دزدی دریایی ترامپ: دستور کشتار بازماندگان برای غارت طلای ونزوئلا

باشگاه خبرنگاران جوان، سمیه خلیلی - جریان‌های سیاسی و نظامی در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده، همواره با ابهام و جنجال همراه بود. در ماه‌های پایانی دولت وی، فشار‌های بی‌سابقه‌ای بر دولت نیکولاس مادورو در ونزوئلا وارد شد که ظاهراً با هدف مبارزه با قاچاق مواد مخدر صورت می‌گرفت، اما طبق گزارش‌های تحقیقی، انگیزه واقعی عمیق‌تر و وحشتناک‌تر از یک عملیات ضدقاچاق ساده بود. آنچه از پشت پرده این عملیات‌ها فاش شده، از دستورات نظامی مستقیم برای حملات مرگبار حکایت دارد که هدف نهایی آن، غارت ذخایر عظیم طلا و نفت مدفون در زیر خاک ونزوئلا بوده است. دولت مادورو این اقدامات را صراحتاً «دزدی دریایی بین‌المللی» نامیده است، اتهامی که با توجه به جزئیات فاش‌شده، نیازمند واکاوی جدی است.

جنایت تحت لوای مبارزه با مواد مخدر: روایت سرپوش گذاشتن بر غارت



یکی از حربه‌های اصلی دولت ترامپ برای توجیه اقدامات نظامی و اقتصادی علیه کاراکاس، متهم کردن نیکولاس مادورو به عضویت در کارتل‌های بزرگ قاچاق مواد مخدر بود. این اتهامات، که با حمایت دادستان کل وقت، پم باندی، و سایر مقامات آمریکایی مطرح می‌شد، پوششی قانونی و اخلاقی برای افزایش حضور نظامی ایالات متحده در منطقه کارائیب و اطراف ونزوئلا فراهم می‌آورد.



در همین راستا، حملات نظامی مستقیم علیه قایق‌هایی که ادعا می‌شد حامل مواد مخدر هستند، صادر شد. اوایل پاییز، ترامپ با این حملات نظامی موافقت کرد. اما جزئیاتی که بعداً در گزارش‌ها ظاهر شد، ابعاد هولناک این عملیات را آشکار ساخت. طبق این گزارش‌ها، پیت هگست، وزیر دفاع وقت آمریکا، دستور حمله به یک قایق را صادر کرده بود. اما فاجعه‌آمیزتر از آن، دستور دومی بود که هدف آن کشتن بازماندگانی بود که از حمله اول جان سالم به در برده بودند.



این دستور دوم، که صراحتاً دستور شلیک تیر خلاص به نجات‌یافتگان یک درگیری است، از نظر حقوقی و اخلاقی بسیار فراتر از اقدامات مجاز نظامی در چارچوب مبارزه با مواد مخدر است و به وضوح مصداق جنایت جنگی و نقض فاحش حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. این اقدام نه تنها با هدف مبارزه با قاچاق همخوانی نداشت، بلکه نشان‌دهنده یک رویکرد بی‌رحمانه و هدفمند برای حذف شاهدان و از بین بردن هرگونه اثر از عملیات پنهانی بود که در حال وقوع بود.



علاوه بر قایق‌های متهم به قاچاق مواد مخدر، توقیف نفتکش‌هایی که ادعا می‌شد حامل نفت تحریمی برای ایران هستند، بخش دیگری از این کارزار فشار بود. در حالی که دادستان کل این اقدامات را اجرای تحریم‌ها می‌دانست، ونزوئلا با محکوم کردن شدید این رویه، آن را «دزدی دریایی» توصیف کرد. این توصیف دقیقاً بر ماهیت غارتگرانه این عملیات‌ها تأکید دارد، عملیاتی که تحت پوشش قانون و مبارزه با جرم، به دنبال منافع مادی بودند.

فراتر از تحریم: وسوسه کنترل ذخایر معدنی ونزوئلا



اگرچه مبارزه با مواد مخدر توجیهی مناسب برای اقدام نظامی در عرصه بین‌المللی فراهم می‌کرد، اما شواهد نشان می‌دهد که طمع برای «گنج‌های مدفون» در زیر خاک ونزوئلا، نیروی محرکه اصلی این حملات بود. ونزوئلا کشوری است که نه تنها دارای بزرگترین ذخایر نفتی جهان است، بلکه سرشار از مواد معدنی کمیاب، طلا و الماس است که در اقتصاد مدرن و رقابت‌های ژئوپلیتیک اهمیت حیاتی دارند.



