باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - اگرچه طی ماه‌ها و به ویژه روز‌های اخیر غرب آسیا بستر تحولات چشمگیر و بعضا غافلگیرکننده بوده است، اما اروپا نیز از قافله تحولات این روز‌های جهان عقب نمانده و تغییرات بسیاری را طی مدتی کوتاه به چشم دیده است. طی یک ماه گذشته، یکی از احزاب از ائتلاف سه حزبی حاکم بر آلمان خارج شده و اتئلاف دچار فروپاشی شده است. از سوی دیگر، نخست وزیر فرانسه توسط دو حزب مخالف برکنار و دولت او منحل شد و ممکن است در آینده‌ای نزدیک شاهد تحولاتی از این دست در انگلیس نیز باشیم. در این مطلب، سیر تحولات در دو دولت‌ اروپایی و دلایل آن را بررسی خواهیم کرد.

فروپاشی دولت ائتلافی آلمان؛ چرا شولتس در تنگنا قرار گرفت؟

دولت آلمان در نیمه آبان ماه گذشته دچار فروپاشی شد. رخدادی که زمینه آن را فراهم کرد، در واقع اخراج وزیر دارایی توسط صدراعظم بود. دولت آلمان ائتلافی از سه حزب است: حزب سوسیال دموکرات، حزب دموکرات آزاد و حزب سبز. «اولاف شولتس» صدراعظم آلمان از حزب سوسیال دموکرات است در حالی که «کریستین لیندنر» وزیر دارایی از حزب دموکرات آزاد بود. این دو حزب اصولا عقاید نزدیک به یکدیگر ندارند و صدراعظم و وزیر دارایی نیز بر سر تدوین برنامه بودجه کشور دچار اختلاف بودند. در ادامه، صدر اعظم «لیندنر» را اخراج کرد؛ اقدامی که اعتراض و خشم حزب دموکرات آزاد را برانگیخت. این حزب برای نشان دادن اعتراض خود از ائتلاف دولت خارج شد و شولتس در یک دولت اقلیت با حزب سبز باقی ماند. در پی این رخداد، شولتس اعلام کرد که مایل است جلسه رای اعتماد پارلمان در ماه ژانویه (ماه آینده میلادی) برگزار شود. در صورت شکست در این جلسه، امکام برگزاری انتخابات زودهنگام تا پایان ماه مارس سال آینده (حدود سه ماه دیگر) فراهم خواهد شد. 

ریشه اختلافات بین صدر اعظم آلمان و وزیر دارایی او چه بود؟

در انتخابات فدرال سال ۲۰۲۱ آلمان، سه حزبی که به ترتیب بیشترین رای را آورده بودند (سوسیال دموکرات، دموکرات آزاد و حزب سبز) با یکدیگر دولت ائتلافی تشکیل دادند. این گردهمایی احزاب که از نظر ایدئولوژیک نیز چندان نزدیک به یکدیگر نیستند، از ابتدا با چالش‌هایی همراه بود. حزب دموکرات آزاد متمرکز بر کسب و کار است که از بازار آزاد و یک رویکرد مالی محافظه‌کارانه حمایت می‌کند. در عوض احزاب سوسیال دموکرات و سبز، دو حزب چپ‌گرا هستند که خواستار اختصاص بودجه دولتی برای سیاست‌های اجتماعی و زیست محیطی‌اند. اکنون این سه حزب بر سر چگونگی احیای اقتصاد آلمان دچار اختلاف شده‌اند. 

اقتصاد آلمان که بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا است، سال گذشته برای اولین بار از زمان آغاز بیماری کرونا شروع به افت کرد. دلایل متعددی برای رکود اقتصادی آلمان وجود دارد. برخی کسب‌وکار‌ها به دلیل کمبود انرژی پس از جنگ اوکراین آسیب دیده‌اند. همچنین برخی مشکلات ساختاری هستند. مثلا هزینه نیروی کار در آلمان بالا است و جمعیت آن به سرعت در حال پیر شدن است. تشریفات اداری زیاد است به طوری که در بسیاری از موارد مانعی برای سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی کسب‌وکار‌های جدید بوده و سبب کاهش بهره‌وری می‌شود. همچنین صنعت آلمان در سال‌های اخیر با رقابت فزاینده چین مواجه بوده است. اما با وجود تضعیف اقتصاد این کشور، احزاب مختلف بر سر راه برون رفت اتفاق نظر ندارند. در دولت، ماه‌ها بر سر سیاست بودجه و جهت‌گیری اقتصادی اختلاف وجود داشت. شولتس می‌گوید که لیندنر «هیچ تمایلی به اجرای پیشنهادات ما نشان نداده» و بنابراین «هیچ اعتمادی برای همکاری‌های آینده وجود ندارد». 

