به گزارش ایسنا، در هفته‌های اخیر قیمت مرغ دچار نوسان شده و با افزایش قابل توجهی همراه بود. در این بین مسئولان و فعالان بازار مرغ دلایل متفاوتی را در رابطه با چرایی افزایش قیمت این کالا اعلام کردند که از جمله آن می‌توان به محدودیت‌ها در تامین نهاده‌های تولید مانند ذرت و کنجاله سویا ، رعایت نشدن دائمی نرخ مصوب محصولات مشمول قیمت‌گذاری، نبود نظارت بر فرآیند توزیع نهاده‌های دامی و اقدام دیرهنگام نهادهای مسئول برای عرضه مرغ با نرخ دولتی در راستای تنظیم بازار اشاره کرد.

این در حالی است که بررسی وضعیت واردات مرغ در سال جاری از گمرک ایران با این اعلام لطیفی - سخنگوی گمرک - همراه بود که در هشت ماهه اول امسال ۴۴ هزار تن مرغ به ارزش ۷۹ هزار دلار وارد شده است که در هشت ماهه اول سال گذشته ۱۵۱۵ تن مرغ با ارزش بیش از دو میلیون و ۷۲۶ هزار دلار بوده است.

براین اساس، میزان واردات مرغ در هشت ماهه اول سال جاری حدود ۷۷ درصد کاهش دارد، اما این موضوعی نیست که در اظهارات مسئولان مربوطه و فعالان بازار دلیل گرانی مرغ در هفته‌های اخیر باشد.

گفتنی است؛ با توجه به میزان تولید گوشت مرغ و قرمز، واردان آن به غیر از موارد خاص در راستای تامین ذخایر استراتژیک انجام می شود و در مدت اخیر نیز فعالان بازار تاکیدی بر کاهش واردات مرغ به عنوان دلیا اصلی نوسان قیمت آن نداشته و موضوع مورد توجه تامین نهادهای تولید و هزینه بالای آن است.

این در حالی است که بررسی وضعیت موجودی و ترخیص نهاده‌های تولید در آمار گمرک نشان می دهد که تا اواسط آبان امسال موجودی نهاده‌های تولید از جمله ذرت یک میلیون و ۹۳۵ هزار تن، سویا ۳۵۲ هزار و ۲۲۲ تن در گمرک و بنادر بوده است.

همچنین در مدت هشت ماهه در مجموع حدود ۸.۶ میلیون تن از نهاده‌های دامی ترخیص شده است که ۶.۴ میلیون تن ذرت، یک میلیون و ۲۴۹ هزار تن جو و ۹۴۵ هزار تن کنجاله سویا از گمرک ترخیص شده و نسبت به مدت مشابه سال قبل مجموع ترخیصی این سه کالا ۲.۷ درصد کاهش دارد.

در سال گذشته یک میلیون و ۱۶۲ هزار تن کنجاله سویا وارد و ترخیص شده که این رقم در سال جاری به ۹۴۶ هزار تن رسیده که کاهش ۱۹ درصدی دارد.

پیش از این مسئولان گمرک ایران اشاره کرده بودند که تا اواسط مهرماه روند ترخیص کالاهای اساسی متاثر از مشکلات ارزی بوده است.

با این وجود در ماه گذشته و براساس تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با رفع موانع ارزی تصمیماتی برای ترخیص فوری کالاهای اساسی و مواد اولیه موجود در بنادر و گمرک اتخاذ شد و از نیمه آبان‌ماه در دستور کار قرار گیرد.

انتهای پیام