به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سجاد خلیلی، معاون وزیر نفت در امور نظارت بر منابع هیدروکربوری درگفت‌وگویی تلویزیونی با بیان اینکه سامانه پایش یکپارچه مبادلات مواد نفتی شامل زنجیره تأمین نفت و گاز می‌شود، اظهار داشت: دامنه این موضوع بسیار گسترده است. یعنی از زمانی که نفت در چاه‌های نفتی تولید می‌شود تا انتقال به انبار و سپس واحدهای بهره‌برداری و خطوط لوله، تحویل به پالایشگاه‌های ده‌گانه و در نهایت تحویل به انبارهای شرکت ملی پخش و توزیع به مبادی مصرف، تمام این مراحل مختلف در این زنجیره وجود دارد که باید تحت نظارت قرار گیرد.

وی ادامه داد: در زنجیره تأمین گاز نیز در تمام مراحل باید ترتیبی اتخاذ و امکان نظارت و پایش ایجاد شود.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه وزارت نفت متولی تأمین امنیت انرژی کشور است، گفت: در این زنجیره طولانی، سالانه بیش از یک میلیارد بشکه نفت، بیش از 270 میلیارد مترمکعب گاز، بیش از 110 میلیارد لیتر فرآورده نفتی، 300 میلیون بشکه میعانات و بیش از 6 میلیون تن مایعات گازی همراه تولید می‌شود و وزارت نفت افزون بر حوزه تولید، متولی تحویل این حجم از فرآورده‌های نفتی و یا گاز به مبادی مصرف است.

خلیلی با اشاره به اینکه در قانون برنامه هفتم توسعه موضوع پایش و رصد مبادلات مواد نفتی در دو ساختار «نصب سامانه‌های اندازه‌گیری» و «ایجاد سامانه یکپارچه پایگاه داده و بانک اطلاعاتی» در نظر گرفته شده، تصریح کرد: امیدواریم  یکپارچه‌سازی سامانه‌هایی که همین الان وجود دارند و به‌صورت مجزا در حال فعالیت هستند، طبق موعد مقرر یعنی تا پایان سال 1404 انجام شود.

وی با اشاره به سابقه مطرح شدن طرح ملی میترینگ و پایش لحظه‌ای مبادلات مواد نفتی گفت: این طرح از زمان برنامه پنجم توسعه (بند ج ماده 129) یعنی از سال 1389، طبق قانون تکلیف شده است، در دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفت و با ابلاغ برنامه هفتم توسعه، در دولت چهاردهم به‌صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است.

معاون وزیر نفت ادامه داد: بر اساس طرح قبلی (برنامه پنجم توسعه)، تنها 13 نقطه مبادلاتی در نظر گرفته شده بود که البته در همین نقاط نیز کار تأمین و نصب تجهیزات اندازه‌گیری انجام نشد.

خلیلی با اشاره به اینکه اکنون تمام نقاط مبادلاتی در زنجیره تولید و توزیع نفت و گاز شناسایی شده، اظهار کرد: بر همین اساس در 1306 نقطه شناسایی‌شده، وضعیت سامانه اندازه‌گیری مشخص شده که در برخی نقاط از سامانه‌های دقیق و خودکار استفاده شده و در برخی دیگر اندازه‌گیری به‌صورت دستی یا مخازن انجام می‌شود که امکان خطا در آنها وجود دارد.

وی ادامه داد: بر اساس شناسنامه‌ تهیه‌شده از نقاط مبادلاتی در زنجیره تولید نفت و گاز، 588 نقطه از مجموع نقاط شناسایی‌شده، نیازمند ارتقای سامانه موجود یا نصب سامانه جدید است که بر اساس برآوردها برای تکمیل این طرح به حدود یک میلیارد دلار منبع مالی نیاز خواهیم داشت.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه از میان نقاط شناسایی‌شده برای نصب یا ارتقای سامانه اندازه‌گیری در زنجیره تولید نفت و گاز، 220 نقطه به‌عنوان اولویت بالا در نظر گرفته شده، اظهار کرد: در 64 نقطه شرکت ملی نفت ایران، در 70 نقطه شرکت ملی پالایش و پخش و در 86 نقطه نیز شرکت ملی گاز متولی نصب تجهیزات اندازه‌گیری هستند.

خلیلی با اشاره به اینکه پس از ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه، شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان متولی انجام پروژه تأمین و نصب تجهیزات اندازه‌گیری در نظر گرفته شد، گفت: امسال برای 23 نقطه در شرکت ملی نفت، قرارداد وجود دارد و برای آن پیمانکار انتخاب شده است.

