به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، بیش از دو دهه از زمانی که اعضای شرکت تعاونی مسکن کارگران برق تهران اقدام به خرید زمین در هشتگرد جدید با مدارک قانونی و مستند کردند، می‌گذرد. در همان ابتدا، زمین‌ها قطعه‌بندی و نقشه معابر و خیابان‌های اصلی تهیه شد و حتی مبالغی نیز به‌عنوان آماده‌سازی زمین برای ساخت‌وساز و خدمات فرامحله‌ای از خریداران دریافت شد، اما تا به امروز هیچ زمینی به خریداران تحویل داده نشده است.

این بلاتکلیفی نزدیک به 10 سال است که گریبان‌گیر 21 هزار مالک شده و پرونده در مراجع قضایی در حال بررسی است. دو تا سه سال پیش، رأی بر رد مال صادر شد، اما پس از اعتراض بسیاری از مالکان، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد. وکلا برای نقض رأی تلاش کرده‌اند، اما متأسفانه بیش از یک سال است که این پرونده در وضعیت بلاتکلیف باقی مانده است. این در حالی است که پرونده هشتگرد به یکی از قطورترین پرونده‌های قضایی ایران تبدیل شده و بلاتکلیفی مالکان، مشکلات فراوانی را برای آن‌ها ایجاد کرده است.

در همین باره از اصغر جهانگیر؛ سخنگوی قوه قضاییه پرسیدیم: با توجه به گذشت بیش از دو دهه و تضییع حقوق هزاران نفر، آیا قوه قضاییه برنامه‌ای برای تعیین تکلیف این پرونده کثیرالشاکی و احقاق حقوق مالکان دارد؟

جهانگیر در پاسخ اظهار کرد: پرونده موسوم به شرکت تعاونی مسکن کارکنان اداره برق تهران با موضوع تشکیل و رهبری شبکه کلاهبرداری با حدود 14 هزار نفر شاکی به شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان تهران جهت رسیدگی ارجاع شد که در نهایت طی دادنامه مورخ 24/12/1398، 6 متهم پرونده (الف الف)، (م ک)، (ع م)، (الف ق)، (م ن) و (م ح)، از باب کلاهبرداری شبکه‌ای محکوم شدند.

وی افزود: حکم اولیه این بود که متهمان به 15 سال حبس تعزیری  و رد مال معادل مبلغ کلاهبرداری شده در حق شکات و به همان میزان جزای نقدی در حق دولت محکوم شدند اما پس از فرجام‌خواهی طرفین، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد که شعبه 19 دیوان به‌دلیل نقص تحقیقات، دادنامه را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه ششم اعاده کرد.

جهانگیر ادامه داد: پرونده جهت رفع نقص طی نامه مورخ 07/12/1400 به دفترکل دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 6 تهران ارسال و پس از رفع نقص در تاریخ 12/04/1403 مجدداً از دادسرا اعاده و با عنایت به جلسات برگزار شده در جهت تصمیم‌گیری در مورد پرونده طی مکاتبه‌ای  از مدیران حال حاضر تعاونی خواسته شده است در قالب لوح فشرده (CD) اطلاعات کامل و دقیق کلیه شکات و اعضای تعاونی به همراه مستندات استخراج و تحویل دادگاه شود.

سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد: موضوع به‌صورت مستمر رصد و پیگیری شده و به محض تکمیل موارد فوق اتخاذ تصمیم انجام می‌پذیرد.

انتهای پیام/