علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزارت کشور با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری درباره اولویت‌ها و آخرین شرایط این وزارتخانه و اقدامات ماه‌های اخیر دولت چهاردهم صحبت کرد.

زینی‌وند در ابتدای برنامه اظهار کرد: در حوزه انتصابات در وزارت کشور و فرآیند آن شرایط زمان‌بری داریم. درباره استانداران کار به اتمام رسیده است و همه استانداران در ۳۱ استان معرفی شدند. البته در این دوره با سرعت و دقت لازم مدیران ارشد استان‌ها را انتخاب و از سایر دولت‌ها زمان کمتری در این زمینه صرف کردیم.

به گفته علی زینی‌وند، آقای پزشکیان اسم وفاق ملی را برای دولت خود انتخاب کرد و همه ارکان دولت خصوصا وزارت کشور ملزم به رعایت  این شعار هستند و رئیس‌جمهور هم در گفتار، هم در رفتار و هم در انتصاب افراد به این شعار پایبند بوده‌اند. برای اولین بار شاهد بودیم که برخی از وزارتخانه‌های کلیدی در دست افرادی است که شاید از لحاظ سیاسی رویکری متفاوت با رئیس‌جمهور داشتند، اما به دلیل توانایی‌های‌شان اکنون در دولت هستند.

شعار این دولت وفاق ملی بود و انتخاب استاندران در راستای پایبندی به همین شعار بود

معاون سیاسی وزارت کشور درباره انتخاب استانداران گفت: در ابتدای استقرار وزیر کشور ایشان کمیته‌ای را تشکیل دادند از متخصصین وزارت کشور و فراخوانی داده شد و سوابق بیش از ۵۰۰ نفر که رزومه و سابقه اولیه را برای احراز سمت استانداری داشتند، تهیه شد و بعد از آن حدود ۱۸۰ نفر به عنوان افراد‌ی که می‌توانند برای این پست انتخاب شوند را مشخص کردیم و در مراحل بعدی و ارزیابی‌های بعدی بدون توجه به وابستگی‌های سیاسی، مذهبی و قومی در فرآیندی دقیق افرادی انتخاب شدند. اکنون ۳۱ استاندار با دیدگاه‌های مختلف انتخاب شدند. اکنون استاندار بلوچ و استاندار کرد اهل سنت داریم. شعار این دولت وفاق ملی بود و این انتخاب‌ها برای پایبندی به همین شعار بود.

به گفته علی زینی‌وند یکی دیگر از شعار‌های وفاق آن بود که افرادی که از دولت قبل بودند، اگر توانایی داشتند و خود را ملزم به اجرایی‌سازی شعار‌های آقای پزشکیان می‌دیدند را شناسایی کرده و از آنها به عنوان استاندران و حتی به عنوان معاون وزیر کشور استفاده کردیم. ملاکی که مورد توجه دولت و شخص وزیر کشور است، توانمندی افراد است. از ۳۱ استانداری که انتخاب کردیم ۳۰ نفر از آنها در وزارت کشور سابقه دارند.

زینی‌وند درباره انتخابات سال آینده کشور گفت: بر اساس سیاست‌های کلی رهبری بنا بوده که در کشور هر دو سال یک بار انتخابات برگزار شود. واقعه تلخی که اتفاق افتاد و رئیس‌جمهور ما آیت الله رئیسی به شهادت رسیدند، انتخابات ریاست جمهوری ما را یک سال جلوتر آورد و انتخابات برگزار شد. بر این اساس انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستاها باید سال آینده برگزار شود و بر اساس قانون فعلی تاریخ انتخابات ۳۰ خردادماه سال آینده است و فرآیند آن باید از ۷ یا ۸ ماه قبل از این تاریخ  آغاز شود.

