به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مهدی میراشرفی، در حاشیه جلسه هیئت مقررات زدایی گفت: در جلسه امروز برای کمک به نقدینگی صاحبان کالا، مقرر شد پرداخت حقوق و عوارض گمرکی که در ابتدای فرایند واردات انجام میشد به انتهای ترخیص کالا موکول شود. همچنین در این جلسه مقرر شد با هماهنگی سازمانهای مجوز دهنده، مجوزهایی که شامل استاندارد اجباری نیستند ۶ ماهه باشد تا اگر کالایی به صورت درصدی ترخیص میشود این موضوع باعث تعدد مراجعه به سازمانهای مجوز دهنده برای تعیین ماهیت کالا نشود.
وی افزود: همچنین در این جلسه پیشنهاد کردیم اگر ترخیص درصدی کالا انجام میشود به جای دریافت کل حقوق و عوارض گمرکی کالا. بخشی از آن دریافت و مانده کالا به عنوان ضمانت در نظر گرفته شود. برای تسهیل تجارت باید هزینهها و مدت زمان ترخیص و تعداد اسنادی که مطالبه میشود کاهش یابد.
رئیس کل گمرک درباره کالاهای رسوب کرده در گمرک، توضیح داد: سال گذشته ۳۴ میلیون تن واردات داشتیم که ۲۳ میلیون تن کالاهای اساسی و حدود ۸۵ درصد از ۱۱ میلیون تن باقی مانده، مواد اولیه تولید بوده است.
وی افزود: تحریمهای ظالمانه باعث اطاله فرایند ترخیص در زمینه دریافت اسناد مالکیت شده، زیرا سیستم سوئیفت و گشایش اعتباری نداریم و اسناد باید به صورت فیزیکی و غیر سامانه مبادله شود و دیگر اینکه انتقال وجه کالاها قبلاً از طریق سیستم بانکی به راحتی انتقال مییافت و الان باید از طریق صرافی انتقال یابد که هزینه و زمان را افزایش میدهد. زمان ترخیص کالا در گذشته حدود ۲۵ روز بود که در حال حاضر به حدود ۵۰ روز افزایش یافته است.
به گفته این مقام مسئول همیشه در مبادی ورودی حدود هشت میلیون تومان کالاهای در انتظار تکمیل اسناد انتقال وجه داریم و هم اکنون نیز ۵ میلیون تن کالاهای اساسی در بنادر وجود دارد که البته همه آنها کالاهای رسوبی نیست و بخشی از آن موجودی انبارهای است که روال عادی را طی میکند.
