به گزارش ایسنا، محمد جواد حق شناس در دویست و هفتاد و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در تذکری به شهرداری تهران گفت: مردم و بویژه آگاهان جامعه به درستی از شورای شهر و شهردار منتخب آن انتظار دارند که در برابر فساد اقتصادی و تخلفات مربوط به دوره گذشته و نیز حال مدیریت شهری به وظایف قانونی خود عمل کنند.
وی افزود: بازداشت هایی که اخیرا رخ داد، اخباری که از پرونده گروه یاس و محکومیت قائم مقام١٢ ساله شهردار دوره گذشته منتشر شد، مکاتبه ای که با ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص وضعیت رسیدگی به پرونده گروه یاس انجام شد، نتایج برخی بررسی های اخیر و در نهایت بررسی عملکرد و وظایف و مسئولیتهای قانونی شهردار در مقابله با فساد و تخلفات نشان می دهد که باوجود همه تعهد و تلاش شورای شهرپنجم در برخورد با فساد، روند فساد زدایی و پیگیری فساد گذشته در شهرداری تهران نه فقط رضایت بخش نیست، بلکه عملا معطل و بلا اقدام مانده است.
وی تاکید کرد: بنابراین ضمن تذکر بندهای زیرین ، ضرورت اصلاح و جبران کاستی و کم کاری ها، در مهلت باقیمانده را اکیدا خواستارم. شهردار محترم تهران برابر ماده ٣ "قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد" ، مکلف است فهرست مفصلی از اطلاعات مربوط به فعالیتهای شهرداری را از راه دیدارگاه الکترونیک به آگاهی همگان برساند. اگرچه پیش از این با پیگیری های شورای شهر نسبت به ایجاد سامانه شفافیت اقدام شده است، اما این سامانه و اطلاعات بارگزاری شده درآن و سطح دسترسی ایجاد شده تناسبی با تکلیف مقرر در این قانون ندارد. مقتضی است گزارشی از اقدامات به عمل آمده و برنامه زمانبندی مشخص برای انجام موارد معطل مانده به شورای شهر ارائه شود.
وی افزود: با وجود درخواست های مکرری که تاکنون برخی از اعضای شورا برای دسترسی به برخی سامانه ها از جمله فاینانس، قراردادها، منابع انسانی و غیره داشته اند تاکنون از ایجاد دسترسی لازم خودداری شده است، مقتضی است بلافاصله دسترسی های مورد نظر برای کلیه اعضای شورای شهر ایجاد گردد.
وی ادامه داد: برابر ماده ١٣ همان قانون، شهرداری مکلف بوده است بدون درنگ از آغاز یا وقوع جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادی در حوزه ماموریت خود بلافاصله مراتب را به مقامات قضایی یا اداری رسیدگی کننده گزارش نماید و در غیر اینصورت مشمول مجازات مقرر در قانون می شود. بنابراین بایسته است بی درنگ در خصوص موارد معطل مانده اقدام و به همراه فهرست و نتایج اقدامات قبلی به شورای شهر گزارش گردد.
این عضو شورای شهر تهران افزود: در بررسی اخیر مشخص شد که موضوع تضییع هزاران میلیارد تومان از اموال شهرداری تهران توسط عوامل مرتبط با گروه یاس مطرح است و در حالیکه دیگر نهاد شریک برای احقاق حقوق خود پیگیری و اقدام لازم را به عمل آورده است، اما شهرداری تاکنون از تقدیم دادخواست و شکایت جهت احقاق حقوق شهر و شهرداری خودداری نموده است. این در حالیست که حجم تضییع حقوق شهرداری دستکم مبالغی در حدود بیش از شش هزار میلیارد تومان با قیمت سالهای ٩٤-٩٥ بوده است.
