به گزارش خبرنگار مهر، سهام عدالت که در دهه ۸۰ و به مرور زمان به ۴۹ میلیون ایرانی اختصاص یافت، دچار اشکالاتی در شناسایی واجدین شرایط دریافت آن بود. به نحوی که به جای اختصاص آن به ۶ دهک پایین درآمدی بر حسب قانون، بدلیل اینکه دولت وقت ابزاری برای شناسایی ۶ دهک پایین درآمدی جامعه نداشت، تصمیم گرفت این سهام را به «گروههای شغلی» مختلف اختصاص دهد. این شیوه موجب شد بسیاری از کسانی که در دهکهای پایین درآمدی بودند، در شمول دریافت سهام عدالت قرار نگیرند و در طرف مقابل، بسیاری از اقشار متوسط و حتی مرفه جامعه این سهام را دریافت کنند.
با روی کار آمدن مجلس یازدهم و با توجه به اینکه دولت دوازدهم تصمیم گرفت این سهام را پس از سالها آزادسازی کرده و امکان خرید و فروش آن را به صاحبان سهام بدهند، موضوع جاماندگان از سهام عدالت اهمیت صدچندانی پیدا کرد و نمایندگان مجلس طرحی را تدوین کردند تا دولت را مکلف کنند به کسانی که شرایط دریافت این سهام را دارند اما جامانده هستند، سهام عدالت واگذار کند.
مهدی طغیانی در نیمه مرداد ماه امسال در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود: بنابر طرحی که در کمیسیون اقتصادی مطرح است، بخشی از مشمولین جدید سهام عدالت، کسانی هستند که در این مدت ده سال، تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفتهاند. بخش دیگر نیز افرادی هستند که در دهکهای مشمول طرح بودهاند اما در فهرستی که سهام عدالت بر اساس آن توزیع شد به هر دلیلی قرار نگرفته بودند و به نوعی جاماندهاند.
سرنوشت بررسی سهام عدالت جدید در دستان هیئت رئیسه مجلس است
پس از دو ماه و نیم از این گفتگو، مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سوال که اختصاص سهام عدالت جدید به جاماندگان به کجا رسیده است، گفت: کار کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تدوین طرح برای اختصاص سهام عدالت به جاماندگان انجام شده و این طرح برای بررسی در صحن مجلس به هیئت رئیسه ارسال شده است.
وی ادامه داد: زمان بررسی این طرح در مجلس به هیئت رئیسه بستگی دارد که چه زمانی آنرا به صحن مجلس خواهند آورد.
دولت قانع نشد منابع را به سهام عدالت تخصیص دهد
طغیانی در پاسخ به این سوال که آیا با دولت برای تأمین سهام جدید جهت واگذاری در قالب سهام عدالت جدید، توافقی صورت گرفته است یا خیر، گفت: در زمان بررسی این طرح بین کمیسیون اقتصادی و دولت نتوانستیم به اتفاق نظر برسیم چرا که کمیسیون معتقد بود منابعی که از سهام عدالت به دولت بازگشت و به مردم اعلام شد که باید تکمیل وجه کنند، کماکان منابع سهام عدالت هستند و باید دوباره به مردم اختصاص یابد اما دولت میگفت که منابعی ندارد و این مبالغ نیز به ملکیت دولت بازگشته و دولت میتواند خودش درباره آن تصمیم بگیرد.
دلیل احتمالی تأخیر در بررسی طرح سهام عدالت جدید در صحن مجلس
وی خاطر نشان کرد: در نهایت دولت معتقد بود که سهام جدیدی برای واگذاری بعنوان سهام عدالت جدید ندارد اما حساب و کتابهای ما نشان میداد که منابعی هنوز وجود دارد. شاید مقداری از توقف و تأخیر در بررسی این طرح در مجلس نیز به همین دلیل باشد در هر صورت باید دید صحن علنی چه تصمیمی درباره آن میگیرد.
