علیرضا کلاهی صمدی در نشست خبری کمیسیون صنعت با عنوان «چالشهای ناشی از قطعی گاز و برق صنایع کشور و راهکارهای پیش رو» با بیان اینکه سرمایهگذاری دولتی در تولید برق از اواخر دهه ۸۰ متوقف شد، گفت: بطوریکه در حال حاضر حدود ۱۰ هزار مگاوات در تولید برق، کمبود ظرفیت وجود دارد.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بهروزرسانی شبکه انتقال و توزیع برق نیز از چالشهای جدی به شمار میرود، اظهار داشت: از سال ۷۸ تا اواخر دهه ۹۰ حدود ۲۰ درصد میزان نیاز در شبکه توزیع و انتقال شبکه برق سرمایهگذاری صورت گرفت و در سه سال گذشته این میزان تقریباً صفر بوده است.
کلاهی صمدی با اشاره به اینکه دولت تلاش میکند تا واحدهای تولیدی – صنعتی برق مورد نیازشان را تولید کنند، گفت: تولید برق به صورت پراکنده، تأمین گازوئیل را با مشکل مواجه میکند و لذا گسترش تأمین برق به صورت پراکنده میتواند به بحران گازوئیل تبدیل شود. ضمن اینکه مازوت و گازوئیل ما غیراستاندارد است و این موضوع نیز میتواند منجر به مسائل و مشکلات زیستمحیطی شود.
وی با تاکید بر اینکه انرژی خورشیدی تنها راه رفع ناترازی برق در کوتاهمدت است، اظهار داشت: این را هم باید در نظر داشت که اگرچه از نظر اقلیمی و از نظر هزینه انرژی خورشیدی مقرون بهصرفه است، اما نمیتوان تمام برنامهریزی خود را بر مبنای انرژی تجدیدپذیر گذاشت. ضمن اینکه انرژیهای تجدیدپذیر حاشیه ایمنی بیشتری نیاز دارند و شبکههای انتقال این نوع انرژیها باید سرعت انتقال بیشتری داشته باشد که شبکه فعلی توزیع برق ما توان لازم را ندارد.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: برای جبران کسری ۱۰ هزار مگاواتی ناترازی برق، ۱۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز است. همچنین برای بهروزرسانی شبکه انتقال ۲۵ میلیارد دلار بودجه نیاز است.
کلاهی صمدی اظهار داشت: ارتقای شبکه توزیع و انتقال برق تهران، کاهش اتلاف برق معادل نیروگاه شهید رجایی و اصلاح کل شبکه توزیع و انتقال برق کشور تا ۱۰ هزار مگاوات صرفهجویی به همراه دارد.
وی درباره ضرر و زیان واحدهای تولیدی ناشی از قطع برق بیان داشت، اگرچه آمار دقیقی در این رابطه وجود ندارد و آمارها محافظهکارانه اعلام میشود، اما براساس همین آمار موجود بیش از ۲۵۰ همت زیان ناشی از قطعی برق است. در برآورد دیگر نیز ضرر و زیان روزانه قطع برق در بخش معدن حدود ۴۱ همت بوده است.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی در پاسخ به سوالی درخصوص الزام واحدهای صنعتی برای تأمین برق از محل نیروگاههای خورشیدی گفت: صنعتگری که دچار مشکلات زیادی در زمینه تأمین نقدینگی، تأمین نیروی کار، مشکلات بازار و ... است چرا باید برای تأمین برق نیز از محل ایجاد نیروگاههای خورشیدی تحت فشار قرار بگیرد.
وی گفت: البته در صورتی که فرآیند مجوزدهی و واگذاری زمین و ایجاد نیروگاه تسهیل شود خوب است، اما اگر این مسائل حل نشود مشکل دیگر به مشکلات صنعتگر اضافه میشود. همچنین مشکل شبکه توزیع و انتقال و بهروزرسانی هم باعث میشود اگر برق تجدیدپذیر تولید شود نتوان از آن استفاده کرد.
وی درخصوص راهکار بخش خصوصی برای رفع ناترازی انرژی بیان داشت: شدت مصرف انرژی ایران در دنیا بالاست. ساختار غلط توسعه صنعتی کشور و نداشتن استراتژی مناسب توسعه صنعتی و همچنین الگوهای مصرف غلط باعث افزایش بیرویه تقاضا شده است.
کلاهی صمدی با تاکید بر ضرورت ایجاد فرماندهی واحد انرژی در کشور بیان داشت: تحقق این امر از دو روش امکانپذیر است یا باید ادغام وزارت نیرو و نفت صورت گیرد که البته این موضوع هزینههایی را به دنبال دارد و یا نهاد رگلاتوری انرژی ایجاد شود که بتواند برنامه سرمایهگذاری و توسعه انرژی کشور را تنظیم کند.
وی با بیان اینکه دولت منابع مورد نیاز برای جبران قطعی برق را ندارد، افزود: ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و جبران زیانهای ناشی از قطعی برق واحدهای تولیدی اجرایی نشده است.
کلاهی صمدی به راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی برای جبران زیان واحدهای تولیدی از قطع برق اشاره کرد و گفت: کاهش مالیات واحدهای صنعتی با هدف جبران بخشی از این خسارت، استفاده از بیکاری در ساعت بیکاری نیروی کار، ارائه تسهیلات بانکی به واحدهای زیاندیده به خصوص برای تولید انرژی و یا اجرای پروژههای صرفهجویی انرژی و... از جمله این راهکارها است.
منبع: فارس
12130255