به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، «قدرت حسنقلی‌اف» نماینده مجلس ملی جمهوری آذربایجان، اخیراً در پارلمان این کشور طرحی را مطرح کرده که به رئیس‌جمهور این اختیار را می‌دهد که علاوه بر محکومان، افراد تحت بازجویی را نیز «عفو» کند.

در یک سال گذشته، بیش از 30 نماینده جامعه مدنی و خبرنگار عمدتاً به اتهام «قاچاق» در جمهوری آذربایجان بازداشت شده‌اند. آن‌ها این بازداشت‌ها را «سیاسی» می‌دانند؛ اما بسیاری از آن‌ها هنوز تحت بازجویی هستند و محاکمه برخی از آن‌ها نیز به پایان نرسیده است.

بسیاری از فعالان حقوق بشر در جمهوری آذربایجان معتقدند که در مجموع حدود 330 زندانی سیاسی در این کشور وجود دارد؛ اما مقامات دولتی اعلام می‌کنند که هیچ‌گونه زندانی سیاسی در آذربایجان وجود ندارد و این افراد به دلیل «جرائم مرتکب شده» بازداشت شده‌اند. به گفته برخی کارشناسان، این تغییر در قانون می‌تواند زمینه را برای آزادی خبرنگاران و فعالان تحت بازجویی فراهم کند.

این طرح در صورت تصویب در پارلمان و تأیید رئیس‌جمهور، می‌تواند به آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی در جمهوری آذربایجان منجر شود؛ اما در عین حال، نگرانی‌هایی در مورد سوء استفاده از این قانون برای آزادی افراد متهم به جرائم غیرسیاسی نیز وجود دارد.

«زاهد اوروج» رئیس کمیسیون حقوق بشر مجلس ملی جمهوری آذربایجان، در گفتگو با خبرگزاری «توران» با بیان اینکه «قدرت حسنقلی‌اف» به‌عنوان یک سیاستمدار حرفه‌ای همواره طرح‌های مختلفی را برای ایجاد فضای صلح و همبستگی در جامعه مطرح می‌کند، گفت: «موضوع گسترش اختیارات رئیس‌جمهور در عفو، پیش از انتخابات ریاست جمهوری 7 فوریه نیز توسط او به‌عنوان نامزد مطرح شده بود.»

به گفته این نماینده مجلس، «محتوای سخنان حسنقلی‌اف در پارلمان این بود که برخی محافل غربی در حال افزایش فشار بر جمهوری آذربایجان هستند. هدف آن‌ها ممانعت از ساختار ژئوپلیتیکی جدید منطقه‌ای آذربایجان پس از پیروزی در جنگ میهنی (جنگ دوم قره‌باغ) است. آن‌ها می‌خواهند از طریق ارمنستان در روندها دخالت و با ایجاد قدرت مصنوعی برای گروه‌های مختلف در داخل کشور، آن‌ها را به‌عنوان جایگزینی برای دولت معرفی کنند. به همین دلیل است که قدرت حسنقلی‌اف موضوع گسترش اختیارات رئیس‌جمهور در عفو را نه‌تنها برای محکومان، بلکه برای افراد تحت بازجویی نیز مطرح کرده است.»

اوروج با تأکید بر دو نکته گفت: «اولاً، تاکنون حدود 70 مورد عفو و 12 مورد قانون گذشت در آذربایجان انجام شده که نشان‌دهنده ماهیت انسانی دولت ما است؛ یعنی حدود 9 هزار نفر تنها با عفو آزاد شده‌اند. ثانیاً، موضوعات مربوط به لیست‌های زندانیان سیاسی که توسط سازمان‌های بین‌المللی و نیروهای داخلی تهیه می‌شود، هرگز به طرفین اجازه نداده که به توافق برسند؛ یعنی موضوع افرادی که در رسانه‌ها فعالیت می‌کنند، اما به دلیل قاچاق و سایر جرائم تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند، سیاسی شده و به موضوع رویارویی میان نیروهای خارجی و دولت، تبدیل شده است. در این شرایط، برخی از احزاب و نهادهای سیاسی با موضعی جایگزین مطرح می‌کنند که شاید بتوان رویکردهای دیگری را در این زمینه انتخاب کرد. هدف اصلی آن‌ها حفظ منافع دولت و جلوگیری از تحریم و فشار علیه آذربایجان است.»

اما اوروج با بیان اینکه هیچ‌گونه پیشنهادی برای تدوین چنین لایحه‌ای به کمیسیون حقوق بشر مجلس ارائه نشده، گفت: «ما باید در نظر داشته باشیم که هر ساله با اراده مستقیم رئیس‌جمهور، عفو انجام می‌شود. با توجه به اینکه امسال دیگر زمانی باقی نمانده است، من فکر می‌کنم که این اتفاق عفو ممکن است در مارس یا مه 2025 رخ دهد؛ اما این موضوع در اختیار رئیس‌جمهور است.»

