به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، شورای عالی سیاسی یمن در بیانیه ای چارچوب کلی اقداماتی مورد نظر بر اساس گام هایی که صنعا اعلام کرده است، تعیین کرد.
شورای عالی سیاسی یمن تاکید کرد که گزینه های مختلف را در مرحله جدید بر اساس اقدامات ائتلاف متجاوز و مزدورانش اتخاذ خواهد کرد و هر آنچه برای حفظ منافع عمومی ملت یمن لازم باشد در پیش خواهد گرفت.
در این بیانیه آمده است: اجازه نخواهیم داد آتش بس تنها ابزاری برای رسیدن به توافق باشد و خواسته های ملت یمن را محقق نکند و وقت کشی سازمان ملل و مطرح کردن مسائلی که به نفع ملت یمن و روند صلح نیست را محکوم می کنیم.
در بخش دیگر بیانیه آمده است: وعده های دروغین برای ملت یمن اهمیتی ندارد، چرا که این ملت می تواند حقوق خود از ثروت های نفتی و گازی که از سوی ائتلاف متجاوز غارت شده است را بازپس گیرد.
شورای عالی سیاسی یمن خواستار هشیاری و آمادگی کامل شهروندان یمنی در قبال اقدامات ائتلاف متجاوز شد و اعلام کرد که این ائتلاف مسئول کامل روند صلح و مخالفت با حقوق مشروع ملت یمن است.
پیش از این «مهدی المشاط» رئیس شورای عالی سیاسی یمن در دیدار با «هانس گروندبرگ» فرستاده سازمان ملل به یمن و هیئت همراه، تاکید کرده بود که پرداخت حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان خواسته اساسی است و اگر این اتفاق رخ ندهد ما با تمدید آتش بس موافقت نخواهیم کرد و موافقت ما با آتش بس بدون بهبود شرایط، به منزله موافقت با ادامه محاصره و جنگ علیه ملت عزیز یمن است، ظلم حاصل از محاصره علیه مردم یمن در مقایسه با خواسته های انسانی ساده بسیار بزرگ است.
گفتنی است، سازمان ملل در ۲ آگوست اعلام کرد که آتش بس موقت در یمن، ۲ ماه دیگر تمدید شده است. آتش بس در یمن از ۲ آوریل با میانجیگری سازمان ملل آغاز شد و در ۲ ژوئن برای نخستین بار به مدت ۲ ماه دیگر تمدید شد.
