جنگ ابدی بر سر دین و دولت در آمریکا

باشگاه خبرنگاران جوان - در مراسم روز ملی دعا (۱ مه ۲۰۲۵)، دونالد ترامپ با تأسیس کمیسیونی برای آزادی مذهبی، اظهارات بحث‌برانگیزی درباره جدایی دین و دولت مطرح کرد. او با زیر سؤال بردن این اصل و تأکید بر بازگرداندن دین به عرصه عمومی، واکنش‌های متفاوتی برانگیخت. رهبران مذهبی محافظه‌کار از این موضع استقبال کردند و آن را گامی برای تقویت نقش دین در جامعه دانستند، اما رهبران لیبرال مانند کشیش شانون فلک هشدار دادند که این رویکرد به افزایش تبعیض مذهبی و درگیری‌های اجتماعی منجر می‌شود. این اختلاف‌نظر نشان‌دهنده شکاف عمیق در تفسیر جدایی دین و دولت است.

بند‌های قانون اساسی و مفهوم جدایی دین و دولت

متنی صریح برای «جدایی دین و دولت» در قانون اساسی آمریکا وجود ندارد، اما متمم اول شامل دو بند کلیدی است: بند منع تأسیس دین (ممنوعیت وضع قوانینی برای تأسیس دین رسمی یا ترجیح یک دین بر دیگری) و بند آزاد دین (حمایت از آزادی بیان مذهبی). توماس جفرسون در نامه‌ای در سال ۱۸۰۲ این دو بند را به‌عنوان «دیوار جدایی بین کلیسا و دولت» توصیف کرد. این دو بند گاهی در تضاد قرار می‌گیرند، به‌ویژه در موضوعاتی مانند تأمین مالی دولتی برای نهاد‌های مذهبی، که بحث‌های حقوقی و سیاسی را شعله‌ور کرده است.

تفاسیر متفاوت از بند منع تأسیس دین

محافظه‌کاران معتقدند بند منع تأسیس دین تنها از ایجاد دین رسمی یا اجبار به مشارکت مذهبی جلوگیری می‌کند و مانع همکاری دولت با نهاد‌های مذهبی (مانند نمایش نماد‌های مذهبی یا کمک مالی به مدارس مذهبی) نیست. در مقابل، لیبرال‌ها تفسیر گسترده‌تری دارند و معتقدند دولت باید از هرگونه حمایت ضمنی از دین، حتی غیرمستقیم (مانند پوستر‌های ده فرمان یا کمک به مدارس مذهبی)، خودداری کند. این اختلاف در موضوعاتی مانند دعا در جلسات دولتی، نمایش‌های مذهبی در اماکن عمومی و برنامه‌های بورسیه تحصیلی نمود پیدا کرده است.

تحولات اخیر دیوان عالی و اولویت آزادی مذهبی

در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، دیوان عالی با تأکید بر جلوگیری از درهم‌تنیدگی بیش از حد دین و دولت، تفسیر گسترده‌تری از بند منع تأسیس دین ارائه داد. اما در هشت سال گذشته، دیوان با ترکیب محافظه‌کارتر، با تمرکز بر بند آزاد دین، سه رأی کلیدی صادر کرده که امکان استفاده از بودجه عمومی برای مدارس مذهبی را گسترش داده است. این آرا سیاست‌های مبتنی بر بند منع تأسیس دین را به‌عنوان نقض آزادی مذهبی تلقی کرده‌اند، که نشان‌دهنده چرخش به سمت کاهش محدودیت‌های جدایی دین و دولت است.

پرونده سنت ایزیدور و آینده جدایی دین و دولت

پرونده مدرسه چارتر مذهبی سنت ایزیدور در اوکلاهما، که به دنبال بودجه دولتی برای آموزش کاتولیک است، آزمون مهمی برای جدایی دین و دولت است. دادستان کل اوکلاهما و دیوان عالی ایالتی این اقدام را مغایر با بند منع تأسیس دین و قانون ایالتی می‌دانند، اما مدرسه با استناد به بند آزاد دین و آرای اخیر دیوان عالی از خود دفاع می‌کند. در جلسه استماع دیوان عالی (مه ۲۰۲۵)، قضات لیبرال بر مشکلات بند منع تأسیس دین و قضات محافظه‌کار بر نقض آزادی مذهبی تأکید کردند. قاضی ارشد جان رابرتز، که در میانه این طیف قرار دارد، ممکن است با رأی خود مسیر این بحث را تعیین کند. حمایت دولت ترامپ از این مدرسه نیز به پیچیدگی موضوع افزوده است.

منبع: کانال تلگرامی روندنگار بین الملل