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا افزود: بر اساس اظهارات معاون محترم دادستانی سازمان قضایی نیروهای مسلح شکایتی که از طرف شهرداری به سازمان مزبور تحویل داده شده است به منزله دادخواست تلقی نشده و حتی به ثبت نیز نرسیده است. مقتضی است بلافاصله نسبت به ثبت قانونی شکایت شهرداری متضمن درخواست احقاق حقوق تضییع شده شهر تهران در مراجع قضایی اقدام و گزارش آن را به شورای شهر ارائه نمایند.لازم به ذکر آنکه از حیث قوانین راجع به فروش اموال شهرداری ، قراردادهای فاینانس یک و دو باطل می باشد و لازم است شهرداری تهران در خصوص مورد به مورد اموال به غارت رفته طرح دعوی به عمل آورده و گزارش اقدام را به شورا ارائه نماید.
حق شناس ادامه داد: اخیرا دو نفر از شهرداران مناطق منصوب و سپس مورد ارزیابی و به عنوان مدیر نمونه مورد معرفی و مشمول ارتقاء و متعاقباً توسط مراجع ذی صلاح تحت پیگرد و بازداشت قرار گرفته و تعدادی از مدیران شرکت فروشگاه های شهروند نیز مورد پیگرد واقع شده اند، لذا به نظر می رسد کوتاهی و یا عدم اشراف مدیریتی و نظارت و ارزیابی لازم محرز است. اطلاع و چشم پوشی یا بی خبری، در هر دو حالت، موجد مسئولیت است. لازم است علاوه بر توضیح در خصوص قصور پیش آمده و برخورد با مقصرین و اقدام قانونی لازم در خصوص پیشگیری در موارد مشابه احتمالی، گزارش اقدام به شورای شهر ارائه گردد.
وی افزود: در ابتدای این دوره مدیریت شهری تعداد 12 پرونده شکایت مربوط به مفاسد اقتصادی توسط شهردار وقت تنظیم و تحویل مراجع قضایی شده است، به نظر می رسد پس از آن هیچگونه اقدام موثری در پیگیری پرونده های مذکور بعمل نیامده است . مقتضی است ضمن گزارش اقدامات بعمل آمده در خصوص هر یک از این پرونده ها ، نسبت به انجام پیگیری و گزارش به شورای شهر اقدام گردد. با وجود مصوبات و پیگیریهای اکید این شورا در خصوص ساماندهی املاک شهرداری و برخورد با تخلفات و مفاسد مربوط به آن، تاکنون شهرداری تهران بجز مواردی که جهت تخلیه املاک به مراجع قضایی مراجعه نموده است هیچگونه شکایتی جهت احقاق حقوق تضییع شده شهرداری در حوزه واگذاری املاک و برخورد با متخلفین واگذار کننده یا استفاده کننده نداشته است. بایسته است موارد قابل پیگرد قانونی را در دستور کار خود قرار داده و گزارش آن را به شورای شهر ارائه نمایند.
وی تصریح کرد: در خصوص وضعیت املاک، حواله های کارگزاری و هولوگرام ها، بویژه موارد مربوط به شرکت رسا تجارت و شرکت های هلدینگ یاس، نسبت به گزارش، اقدامات قضایی به عمل آمده و اقدام قضایی فوری در موارد معطل مانده از جمله ده ها ملک و حواله کارگزاری ارزشمند و 3200 هولوگرام به مبلغ 3000 میلیارد تومان به قیمت سالهای 93 تا 95 دلایل عدم تعیین تکلیف و عند اللزوم ابطال هولوگرام ها اعلام گردد.
حق شناس گفت: با توجه به اهمیت و حساسیت موارد مذکور، انتظار می رود شهردار محترم تهران اهتمام ویژه خود را جهت اصلاح ایرادات و تحقق موارد درخواستی و گزارش اقدام، ظرف مهلت یک هفته مبذول نماید در غیر این صورت پیگیری موضوع، بنا به اقتضای قانون و مسئولیت ناشی از وظایف نمایندگی مردم، در قالب سوال و استیضاح و اقدام قضایی در دستور کار خواهد بود.
انتهای پیام
