عدم حضور قاضی مشاور زن در پرونده‌های خانواده بلامانع است

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور طی بخشنامه‌ای در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ خطاب به شعب تخصصی رسیدگی کننده به پرونده‌های خانواده در دیوان عالی کشور با اشاره به رأی وحدت رویه ۷۴۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۶ هیئت عمومی و بازرسی‌های صورت گرفته از محاکم بدوی و تجدیدنظر خانواده در استان تهران و البرز و مکاتبات سرپرست مجتمع‌های قضایی، عدم حضور قاضی مشاور زن مطابق ماده ۲ قانون حمایت خانواده را بلامانع دانست و به شعب تخصصی خانواده دیوان عالی کشور عدم نقض پرونده‌ها به عنوان نقص تحقیقات به علت عدم حضور قاضی مشاور زن را متذکر شد.

متن این بخشنامه به شرح ذیل است:

رؤسای محترم شعب رسیدگی کننده به پرونده‌های خانواده دیوان عالی کشور

سلام علیکم

 احتراماً، با عنایت به اعلام برخی شعب دادگاه‌های حقوقی و سرپرست مجتمع‌های قضایی و نیز نظر به بازرسی‌های صورت گرفته از محاکم بدوی و تجدیدنظر استان تهران و البرز، علیرغم اینکه تاکنون دادگاه‌های خانواده در برخی استان‌ها از جمله تهران تشکیل نگردیده است و در نتیجه حضور قاضی مشاور زن مطابق ماده ۲ قانون حمایت خانواده و رأی وحدت رویه شماره ۷۴۱ – ۲۶/۰۳/۱۳۹۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در دادگاه‌های حقوقی که به امور خانواده رسیدگی می‌نمایند ضروری نمی‌باشد و تشکیل جلسات دادگاه بدون حضور قاضی مشاور زن بلامانع است، اعاده پرونده از سوی برخی شعب دیوان عالی کشور به عنوان نقص تحقیقات در رسیدگی مغایر قانون و رأی وحدت رویه مذکور می‌باشد.

 لهذا مراتب جهت ملاحظه و رعایت مفاد آن اعلام می‌گردد. 

محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۶ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور

نظر به اینکه تبصره ۱ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ مقرر داشته: «در حوزه قضایی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.» و با عنایت به اینکه در ترکیب دادگاه‌های عمومی حقوقی با توجه به بند الف ماده ۱۴ (اصلاحی ۱۳۸۱/۰۷/۲۸) قانون تشکیل دادگاه‌های عمـومی و انقلاب مشاور پیش‌بینی نشده است، بنابراین در مواردی که این دادگاه‌ها به علت عدم تشکیل دادگاه‌های خانواده به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کنند، حضور قاضی مشاور زن در دادگاه قانوناً ضرورت ندارد، بر این اساس رأی شعبه دوازدهم دیوان‌عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.