باشگاه خبرنگاران جوان؛ شیوا خیری - نایب رئیس دوم کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، در خصوص چالش‌های پیش روی افزایش ظرفیت پزشکی و جلوگیری از اجرای مصوبه قانونی توسط وزارت بهداشت، به ضرورت اجرای عدالت در توزیع خدمات بهداشتی و درمانی در مناطق کمتر توسعه یافته تأکید کرد و هشدار داد که عدم اجرای این ظرفیت‌ها می‌تواند تبعات منفی جدی برای مردم به همراه داشته باشد.
رحمدل بامری، عضو کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت بهداشت و درمان در حوزه انتخابیه‌اش گفت: «در حوزه انتخابیه ما، مشکلات جدی در زمینه دسترسی به پزشک متخصص و فوق تخصص وجود دارد. در حال حاضر، بسیاری از شهرستان‌ها در جنوب استان از جمله ایرانشهر، با کمبود امکانات درمانی مواجه هستند. به عنوان مثال، بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی ایرانشهر که قرار بود سال‌ها پیش به اتمام برسد، هنوز فقط ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. این وضعیت باعث شده است که مردم این مناطق برای درمان به شهر‌های دوردست مانند شیراز، کرمان، یزد و حتی تهران و مشهد مراجعه کنند.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین افزود: «این وضعیت، علاوه بر مشکلات درمانی، باعث افزایش هزینه‌های جابجایی و اسکان برای مردم می‌شود. اگر وزارت بهداشت به درستی به اجرای عدالت در توزیع خدمات بهداشتی و درمانی در این مناطق کمتر توسعه یافته توجه کند، می‌توانیم از این مشکلات کاسته و رضایت مردم را جلب کنیم.»
عضو کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی به موضوع غیرقانونی بودن جلوگیری از افزایش ظرفیت پزشکی و برخورد وزارت بهداشت با این مصوبه اشاره کرد و گفت: «در راستای رفع این مشکلات، وزارت بهداشت موظف شده بود که ظرف چهار سال ظرفیت پزشکی را افزایش دهد؛ اما در حالی که سه سال از این برنامه گذشته، امسال وزارت بهداشت اعلام کرده که این افزایش ظرفیت را اجرایی نمی‌کند. دلیل آن نیز کمبود تخصیص بودجه است.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «این تصمیم وزارت بهداشت در حالی اتخاذ شده که قانون مشخص کرده بود باید این افزایش ظرفیت اتفاق بیفتد. وزارت بهداشت نمی‌تواند جلوی اجرای مصوبه قانونی را بگیرد. ما نمایندگان مجلس با امضای یک نامه به رئیس جمهور درخواست کرده‌ایم که این ظرفیت‌ها افزایش یابد و جلوی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای افزایش ظرفیت پزشکی گرفته نشود و برای مناطق کمتر توسعه یافته نیز تدابیری اندیشیده شود تا پزشکان راغب به حضور در این مناطق شوند.»
بامری در ادامه تأکید کرد: «اگر وزارت بهداشت این قانون را اجرا نکند، قطعاً با مشکلات بزرگ‌تری رو‌به‌رو خواهیم شد. کمبود پزشک و خدمات درمانی در این مناطق نه تنها سلامت مردم را تهدید می‌کند؛ بلکه تبعات اقتصادی و اجتماعی هم خواهد داشت. ما به عنوان نمایندگان مردم وظیفه داریم که این موضوع را پیگیری کنیم و وزارت بهداشت را ملزم به اجرای قانون کنیم.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: «امیدواریم وزارت بهداشت هر چه سریع‌تر اقدامات لازم را برای افزایش ظرفیت پزشکی انجام دهد و این مسئله را به نفع مردم مناطق محروم به سرانجام برساند.»
12163021
مهمترین اخبار علمی فناوری
