به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه اتریشی «دی پرسه» از تصمیمات کمیسیون جدید اروپایی برای تسهیل روند اخراج پناهجویان خبر داده و نوشت: در همین راستا در ماه فوریه سال آینده میلادی  کمیسیون اتحادیه اروپا می‌خواهد پیشنهادهایی را برای تسهیل بازگرداندن مهاجران به کشورهای مبدا و ترانزیتی ارائه کند.

کشورهای ایتالیا، لهستان، دانمارک و دیگر کشورهای اروپایی ماه هاست بروکسل را ( برای تشدید قواعد پناهندگی) تحت فشار قرار داده اند.

بر اساس سندی از شورای اتحادیه اروپا، از 484000 شهروند غیر اتحادیه اروپا که در سال 2023 از آنها خواسته شد این منطقه را ترک کنند، تنها 20 درصد به خانه بازگشتند.

به گزارش «پولیتیکو»، کمیسیون جدید اتحادیه اروپا اکنون به این مسئله واکنش نشان داده و می‌خواهد قوانین جدیدی را در ابتدای فوریه ارائه کند که برای رفع برخی از مشکلات حقوقی در این راستا لازم است. «مگنوس برونر»، کمیسر جدید اتحادیه اروپا در امور داخلی و مهاجرت مسئول این امر در کمیسیون جدید اروپایی است.

کمیسیون اتحادیه اروپا با ارائه این طرح نه تنها می‌خواهد بازگرداندن پناهندگان به کشور اصلی خود بلکه به کشورهای ترانزیت را نیز تسهیل کند. مهاجرانی که گزینه های قانونی خود را برای اقامت در یکی از کشورهای اتحادیه اروپا به پایان رسانده اند، به ویژه تحت تأثیر این قوانین جدید قرار خواهند گرفت.

بر اساس طرح جدید کمیسیون اروپایی کشورهای عضو می توانند اجازه داشته باشند آزادی های مهاجران را به عنوان مثال با فرستادن آنها به یک اردوگاه مهاجرت که خارج از کشورهایشان قرار دارد محدود کنند. هدف از این کار جلوگیری از مخفی شدن یا رفتن پناهجویان به دیگر کشورهای اتحادیه اروپا است.

در این میان ایتالیا به‌ویژه تلاش می‌کند تا کشورهای بیشتری به عنوان کشورهای امن ثالث شناخته شوند تا پناهجویان بتوانند به آنجا اخراج شوند. اخیراً با توجه به تحولات اخیر در سوریه البته این کار دشوارتر شده است.

برخی از کشورهای اتحادیه اروپا از جمله اتریش اخیرا تلاش هایی را برای عادی سازی روابط با دولت بشار اسد انجام داده اند تا با دمشق برای اطمینان از بازگرداندن منظم پناهجویان سوری به کشورشان همکاری کنند. با این حال، تشدید اخیر در جنگ داخلی در این کشور نشان می دهد که بازگشت امن این پناهجویان دیگر تضمین شده نیست.

مقررات جدید اتحادیه اروپا در این زمینه، که پارلمان اتحادیه اروپا نیز با آن موافق است، می تواند به اخراج های سختگیرانه تر پناهجویان کمک کند، اما باید با قوانین بین المللی قابل اجرا مطابقت داشته باشد. این البته بدان معناست که دست نهادهای اتحادیه اروپا برای اجرای این طرح کاملا باز نیست، چرا که انتقال پناهجویان به کشوری که در آن حقوق اولیه رعایت نمی شود و خطر آزار و اذیت یا مرگ وجود دارد همچنان برای این اتحادیه مشکل ساز است.

انتهای پیام/