محسن فتحی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار این رسانه، از تعیین تکلیف نیروهای شرکتی و قراردادی خبر داد و اظهار داشت: دوره قبل مجلس، طرح تعیین وضعیت نیروها در این کمیسیون و صحن مجلس مصوب و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد و به خاطر بار مالی رد شد.

وی افزود: استدلال مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره رد شدن طرح تعیین تکلیف نیروهای شرکتی و قراردادی به خاطر این بود که دولت باید برای بار مالی لایحه بدهد، اما ما (نمایندگان مجلس) معتقد بودیم که بار مالی ندارد بلکه واسطه‌گری و شرکت‌هایی که مبالغی را می‌گیرند، حذف می‌شوند و نیروها مستقیماً به استخدام دولت در می‌آیند و از دولت حقوق می‌گیرند.

نماینده مردم شهرستان‌های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی گفت: نهایتاً پس از بررسی موضوع، تصمیم‌گیری شد که دولت لایحه‌ای را تنظیم و به مجلس بیاورد و مجلس نیز بر اساس لایحه، مصوب و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تأیید کند. این طرح در قانون ششم و هفتم توسعه وجود داشته و دارد و بند قانونی دارد.

وی تصریح کرد: دولت بر اساس بند قانونی مکلف است که طرح تغییر وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی را انجام دهد و مطمئناً به زودی اجرایی خواهد شد. اکنون مجلس و دولت درگیر بودجه هستند که بعد از آن نخستین کاری که از طرف مجلس از دولت دنبال شود همین طرح است.

فتحی در پاسخ به این سئوال که آیا احتمال رد این طرح در مجلس وجود دارد؟ عنوان کرد: قطعاً چون لایحه از سوی دولت مطرح و همه زوایا در نظر گرفته می‌شود و در مجلس رأی بیاورد، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مخالفت نخواهند کرد چراکه به صورت لایحه محور است.

در ادامه این گفت‌وگو را به صورت ویدئویی ببینید:

.

انتهای پیام/481/