علی‌اصغر انصاری، معاون وزیر ارتباطات در مجمع عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه طرح‌ها و برنامه‌هایی که برای سازمان فناوری اطلاعات ایران تعریف شده متناسب با برنامه هفتم توسعه و احکام آن بوده و بودجه‌های پیشنهادی نیز بر این مبنا تدوین شده است، اظهار امیدواری کرد که اعضای مجمع بر اساس پیشنهادات مطرح شده، مبالغ اعتبارات درخواستی را به تصویب رسانند تا امکان پیگیری سریع‌تر امور فراهم شود.

وی در عین حال به وظایف حاکمیتی این سازمان اشاره کرد و افزود: لازم است برای اجرای این ماموریت‌ها، بودجه متناسب نیز تخصیص داده شود.

انصاری خاطرنشان کرد که در حال حاضر نیز بخش قابل توجهی از درآمد‌های سازمان بر اساس سرمایه‌گذاری‌هایی است که طی ۱۰ سال گذشته از سوی دولت و در راستای تحقق ماموریت‌ها لحاظ شده است.

در ادامه محمد محسن صدر، رئیس سازمان فناوری اطلاعات نیز در این جلسه گفت: برای آنکه این سازمان چه در بعد حاکمیتی چه از نظر ارائه سرویس به مردم بیش از پیش موفق باشد و بتواند در راستای تحقق احکام برنامه هفتم توسعه گام بردارد، لازم است به آن به چشم یک سازمان توسعه‌ای نگریسته شود.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه لازم است سازمان فناوری اطلاعات ایران سازمان پیشران در زمینه اقتصاد دیجیتال باشد، خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی رویکرد ما کسب و کاری و توسعه‌ای خواهد بود و برای پیشبرد اهداف لازم است ابزار‌های حداقلی در اختیار سازمان قرار گیرد.

وی با تاکید بر نقش بخش خصوصی در پیشرفت امور افزود: امیدواریم با تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌های مختلفی که صورت می‌گیرد، شاهد بازیابی جایگاه سازمان فناوری اطلاعات به عنوان پیشران فاوا در کشور باشیم و اقدامات بزرگی در این حوزه صورت گیرد.

صدر همچنین با اشاره به اهمیت توجه به هوش مصنوعی اظهار کرد: یکی از وظایف اصلی ما کار بر روی این مبحث و ظرفیت سازی برای شرکت‌هایی است که قصد دارند در این حیطه فعالیت داشته باشند

در پایان، کلیات برنامه و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴ و همچنین اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۳ در مجمع عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران بررسی و به تصویب اعضا رسید.

مجمع عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران به ریاست علی‌اصغر انصاری، معاون سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتالی وزیر ارتباطات، محمد محسن صدر، معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات؛ نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان اعضای مجمع عمومی تشکیل شد.