دونالد ترامپ، که سیاست‌های خود را بر مبنای «اول آمریکا» و تأمین حداکثری منافع مادی ایالات متحده تعریف کرده بود، به خوبی از اهمیت این منابع آگاه بود. هدف اعلامی شکست دادن دولت مادورو، در واقع راهی برای دستیابی به اهرم فشار در معاملات آتی مواد معدنی و انرژی بود. شکستن دولت فعلی در کاراکاس، به ایالات متحده این امکان را می‌داد که در قرارداد‌های استخراج و بهره‌برداری از این منابع، به ویژه طلا و فلزات کمیاب، نفوذ و سهم قابل توجهی به دست آورد. این فلزات، که برای صنایع پیشرفته و فناوری‌های نوین ضروری هستند، به شدت مورد رقابت قدرت‌هایی مانند چین قرار دارند؛ بنابراین، کنترل بر منابع ونزوئلا یک پیروزی اقتصادی و ژئوپلیتیک دوگانه برای آمریکا محسوب می‌شد.



لذا، اتهامات قاچاق و مبارزه با مواد مخدر، بیشتر به عنوان پوشش عملیاتی عمل می‌کرد تا بتوان عملیات نظامی را توجیه کرد و در عین حال، هدف اصلی یعنی کنترل بر ذخایر استراتژیک را پنهان نگه داشت. این استراتژی، الگوی سیاست خارجی را نشان می‌دهد که در آن امنیت ملی به طور مستقیم با تأمین منابع طبیعی گره خورده و اقدامات نظامی به ابزاری برای غارت ثروت‌های ملی سایر کشور‌ها تبدیل می‌شوند.

میراث یک فرماندهی خطرناک: ابهامات حقوقی دستور «شلیک تیر خلاص»



دستور مستقیم به نظامیان برای کشتن بازماندگان یک حمله، نه تنها یک اقدام غیراخلاقی است، بلکه پیامد‌های حقوقی عمیقی برای فرماندهان ارشد دولت ترامپ دارد. این عمل به وضوح از قواعد درگیری نظامی فراتر رفته و می‌تواند به عنوان قتل عمد یا جنایت جنگی مورد پیگرد قرار گیرد. در حقوق بین‌الملل، حتی در شرایط جنگ، کشتن افرادی که خلع سلاح شده‌اند یا تلاش می‌کنند جان خود را نجات دهند، ممنوع است.



این فرماندهی خطرناک، که ظاهراً توسط وزیر دفاع صادر شده، نشان‌دهنده محیطی است که در آن تمایلات سیاسی و طمع اقتصادی، هنجار‌های حقوقی و اخلاقی را تحت‌الشعاع قرار داده بودند. سیاست ترامپ که مکرراً ونزوئلا را متهم می‌کرد که مهاجران غیرقانونی و جنایتکاران سرسخت را به سمت مرز‌های آمریکا سرازیر می‌کند، یک توجیه عمومی و سیاسی برای اقدامات سختگیرانه و بی‌رحمانه فراهم می‌کرد. با این حال، این توجیهات سیاسی هرگز نمی‌توانند دستور به کشتار سیستماتیک بازماندگان را از نظر قانونی تبرئه کنند.



این حوادث، میراثی از یک دوره در سیاست خارجی آمریکا است که در آن اصل «قدرت برتر» بر اصل «حاکمیت قانون» ارجحیت داده شد. ادعا‌های ونزوئلا مبنی بر «دزدی دریایی بین‌المللی» با توجه به هدف غارت منابع و روش‌های خشونت‌آمیز استفاده شده، وزن حقوقی و اخلاقی زیادی پیدا می‌کند.



در پایان، این گزارش‌ها نه تنها اتهاماتی جدی را متوجه دونالد ترامپ و کابینه او در زمینه اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی می‌کند، بلکه چراغی را بر انگیزه‌های واقعی پنهان در پشت سیاست‌های فشار حداکثری می‌اندازد. انگیزه‌هایی که در نهایت، نه برای تأمین امنیت یا مبارزه با مواد مخدر، بلکه برای به دست آوردن اهرم فشار بر گنج‌های استراتژیک ونزوئلا طراحی شده بودند، حتی به قیمت خون بازماندگان. شفاف‌سازی کامل این دستورات و پیامد‌های آن، ضرورتی برای حفظ اصول حقوق بین‌الملل و پاسخگویی فرماندهان ارشد است.