به گزارش ایسنا، به نقل از یورونیوز، از سوی دیگر وکیل خانم سوچی نیز روز دوشنبه با تایید این خبر تصریح کرد که پرونده موکل وی پس از هفته‌ها تاخیر به دستور قاضی به جریان افتاده و رهبر پیشین میانمار قرار است برای نخستین بار روز ۲۴ مه در دادگاه حاضر شود.
آنگ سان سوچی که پیش‌تر به دلیل تلاش برای برقراری دموکراسی در کشورش برنده جایزه صلح نوبل شده بود پس از کودتای اول فوریه که طی آن دولت میانمار سرنگون و خود وی نیز در حبس خانگی قرار گرفت، هرگز در ملا عام دیده نشده است.
سوچی پس از دستگیری و به حصر رفتن هدف چند فقره اتهام از جمله رعایت نکردن محدودیت‌های وضع شده برای مقابله با شیوع ویروس کرونا، واردات غیرقانونی دستگاه‌های ارتباطی بی‌سیم(واکی تاکی) به کشور، تحریک به ناآرامی و نقض قانون مرتبط با حفظ اسرار دولتی واقع شد.
تیم وکلای آنگ سان سوچی پس از قرار گرفتن وی در حصر برای ملاقات خصوصی با وی به دردسر افتاد و نبردی حقوقی با مقامات این کشور را برای دیدار و گفتگو با موکل خود پیش از برپایی جلسات دادرسی و تفهیم اتهام آغاز کرد.
چند جلسه دادرسی پیش از این برای رسیدگی به این پرونده در «نایپیداو»، پایتخت میانمار برگزار شد که سوچی از محل حبس خانگی به صورت ویدیوکنفرانس در آن شرکت کرده بود.
در آخرین جلسه دادرسی که روز دوشنبه برگزار شد، قاضی رسیدگی کننده به پرنده «تخلفات» رهبر پیشین میانمار خواستار برپایی جلسه استماع با حضور آنگ سان سوچی در یکی از دادگاه‌های نزدیک محل حصر خانگی وی شد.
یکی از وکلای سوچی در نهایت روز دوشنبه تایید کرد که وی روز بیست و چهارم ماه جاری میلادی در دادگاه حضور پیدا خواهد کرد.
وی با این وجود تاکید کرد که مساله ممانعت از انجام ملاقات خصوصی با وی همچنان پا برجا است و مقامات دولتی اجازه انجام این دیدار را نمی‌دهند.
رهبر ۷۵ ساله پیشین میانمار از زمان سرنگونی طی کودتای نظامیان در کشورش تاکنون تحت شش فقره اتهام قرار گرفته که باید به همراه وکلایش در دادگاه در برابر آنها از خود دفاع کند.
جدا از اتهام‌هایی که رسما در پرونده قضایی وی درج شده، سوچی همچنین از سوی نظامیان حاکم به دلیل دریافت غیرقانونی شمش‌های طلا و پول نقد به رشوه متهم شده، هرچند که این اتهام در پرونده وی دیده نمی‌شود.
اگر چه آنگ سان سوچی پیش از این به دلیل حمایت از سرکوب اقلیت روهینجا در کشورش مورد انتقاد گسترده نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر قرار گرفت اما در جریان کودتا در میانمار مورد حمایت بسیاری از ناظران مستقل بین‌المللی قرار گرفته است.
ناظران بین‌المللی اتهام‌های مطرح شده بر ضد وی را مضحک و ساختگی می‌دانند و معتقدند که این اتهام‌ها در اصل برای تضعیف جنبش دموکراسی خواهی در میانمار مطرح شده که خانم سوچی در حال حاضر سکان‌دار آن است.
سیاست سرکوب خونین معترضان به کودتا همزمان با به چالش کشیدن مشروعیت رهبران پیشین این کشور در حالی همچنان از سوی کودتاچیان دنبال می‌شود که گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور میانمار پیش از این اقدام ارتش برای مقابله با اپوزسیون را مصداق احتمالی جنایت بر ضد بشریت قلمداد کرده بود.
انتهای پیام
