مریم یعقوبی

کمتر از 24 ساعت تا تشکیل جلسه شورای پول و اعتبار و بررسی پرونده حساس نرخ سود بانکی باقی مانده است؛ پرونده ای که طی ماه های گذشته بحث های فراوانی درباره اش درگرفت و موافقت و مخالفتهای بسیاری درباره اصل تغییر نرخ سود و تبعات ناشی از کاهش آن   ابراز شد.

در سطح  عمومی مردم از کاهش سود سپرده ها با نگرانی از کاهش درآمد ثابت از محل سپرده های بانکی یاد کردند. در بین فعالان اقتصادی اکثریت قریب به اتفاق از این تصمیم ابراز خرسندی داشته و آن را یکی از عوامل کاهش قیمت تسهیلات و در نتیجه افزایش سرعت و میزان تامین مالی بخش تولید دانستند. اما فعالان بانکی در ابتدا با واکنش های منفی به این تصمیم دولت و نهاد حاکم بر شبکه بانکی برخورد کرده و در مقابل آن نگرانی هایی بروز دادند. این نگرانی ها از دو موضوع نشات می گرفت؛ جهشی بودن تغییرات و تاثیر مخرب موسسات اعتباری فاقد مجوز بر هماهنگی بانکها در اعمال نرخهای مصوب.

این واکنش های منفی در شروطی که مدیران عامل بانک ها طی نامه ای به بانک مرکزی اعلام کردند تبلور پیدا کرد که البته  با واکنش تند معاونت نظارت بانک مرکزی روبرو شده و با چرخش 180 درجه ای در جلسه بعدی مدیران بانک ها اعلام کردند با کاهش نرخ سود سپرده ها به 20 درصد تفاهم دارند.

فردا عصر در جلسه شورای پول و اعتبار موضوع نرخ سود بانکی بررسی و احتمالا تعیین تکلیف خواهد شد. این پرونده در کنار موضوع ویژه ای همچون برخورد با موسسات غیر مجاز که عامل اصلی برهم ریختگی بازار پولی و ایجاد بی نظمی در سود سپرده و تسهیلات بود، بسته خواهد شد.

وزیر اقتصاد که به شدت این دو موضوع را پیگیری می کند در آخرین اظهار نظر خود نرخ سود سپرده را 18 درصد و نرخ بهره برای وام گیرندگان نیز به 20 درصد اعلام کرد.

نظرات طیب نیا در حالی مطرح می شود که نرخ سود 18 درصد مدنظر وی حدود کمتر از سه درصد با نرخ 15.5 درصدی تورم و چهار درصد با نرخ سود 22 درصد فعلی فاصله دارد.

این در حالی است که شخص وزیر نیز اذعان کرده که با وجود اعتقاد به اجرای سود سپرده 18 درصد و تسهیلات 20 درصد در نظام بانکی اعتقادی به اقدامات یکباره و شوک آور در بازار پول ندارد و باید این کاهش تدریجی اتفاق افتد. 

22339