وی ادامه داد: در شرکت ملی گاز نیز 20 نقطه در حال برگزاری مناقصه است و در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی  نیز پروژه‌هایی هم برای انبارها و هم پالایشگاه‌ها در دست اقدام قرار دارد.

معاون وزیر نفت در خصوص آسیب‌شناسی اجرا نکردن طرح ملی میترینگ در قانون برنامه پنجم توسعه گفت: در وهله نخست منابع مطمئن مالی لازم برای این کار در نظر گرفته نشده بود. برای نمونه بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال 1402، از مبلغ 8 هزار میلیارد تومان که در آن سال برای نصب تجهیزات اندازه‌گیری در نظر گرفته شده بود، حتی یک ریال نیز تخصیص نیافت، این در حالی است که برای این کار شرکت‌ها باید از وصول این منابع مطمئن شوند.

خلیلی ادامه داد: در برنامه هفتم این موضوع پیش‌بینی و منابع داخلی شرکت‌های تابع، همچنین 5 درصد از حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز به‌عنوان منابع مالی لازم برای میترینگ در نظر گرفته شده است. برای نمونه در تبصره 4 قانون بودجه امسال حدود 7 هزار و 400 میلیارد تومان به این موضوع تخصیص یافته است.

وی افزود: در ماده 14 قانون برنامه هفتم توسعه برای خریداری و نصب تجهیزات اندازه‌گیری، منابع حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز در نظر گرفته شده است، به همین دلیل در سال‌های آتی نیز تأمین منابع لازم برای این کار امکان‌پذیر خواهد بود. افزون بر این، ترتیبی اتخاذ شده که شرکت‌های خصوصی طرف قرارداد با شرکت‌های تابع بتوانند از محل تهاتر با خوراک یا فرآورده، تجهیزات اندازه‌گیری را تأمین و نصب کنند.

معاون وزیر با اشاره به اینکه وزارت نفت در سه سال متوالی در بین تمام دستگاه‌های اجرایی رتبه نخست حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را به خود اختصاص داده است، گفت: تا پیش از سال 1401، تنها هشت شرکت در زمینه تأمین سامانه‌های اندازه‌گیری فعال بودند، اما با تشکیل کارگروه تخصصی و انجام اصلاحات لازم و بازبینی‌های مجدد، دهم اکنون 28 شرکت در فهرست بلند خرید خدمات در مورد سامانه‌های اندازه‌گیری وجود دارند که تلاش داریم به‌صورت مستمر امکان حضور شرکت‌های توانمند در این زمینه فراهم شود.

خلیلی با بیان اینکه از شرکت‌های داخلی برای تأمین تجهیزات اندازه‌گیری به‌هیچ‌وجه گواهی از خارج کشور خواسته نشده است، گفت: تمام معیارهای لازم در این زمینه در دستورعمل‌های وزارت نفت که به‌سادگی قابل دسترس بوده، آمده است. ابتدا باید مشخص شود کارگاه وجود دارد و این توانمندی را دارد سپس آزمایش‌هایی باید انجام شود که البته امکان انجام برخی آزمایش‌ها فعلاً در کشور وجود ندارد.

وی با اشاره به مشکلات ناترازی انرژی و برخی اتهام‌ها به وزارت نفت در این زمینه گفت: در همین مدت کوتاهی که از دولت چهاردهم می‌گذرد، 3 درصد میعانات و 4 درصد نفت تحویلی به پالایشگاه‌های نفتی افزایش یافته است و  تولید نفت‌گاز بیش از 10 میلیون لیتر و تولید بنزین بیش از 8 میلیون لیتر افزایش یافته است، همچنین شاهد ثبت رکوردهای بسیاری در زمینه تحویل سوخت مایع به نیروگاه‌ها بودیم و در آذر تحویل روزانه به بیش از 50 میلیون لیتر رسیده است.

معاون وزیر نفت ادامه داد: ما هر ساله با توجه به سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده می‌توانیم تا مقدار محدودی افزایش تولید داشته باشیم، اما شدت رشد مصرف خیلی بالاتر از این مقدار است. برای نمونه افزایش مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده در آبان‌ 20 درصد و در آذر بیش از 25 درصد بوده است.

خلیلی خاطرنشان کرد: برای کنترل ناترازی انرژی باید اصلاح الگوی مصرف و بهینه‌سازی مصرف را در دستورکار قرار داد که امیدواریم با تشکیل سازمان مدیریت راهبردی انرژی، تحقق این امر سرعت گیرد.

انتهای پیام/