سید کمال پیرموذن در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه اکثریت مردم پس از رأیآوری مجدد روحانی به عنوان رئیسجمهور، خواهان اصلاحات و پاسخگویی حاکمیت به مطالبات قانونی و مشروعشان و نیز بهبود شاخص کیفیت زندگی ایرانیان بودند، اظهار کرد: با این حال باید توجه داشت که عواملی همچون بی‌توجهی به خواست اکثریت قاطع ملت، خلف وعده‌های مسئولین منتخب مردم و ویژه‌خواری‌ها، میتواند موجب خلل وشکاف در اعتماد، امید وآرمان مردم شود.
وی تاکید کرد: بی‌اعتنایی به مطالبات مشروع و قانونی مردم به تدریج میتواند دستاوردهای درخشان انقلاب را در سطوح داخلی وخارجی تحت الشعاع قرار داده و روند امور را در مسیری که خواست همه مخالفان جمهوری اسلامی از جمله آمریکاست، به پیش ببرد .مردم به مشکلات و محدودیت های موجود ناشی از تشدید تحریم ظالمانه کشور از ناحیه آمریکای قلدر و وجود دولت سایه به خوبی واقفند، اما کوتاهی ها، عهدشکنی ها و تبعیض‌ها را برنمی‌تابند.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از جمله ثمرات انتخابات های چند سال اخیر و عملکرد منتخبین مردم، بیداری عمومی است. هیچ چیز نمی تواند برای تقویت ارکان مدیریتی و تصمیم سازی کشور جانشین بیداری عمومی شود. برخی سوءعملکردها در دولت و مجلس باعث شده است که از این پس مردم بدون توجه به لیست های ناشناخته و با برخورداری از تیزبینی، سیاستمداران مردمی و بلندمرتبه را برگزینند.
پیرموذن همچنین خاطرنشان کرد: دلسوزان ملک و ملت با وقوف به وظایف و مسئولیت‌های خطیر خود، در این مرحله حساس از تاریخ انقلاب اسلامی با همه توش وتوان خود تلاش خواهند کرد تا ضمن وفاداری به آرمان بلند امام راحل، با ایجاد یک حرکت متین و هماهنگ در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی شرکت جسته و از هیچ کوششی در این راه دریغ نخواهد کرد که نااهلان به مجلس راه نیابند. مردم مومن این دیار با وجود همه فضاسازی ها، تنگناها ودشواری ها، چون به مردمسالاری دینی برای اعتلای اسلام و ایران باور یافته اند، در انتخابات امسال مجلس شورای اسلامی حضور به هم رسانده و با عزمی متوکلانه شایستگان مردمی را انتخاب خواهند کرد.
پیرموذن در پایان گفت: بی‌شک در این هنگام که کشور نیازمند همدلی واتحاد وپرهیز از هرگونه تنش است، شورای نگهبان بسترساز حضور عموم اشخاصی خواهد بود که مردم به خوبی به این افراد و سوابق آنها آشنایی داشته و آنان را خدمتگزاران صدیقی برای خود و سخنگوی شجاع و امینی برای مطالبات شرعی و قانونی شهروندان می دانند .
انتهای پیام
