باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - امروز میز اقتصاد به بررسی رفع چالش و موانع پیش فروش مسکن با حضور علی فرنام رئیس کارگروه مسکن مرکز پژوهش‌های مجلس و مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس ،ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه  وشهرسازی و  فرشد پور حاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن بحث وبررسی شد.

در همین راستا  علی فرنام رئیس کارگروه مسکن  مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: باید در حوزه پیش فروش مسکن  قوانین بازنگری شود چراکه اجرایی این طرح بدون بودجه و بدون هیچ گونه سرمایه گذاری می‌تواند به بازار مسکن کمک کند.

وی با بیان اینکه  پیش فروش‌های مسکن  حدود ۱۰ درصد از انتظار‌های منطقی بازار مسکن را برآورد میکند گفت: پیش فروش مسکن در بسیاری از کشور‌های دنیا تا به امروز توانسته است که بخش زیادی از هزینه‌های  مسکن برای متقاضیان را کاهش دهد و زمینه ساز بهبود وضعیت بازار مسکن شود،   اما در این متاسفان پیش فروش مسکن باعث شده که مکانیزم‌های در جهت نگرانی، کلاه برداری و سو استفاده فراهم شده است.

در ادامه این برنامه  مجتبی یوسفی عضو کمیسیون با بیان اینکه  قانون پیش فروش مسکن یک فضای غیر شفاف  بین مشاوران املاک و انبوه ساز ایجاد کرده است گفت:  مجلس در تلاش است که قانون را به گونه‌ای اصلاح کند که در ماده‌های ۸ و ماده ۱۸ پروژه‌های می‌تواند پیش فروش شود که پیشرفت فیزیکی  آنها به ۳۰ تا ۵۰ درصد برسد.

وی ادامه داد: همچنین طبق قانون تنها افرادی می‌توانند اقدام به پیش فروش واحد‌های مسکونی کنند که مالک باشند  همچنین طبق برنامه هفتم  دولت باید در حوزه ساخت وساز مسکن از روش‌های سنتی فاصله بگیرند  در این قانون  مردم و سازنده خرد را از ساخت وساز خارج نمی‌شوند بلکه باید تمامی سازندگان به سمت صنعتی سازی حرکت کرده و با استفاده از ظرفیت انبوه سازی و استفاده از ظرفیت شرکت‌های بیمه از سو استفاده‌های احتمالی در این بخش جلوگیری شود.

یوسفی افزود:  دولت به استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و سازندگان خر دبسیار توجه کرده است چراکه از ۴ میلیون واحد نهضت ملی مسکن تا به امروز ۲ میلیون واحد مسکونی در قالب خود مالکی در این بخش ساخته شده است.

در ادامه این برنامه فرشید پور حاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن کشور با بیان اینکه   باید بپذیرییم که پیش فروش ساختمان ابزار ساختمان است و همه اقتصاددانان اتفاق نظر دارند که صنعت ساختمان یک صنعت پیشران است و مسکن به عنوان لوکومتیو توسعه در کشور به شمار می‌رود گفت: در سال ۸۸ ممنوعیت قانون پیش فروش مسکن با یک نگاه جرم انگاری در مجلس به تصویب رسید که امروز آثار آن را در حوزه تامین نقدینگی مسکن مشاهده می‌کنیم.

وی ادامه داد: با استفاده از پیش فروش مسکن شاهد آن هستیم که حدود ۲۰ درصد از  نیاز‌های مسکن کشور تامین می‌شود و از سوی دیگر سازندگان می‌توانستند از طریق پیش فروش مسکن بخش زیاد که حدود ۳۰ درصد از منابع مالی مورد نظر خودر ا تامین کنند.

در ادامه این برنامه  ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی با بیان اینکه  ۴ مسئه در حوزه پیش فروش مسکن وجود داشت که بخش زیادی از آنها با قانون الزام به ثبت  برطرف شد گفت:  در قانون الزام به ثبت برخی از ضوابط اجرایی برداشته شده که این قانون تا یکی دو ماه آینده اجرایی می‌شود.

وی ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات در حوزه قانون پیش فروش مسکن مشکلات حقوقی بوده که یک ملک به چندین نفر فروخته میشد که در ماده یک  الزام به ثبت این  مسئله برطرف شده و  این قانون در قالب ماده ۱۴ ابلاغ شده و به زودی به مرحله اجرایی و عملیاتی شدن می‌رسد در حال حاضر پیش نویس این قانون آماده شده وتا یک ماه آینده به تصویب می‌رسد.

نوروزی بیان کرد: در حال حاضر به ازای هر یک واحد مسکونی یک شناسه یکتا صادر  می‌شود که این شناسه یکتا به صورت رسمی از فروش یک ملک به چند نفر جلوگیری می‌کند و مشکل سند را برای متقاضیان برطرف میکند.

وی با بیان اینکه مشکل عدم اعتماد بین خریدار و سازنده در پیش فروش مسکن از طریق قانون الزام به ثبت برطرف شده است گفت: پیش فروش مسکن یک بازی برد -برد هم برای سازندگان و هم برای خریداران مسکن است به طوری که در ماده ۲ آیین نامه قانون الزام به ثبت وزارت راه وشهرسازی  فضای رسمی ابلاغ شده و با ایجاد حساب‌های امانی می‌توان شاهد تحویل به موقع تمامی واحد‌های پیش فروش باشیم.