دیوان عدالت اداری یکی از نهاد‌های برگرفته از انقلاب اسلامی ایران است که به موجب اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی به عنوان بخشی از قوه قضاییه مسئولیت اعمال نظارت قضایی بر دستگاه‌های اداری کشور و صیانت از حقوق شهروندان در برابر آنها را بر عهده دارد.

این دیوان پس از تشکیل در سال ۱۳۶۱ به عنوان یک نهاد نوپا طی بیش از ۴۰ سال مسیر رشد و شکوفایی خود را طی کردو در طول مدت فعالیت خود خدمات ارزشمندی را به مردم ارائه کرده است.

دیوان عدالت اداری دارای ۳۷ شعبه بدوی، ۳۸ شعبه تجدیدنظر و ۶ شعبه اجرای احکام فعال است که در ۳ معاونت تخصصی امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی، امور اداری، استخدامی و فرهنگی و امور کار و تامین اجتماعی ساماندهی شده است.

جلسات هیئت عمومی دیوان با شرکت تمامی قضات شاغل در دیوان تشکیل می‌شود و علاوه بر آن ۸ هیئت تخصصی در موضوعات مختلف نیز هرکدام با عضویت حداقل ۱۵ قاضی مسئولیت رسیدگی مقدماتی به پرونده‌های هیئت عمومی را بر عهده دارند.

در سال ۱۴۰۲ با تلاش مدیران، قضات و کارکنان دیوان عدالت اداری اقدامات موثری در زمینه احقاق حقوق مردم انجام گرفته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری در گفتگو با میزان ضمن تبریک هفته قوه قضاییه و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به‌ویژه شهدای قوه قضاییه و همچنین شهدای خدمت، اظهار کرد: در راستای سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و همچنین سند تحول و تأکیدات ریاست قوه قضاییه مبنی بر فعالیت در حوزه پیشگیری، اقدامات بسیار خوبی در مجموعه دیوان عدالت اداری در سال گذشته صورت گرفت. 

برگزاری ۶۵ جلسه با دستگاه‌های اجرایی به منظور جلوگیری از ورود پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری

وی از تشکیل ۲۱ کارگروه تخصصی در مجموعه دیوان عدالت اداری به منظور پیشبرد امور و جلوگیری از ورود پرونده‌ها به این دیوان خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۲ در این کارگروه‌ها ۶۵ جلسه و نشست تخصصی با دستگاه‌های اجرایی کشور برای پیگیری موضوعات و جلوگیری از ورودی پرونده‌ها به دیوان، برگزار شد. این در حالی است که از سال تشکیل این کارگروه‌ها مجموعاً ۲۸۶ جلسه برگزار شده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین مظفری هدف از برگزاری این جلسات را پیگیری موضوعات و پرونده‌های پرتکرار در دیوان عدالت اداری برشمرد و عنوان کرد: درباره موضوعات پرتکرار مطروحه در دیوان، دستگاه‌هایی که به این پرونده‌ها مرتبط بودند را به منظور آسیب‌شناسی و بررسی علل شکل‌گیری پرونده‌ها به این جلسات دعوت کردیم و دلایل فراوانی شکایت از آن دستگاه را در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار دادیم. این نشست‌های تخصصی در اکثر مواقع به اصلاح بخشنامه یا صدور بخشنامه جدید منتهی شد. در مواردی نیز دستگاه‌ها به مفاد قانون و تکالیف قانونی خود آگاه شده و به این تکالیف عمل کردند.

کاهش ۲.۹ درصدی ورود پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری

وی در رابطه با آمار پرونده‌های ورودی به دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲، اظهار کرد: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و تغییر رویکرد دیوان در جهت اقدامات پیشگیرانه و با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های تقنینی و علی‌رغم وجود بحران‌های متعدد زمینه‌ساز بروز شکایات، رشد فزاینده حجم شکایات وارده به دیوان به نحو چشمگیری کنترل شده است. میزان پرونده‌های ورودی به دیوان در سال ۱۴۰۲ در مجموع ۲.۹ درصد نسبت به سال قبل‌تر از آن (سال ۱۴۰۱) کاهش یافت. به‌عنوان نمونه در موضوعات مربوط به حوزه وزارت بهداشت و شکایتی که پرستاران و دستیاران پزشکی داشتند، جلساتی با حضور مسئولان این وزارتخانه و شخص وزیر بهداشت در دیوان عدالت ادرای برگزار شد. به لحاظ این که جامعه هدف در این موضوعات بیش از ۲۰۰ هزار نفر هستند در صورت حل نشدن چالش‌های موجود فقط برای یک موضوع خاص تعداد بی‌شماری پرونده به دیوان وارد می‌شد.

وی افزود: در کنار همه اقدامات پیشگیرانه‌ای که در دیوان انجام می‌شود در حال حاضر به لحاظ کمبود نیرو در مجموعه دیوان، ارجاعاتمان از حد معقول و متعارف بالاتر است. به ویژه بعد از اجرای قانون جدید دیوان عدالت اداری در ماه‌های اول به بعضی از شعب تجدیدنظر حدود ۷۰۰ پرونده در ماه ارجاع می‌کردیم. البته این آمار در حال حاضر تاحدودی کاهش پیدا کرده؛ ولی همچنان درصد ارجاعات بسیار بالاست و این موضوع نیازمند مساعدت مسئولان قوه قضاییه است تا دیوان در این حوزه دچار مشکل جدی نشود. 

نرخ رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان ۱۰۷ درصد است

رئیس دیوان عدالت اداری در رابطه با موضوع کاهش موجودی پرونده‌های دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲ نیز گفت: سال گذشته با تلاش همکارانمان در دیوان عدالت ادرای حدود ۳۰ درصد از موجودی پرونده‌های دیوان کاهش پیدا کرد.

در حال حاضر نرخ رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان به صورت میانگین ۱۰۷ درصد است. 

وی در ادامه با اشاره به اینکه در رابطه با موضوع اتقان آرا نیز در دیوان عدالت اداری اقدامات خوبی انجام شده است، عنوان کرد: به منظور کاهش میزان نقض آرا و تقریب آرا به صورت مستمر جلسات تخصصی بین قضات بدوی و قضات تجدیدنظر برگزار می‌شود. همچنین جلسات تخصصی نقد آرا با دعوت از صاحب نظران و اساتید دانشگاه در این مجموعه برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری افزود: همچنین با ایجاد سامانه آرا پیشنهادی در طبقه‌بندی موضوعات مورد شکایت و تبیین حقوقی و الگوسازی در صدور آرا پیشنهادی (سامانه ساعد)، شناسایی سریع آرا متعارض و جلوگیری از صدور آرا غیر صحیح؛ از مجموع آرا صادره از شعب بدوی که مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته‌اند، صرفا ۱۷ درصد نقض و تجدیدنظرخواهی آرا وارد تشخیص داده شده است.