محمد امیر، نماینده اهواز، باوی، حمیدیه و کارون و عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس مجلس شورای اسلامی در خصوص اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و راه‌اندازی قرارداد‌های یکسان از سوی قوه قضائیه، گفت: «این قانون به تازگی به مرحله اجرا رسیده است و در این راستا، قوه قضائیه آیین‌نامه مربوط به آن را ابلاغ کرده است. یکی از ویژگی‌های این قانون، ماده ۳ آن است که در خصوص قرارداد‌های یکسان یا استاندارد برای خرید، فروش و اجاره اموال غیرمنقول صحبت می‌کند. هدف اصلی این قانون، همانطور که قانونگذار نیز اشاره کرده است، ایجاد امنیت و سهولت در معاملات ملکی است و کاهش کلاهبرداری‌ها از طریق سیستم‌های غیررسمی و متفرقه را دنبال می‌کند.»

وی افزود: «یکی از مزایای اصلی این طرح این است که وقتی پلتفرم‌های آنلاین به درستی طراحی شوند و دسترسی به آنها راحت باشد، بسیاری از سودجویی‌ها و کلاهبرداری‌هایی که در حال حاضر در بازار معاملات ملکی مشاهده می‌شود، به حداقل خواهد رسید. در واقع، با ایجاد یک بستر قانونی و شفاف، افراد سودجو نمی‌توانند به راحتی به هدف خود برسند و دستکاری در اسناد و مدارک ملکی و حتی کلاهبرداری در معاملات به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت.»

محمد امیر در پاسخ به این سوال که آیا قرارداد‌های یکسان می‌تواند هدف قانونگذار را در کاهش کلاهبرداری‌ها محقق کند، گفت: «بله، قطعا. یکی از نکات مهم این است که ایجاد این نوع قرارداد‌های یکسان می‌تواند نقش موثری در جلوگیری از برخی تخلفات و فساد‌های احتمالی ایفا کند. بسیاری از مشکلات فعلی در بازار ملک به دلیل عدم وجود قرارداد‌های شفاف و استاندارد است که در برخی موارد باعث بروز سوءاستفاده‌ها می‌شود. در این طرح، با استفاده از مدل‌های یکسان و شفاف، این مشکلات به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد.»

وی همچنین به لزوم امنیت در این فرآیند اشاره کرد و افزود: «البته امنیت این سامانه‌ها باید به دقت تضمین شود تا از ورود افراد سودجو به سیستم جلوگیری گردد. در صورتی که این پلتفرم‌ها به طور صحیح و با نظارت دقیق اجرایی شوند، امکان تخلف در آنها به شدت کاهش می‌یابد و همین موضوع باعث اعتماد بیشتر مردم به سیستم قانونی خواهد شد.»

عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در ادامه اظهار داشت: «همچنین، یکی دیگر از مزایای این طرح، کاهش بروکراسی‌های طولانی و پیچیده‌ای است که در حال حاضر در فرایند معاملات ملکی وجود دارد. با اجرای این قانون، پروسه معاملات سریع‌تر و آسان‌تر خواهد شد و دیگر نیازی به رفت و آمد‌های متعدد به دفاتر اسناد رسمی و سازمان‌ها نخواهد بود. این امر می‌تواند در کاهش هزینه‌ها و زمان صرف شده برای انجام معاملات تاثیر زیادی داشته باشد.»

امیر در پایان افزود: «امکان انجام معاملات بر خط نیز در این طرح به عنوان یک ویژگی مثبت مطرح است. این موضوع علاوه بر تسهیل در دسترسی، می‌تواند به کاهش زمان و هزینه‌های معاملاتی کمک کند و در نهایت رضایتمندی مردم را به همراه داشته باشد. با توجه به اینکه این روند در بسیاری از کشور‌های پیشرفته دنیا به طور گسترده‌ای انجام می‌شود، می‌توان امیدوار بود که این اقدام در ایران نیز نتایج مثبتی به همراه داشته باشد و به کاهش کلاهبرداری‌ها و تسهیل در انجام معاملات کمک کند.»

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و راه‌اندازی قرارداد‌های یکسان، به عنوان یک گام مهم در راستای کاهش کلاهبرداری در بازار ملک و افزایش شفافیت، می‌تواند به تحول در نظام معاملات ملکی کشور منجر شود و اعتماد عمومی را نسبت به این حوزه تقویت کند.