتواند صرافی‌های متخلف را مجازات کند.

شاید بتوان این‌گونه استدلال کرد که دولت به این نتیجه رسیده که صرافی‌ها نرخ ارز را دچار نوسان می‌کنند و از همین رو به دنبال آن است که قوانین محدودکننده‌ای را وضع و اجرا کند. بغزیان با صحه گذاشتن بر این موضوع می‌گوید:   به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد نشان دهد که خواستار ثبات ارزی است و این صرافی‌ها هستند که ارز را متلاطم می‌کنند و درواقع دولت می‌خواهد به‌نوعی بی‌ثباتی‌های ارز را گردن صرافی‌ها بیندازد. البته تمام اینها درحالی است که عمده عرضه‌کننده ارز بانک مرکزی است و زمانی که به صرافی‌ها ارز می‌فروشد، نرخ را مشخص می‌کند و بنابراین با مطرح کردن این مسائل به‌نوعی می‌خواهد از سر خود باز کند و صرافی‌ها را مجرم نشان دهد. البته این کارشناس بانکی یک روی مثبت هم برای این قضیه قایل است و آن این‌که صرافی‌ها سود بالایی می‌برند و باید از آنها مالیات گرفته شود اما از آن‌جا که معاملات در جایی ثبت نمی‌شود و قابل کنترل نیست، عملا این امکان وجود ندارد.   

اما در مورد این موضوع که دولت بخواهد عقبگردی به دهه ٦٠ داشته باشد و سیاست پیمان‌سپاری ارزی را دوباره اجرا کند هم تردیدها و نگرانی‌هایی وجود دارد و این سوال مطرح است که دولت چگونه می‌تواند صادرکنندگان را مجبور کند که ارز خود را در اختیار دولت قرار دهند یا به کشور بازگردانند؟ رادپور، کارشناس بازار ارز معتقد است که تمایل دولت به این کار این معنی را می‌دهد که دولت نگران قیمت ارز است و راه چاره رفع این نگرانی هم آن است که نرخ ارز هر‌سال متناسب با نرخ تورم تعدیل شود و اگر درحال حاضر قیمت دلار ٥٥٠٠ تومان بود، اصلا نیازی وجود نداشت که چنین مسائلی مطرح شود. او با بیان این‌که بهترین کار این است که دولت هیچ کاری در بازار ارز انجام ندهد و مداخله نکند، می‌گوید: البته قسمت عمده عرضه ارز در دست دولت است و از آن‌جا که اقتصاد ما دولتی است، اصلا بازار آزاد به معنای واقعی نداریم و بنابراین خودبه‌خود مداخلاتی از طرف دولت انجام می‌شود، اما وادار کردن صادرکنندگان به این‌که ارز خود را در اختیار دولت قرار دهند یا به کشور بازگردانند، مداخله نیست بلکه تهدید است و نتیجه معکوس خواهد داشت.