ما مجری قانون هستیم و بنایی درخصوص تغییر قانون نداریم

معاون سیاسی وزارت کشور تاکید کرد: مبنای ما قانون فعلی است و ما مجری قانون هستیم و بنایی هم به تغییر قانون نداریم. اما مجلس به لحاظ قانون‌گذاری اختیار دارد و اگر قانونی را تصویب کند باید اجرا کنیم، اما تصمیم ما برگزاری انتخابات به شرایط عادی خود است. ما با ۷ ساله شدن شورا‌ها کامل مخالفیم و بنای ما اجرای قانون فعلی است. موضوع ۷ ساله شدن زمان شورا‌های استان‌ها تغییر قانون می‌خواهد و باید شورای نگهبان تصویب کند و اینها زمان‌بر است. ما به عنوان مجری انتخابات ملزم هستیم که انتخابات را طبق قانون عملی کنیم.

زینی‌وند درباره کاهش مشارکت در انتخابات و راهکار‌های حل این مسئله اظهار کرد: انتخابات آمار و ارقامش معلوم است و با کاهش مشارکت موجه شدیم و علل آن هم مشخص است و نهاد‌های مختلفی آن را بررسی کردند و آن دلایل را باید رفع کنیم. مردم با انگیزه‌هایی پای صندوق‌های رای می‌آیند. در جریانات سیاسی باید ویترین ما تنوعی داشته باشد که مردم بخواهند در انتخابات شرکت کنند و رای دهند. مردم تغییر در تصمیمات را می‌خواهند و مردمی که رای دادند اگر ببینند مجلس و رئیس‌جمهورشان اثرگذاری دارد، در دور‌ه‌های بعدی هم رای می‌دهند، اما اگر ببینند که رویکر اقتصادی و فرهنگی طبق نظر اکثر مردم تغییر نکرد، رای نمی‌دهند.

معاون سیاسی وزارت کشور در ادامه تاکید کرد: اکنون مردم شاهد هستند که تغییری در کشور به وجود آمده و اگر شرایط این گونه باشد امیدواریم که امید در کشور بیشتر شود  و وحدت و همبستگی را افزایش دهیم. مردم به جای دعوا‌های سیاسی ببینند که دولت برای رفع مشکلات‌شان گام بر می‌دارد. نهاد‌های حکومتی باید مرجع بی‌طرفی باشند و اگر مردم چنین فضای دولتی را ببیند؛ حتما در انتخابات مشارکت‌شان بالا می‌رود. اگر ببینند دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی خارجی و دیپلماسی دفاعی کشور به نفع خودشان است، حتما رای می‌دهند.

‌

می‌توانیم در انتخابات آتی مشارکت بیشتری را شاهد باشیم

زینی‌وند ادامه داد: با رفتاری که از دکتر پزشکیان می‌بینیم، فکر می‌کنم اعتمادافزایی بین اکثریت مردم خصوصا آنهایی که رای ندادند را افزایش دادیم. ما می‌توانیم در انتخابات آتی مشارکت بیشتری را شاهد باشیم و قسمتی از این اقدام در دست دولت است و باید همه دستگاه‌ها شرایط را به جایی ببرند که مشارکت بالایی داشته باشیم.

معاون سیاسی وزارت کشور در پایان درباره تقسیمات کشوری بیان کرد: این موضوع مسئله‌ای بسیار مهم است و باید شاخص‌های قانونی، فرهنگی و اقتصادی آن منطقه به طور دقیق بررسی شود. این موضوع  اقدام حساسی است. از برخی از نماینده‌ها هم خواهش کردیم که بررسی‌های مجددی را در این زمینه انجام دهند و کارشناسان ما مشغول هستند. ما هر جا به این ضرورت برسیم و اگر قانون اجازه دهد برای این تقسیمات کشور‌ی منعی نداریم، اما در این دولت مباحث تقسیمات کشوری با حساسیت بالایی مورد توجه قرار می‌گیرد؛ و تا چند ماه آینده مسائل را با بررسی‌های بیشتری عملی می‌کنیم.