این اظهارات نشان می‌دهد که دولت جمهوری آذربایجان به دنبال کاهش فشارهای بین‌المللی و پیشگیری از تحریم‌ها است و ممکن است در آینده نزدیک تعدادی از زندانیان سیاسی را عفو کند. از طرف دیگر، دولت آذربایجان از دخالت و فشار قدرت‌های خارجی به‌شدت ناراضی است و به دنبال اتخاذ مواضع قاطع و مستقل برای تأمین منافع ملی و حفظ استقلال خود است.

«آصف یوسفلی» وکیل و فعال حقوق بشر، معتقد است که طرح جدید مجلس برای گسترش اختیارات رئیس‌جمهور در عفو، به دلیل نگرانی از وضعیت خبرنگاران و فعالان بازداشت‌شده مطرح شده است.

او گفت: «به هر حال، رئیس‌جمهور در قانون اساسی آذربایجان اختیارات گسترده‌ای دارد. هدف از این طرح گسترش اختیارات رئیس‌جمهور نیست. آن‌ها تنها می‌خواهند اختیار خاصی به رئیس‌جمهور بدهند تا بتواند سریع‌تر و انعطاف‌پذیرتر عمل کند.»

به گفته یوسفلی، «دادن اختیار عفو افراد تحت بازجویی به رئیس‌جمهور نباید خلاف قانون تلقی شود. یک جمله معروف لاتین وجود دارد: رفاه مردم عالی‌ترین قانون است. اگر این اختیار به آزادی افراد بی‌گناه از زندان کمک کند، باید با این طرح موافقت کرد.»

یوسفلی با اشاره به اینکه اخیراً موضوع تحریم علیه جمهوری آذربایجان به‌طور گسترده مطرح شده است، گفت: «اینکه یک سازمان معتبر مانند پارلمان اروپا چنین درخواستی (برای تحریم آذربایجان) را مطرح می‌کند، باعث نگرانی دولت شده است. آن‌ها در تلاش برای اتخاذ اقدامات سریع‌تر و انعطاف‌پذیرتر هستند تا در صورت بحرانی شدن وضعیت، فوراً این مسائل را حل‌وفصل کنند.»

اما برخی از کارشناسان معتقدند که دادن چنین اختیاراتی به رئیس‌جمهور می‌تواند به دخالت بی‌مورد در تحقیقات نیز منجر شود.

علاوه بر این، به گفته آن‌ها، اینکه چه کسانی از این تغییرات سود خواهند برد، یکی از مسائل مبهم است.

در مجموع، به نظر می‌رسد که این طرح با اهداف مختلفی از جمله کاهش فشارهای بین‌المللی و آزادی برخی از زندانیان سیاسی مطرح شده است، اما در عین حال، نگرانی‌هایی در مورد سوءاستفاده از آن و دخالت در تحقیقات نیز وجود دارد.

گفتنی است، در تاریخ 19 دسامبر، پارلمان اروپا قطعنامه‌ای غیرالزام‌آور در مورد سرکوب جامعه مدنی و رسانه‌های مستقل در آذربایجان صادر کرد.

در این قطعنامه آمده که از سال 2023 تاکنون، دولت آذربایجان فشارهای سیستماتیکی را علیه جامعه مدنی، مخالفان سیاسی، فعالان حقوق بشر، جامعه LGBTQ+ و رسانه‌های مستقل اعمال کرده و این فشارها پیش از «نشست اقلیمی COP29 سازمان ملل» تشدید شده است. پارلمان اروپا همچنین اعلام کرده که حداقل 300 زندانی سیاسی در آذربایجان وجود دارد. اتحادیه اروپا خواستار اعمال تحریم علیه مقامات مسئول نقض حقوق بشر، از جمله برخی از روسای نهادهای قانونی و امنیتی، شده است.

مجلس ملی آذربایجان در واکنش به این قطعنامه اعلام کرد که «در این قطعنامه مانند همیشه به اطلاعات و ارقام نادرست اشاره و واقعیت‌ها تحریف شده و تلاش شده است که تحقیقات در مورد اقدامات مجرمانه‌ای که منجر به نقض قانون شده است، سیاسی جلوه داده شود».

به نظر می‌رسد که این قطعنامه و واکنش مجلس ملی آذربایجان به آن، نشان‌دهنده ادامه تنش و اختلاف‌نظر میان باکو و اتحادیه اروپا در مورد مسائل حقوق بشر و آزادی بیان است.

انتهای پیام/