دومینوی سقوط دولت فرانسه

دولت فرانسه هفته گذشته در پی رای عدم اعتماد احزاب مخالف در پارلمان سقوط کرد، اما ریشه آن را می‌توان در تصمیم چند ماه پیش مکرون برای برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام  جست‌و‌جو کرد. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه زمانی که با اعلام تصمیم برای انحلال پارلمان و فراخوان برای انتخابات جدید همه را شوکه کرد، گفت که نتیجه این انتخابات می‌تواند به «شفاف‌سازی» در فرانسه کمک کند. در عوض، نتایج انتخابات کشور را در هرج و مرج فرو برد چرا که هیچ ائتلافی نتوانست اکثریت پارلمان را کسب کند. همین امر مسیر تشکیل دولت یا تصویب هر قانونی را دشوار کرد.

چند ماه بعد، میشل بارنیه به عنوان نخست وزیر تلاش کرد با توجه به دشواری کسب آرای مثبت از اکثریت اعضای پارلمان، لایحه بودجه پیشنهادی خود را در قالب روشی جنجال برانگیز و بدون نیاز به آرای قانون‌گذاران تصویب کند. منظور از روش جنجال برانگیز، اختیار ویژه‌ای است که برای دولت فرانسه در مواردی از این دست پیش‌بینی شده است؛ بدین معنا که دولت می‌تواند طبق ماده ۴۹ قانون اساسی، یک لایحه را به پارلمان ارائه کرده و بگوید مسئولیت آن کاملا با دولت است و از پارلمان  بخواهد از بررسی آن خودداری کند. در این حالت، برای پارلمان نیز این راه پیش‌بینی شده است که با استیضاح نخست وزیر، به این اقدام واکنش نشان دهد. در نهایت، تصمیم بارنیه به خشم قانون‌گذاران فرانسوی و اتحاد احزاب علیه او انجامید. ائتلاف چپ جبهه ملی جدید و حزب ناسیونالیستی مارین لوپن که در اصل دو قطب کاملا مخالف یکدیگر هستند، با یکدیگر همراه شدند و دولت فرانسه با رای ۳۳۱ نماینده برکنار شد. پس از رای‌گیری در پارلمان، «مارین لوپن» رئیس حزب راست افراطی «اجتماع ملی» گفت: «ما باید انتخاب کنیم و انتخاب ما محافظت از فرانسوی‌ها در برابر بودجه سمی است». در پی برکناری دولت، رئیس جمهور فرانسه نیز با درخواست‌ها برای استعفا مواجه شده است. اما مسئولیت او تا سال ۲۰۲۷ ادامه خواهد داشت و به نظر می‌رسد عزم کناره‌گیری ندارد. با این همه، آشفتگی‌های سیاسی چند ماه اخیر محبوبیت او را به شدت کاهش داده و «شکست» مکرون تیتر بسیاری از روزنامه‌ها شده است.

آیا دولت انگلیس هم در آستانه سقوط قرار می‌گیرد؟

اخیرا طوماری در وبسایت پارلمان انگلیس به اشتراک گذاشته شده که حزب کارگر را متهم می‌کند از زمان روی کار آمدن، وعده‌های انتخاباتی خود را زیر پا گذاشته و به آن عمل نکرده است. این طومار که در انتها خواستار برگزاری انتخابات عمومی جدید شده، تا کنون توسط بیش از دو میلیون نفر امضا شده است. از سال ۲۰۱۰ تا کنون تنها ۳ طومار توانسته چنین مشارکتی را به دست بیاورد. از آن جایی که شمار امضاکنندگان بالا است، احتمالا این طومار در پارلمان مورد بحث قرار خواهد گرفت، اما رسانه‌های انگلیسی می‌گویند احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام اندک است. کی‌یر استارمر، نخست وزیر انگلیس در واکنش به این طومار گفت: «افراد زیادی وجود دارند که در وهله اول ما را نخواستند... تمرکز من روی تصمیماتی است که باید هر روز بگیرم». او استدلال کرد که «مشکلات زیادی» را از دولت قبلی بر دوش می‌کشد و تصمیم گرفته «ابتدا گام‌های دشوارتر را بردارد». 

حزب کارگر ۵ ماه پیش در انتخابات سراسری انگلیس با کسب ۹.۷ میلیون رای پیروز شد. با این حال، این حزب محبوبیت چندانی ندارد، زیرا فقط با کسب ۳۵ درصد آرای مردمی در صدر قرار گرفته است. این کمترین میزان رای کسب شده توسط یک دولت واحد در انگلیس از زمان پایان جنگ جهانی دوم در این کشور است و آینده آن را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌هد.