۱۰ ماه مذاکره محرمانه با دلالان واشنگتن

باشگاه خبرنگاران جوان - پرداخت دستمزد و هزینه سفر فرزند رئیس‌جمهور سابق آمریکا از جیب مردم فقیر ایران، برای معامله روی نفت کشور؛ اسناد افشاشده از مرداد ۱۳۲۳ نشان می‌دهد حکومت پهلوی دور از چشم مجلس و ملت، «مستر هوور» پسر هربرت هوور، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، را با هزینه بیت‌المال استخدام کرد تا جاده‌صاف‌کن کمپانی‌های غربی در تهران باشد. پنهان‌کاری ۱۰ ماهه‌ای که با افشاگری جراید به یک رسوایی بزرگ سیاسی تبدیل شد.

«مردم بیدار باشید! گول نخورید، اغفال نشوید؛ منابع ثروت ایران مال خود ملت ایران است و آن را فقط ملت ایران می‌تواند استخراج کند.» این بخشی از روزنامه آژیر در مرداد ۱۳۲۳ (۸۲ سال قبل) است مه تنها یک هشدار مطبوعاتی نبود؛ بلکه افشای پرونده‌ای بود که حکومت پهلوی و دولت محمد ساعد در پشت صحنه برای واگذاری منابع زیرزمینی کشور برپا کرده بودند.

در روز‌هایی که مردم زیر بار فقر و تبعات جنگ جهانی دوم کمر خم کرده بودند، هیئت حاکمه پهلوی ۱۰ ماه تمام، دور از چشم ملت و مجلس شورای ملی، مشغول زدوبند‌های پنهانی با کمپانی‌های نفتی و دلالان آمریکایی و انگلیسی بود تا سفره دیگری از ثروت ملی را برای بیگانه پهن کند. پشت‌پرده این پنهان‌کاری زمانی رو شد که مشخص شد دولت ساعد کمیسیونی ویژه زیر نظر دکتر میلیسپو، مستشار آمریکایی و با حضور چهره‌هایی، چون «ویویان»، «انتظام»، «نخعی»، «پیرنیا» و «آرام» تشکیل داده بود.

شوک بزرگ‌تر به بیت‌المال آنجا بود که حکومت پهلوی با هزینه مردم ایران، مستر هوور، فرزند رئیس‌جمهور سابق آمریکا و کریتس را به عنوان متخصص نفتی از آمریکا استخدام و وارد تهران کرد تا پیشنهادات شرکت‌های آمریکایی «استاندارد واکیوم»، «سینکلر» و شرکت انگلیسی «شل» را نهایی کند. وقتی طشت این رسوایی از بوم افتاد، «تولی» نماینده بجنورد در جلسه ۱۹ مرداد ۱۳۲۳ مجلس، نخست‌وزیر را به چالش کشید و افشا کرد که دلالان آمریکایی به دعوت دولت آمده‌اند: «سؤال می‌کنم جریان مذاکرات نفت تا امروز روی چه پایه و اساسی بوده؟ مخصوصاً دو نفر آقایانی که مدتی است از آمریکا وارد شده‌اند با چه عنوان بوده است؟ … اگر با سمتی استخدام شده‌اند چرا مجلس شورای ملی از وجود چنین مستخدمینی بی‌اطلاع است؟»

در همان جلسه، دکتر رادمنش، سخنگوی فراکسیون حزب توده، نیز با نقد شتاب‌زدگی حکومت در حراج منابع کشور گفت: «چرا ما در چنین موقع بحرانی که تمام دنیا در آتش می‌سوزد در این امر این‌قدر تسریع می‌کنیم؟ به عقیده بنده به هیچ وجه صلاح نیست و مقتضی نیست در چنین موقعی ما با عجله اقدامی بکنیم که شاید قرن‌ها در آتیه تأسف آن را بخوریم.» هرچند همین حزب بعد‌ها با تناقضی آشکار و چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای، پس از درخواست شوروی، شانه زیر بار حمایت از اعطای امتیاز نفت شمال داد و حتی در ۵ آبان ۱۳۲۳ تحت حمایت سرنیزه و حضور سربازان ارتش سرخ در خیابان‌های تهران میتینگ خیابانی به راه انداخت.

ساعد در پاسخ ناچار شد اعتراف کند که کمپانی انگلیسی «شل» از آبان ۱۳۲۲ و کمپانی آمریکایی «استاندارد واکیوم» از اسفند همان سال برای تحصیل امتیاز نفت جنوب‌شرقی ایران پیشنهاد داده‌اند. اما افشاگری‌ها به همین‌جا ختم نشد؛ نشریات وقت فاش کردند که ساعد بیش از ۱۰ ماه با «دکتر فرید لیپ»، دلال آمریکایی کمپانی «سنترال ماینینگ انوستمنت»، با پادویی دکتر نخعی و پشتیبانی میلیسپو در حال گفت‌و‌گو بود تا اختیار تمام منابع و معادن زیرزمینی ایران را به کمپانی‌های آمریکایی واگذار کند.

با ورود کافتارادزه، معاون کمیساریای خارجه شوروی، در ۲۴ شهریور ۱۳۲۳ پس از تلگراف‌های «آهی»، سفیر ایران در مسکو و بازدید میدانی هیئت شوروی از استان‌های شمالی، تناقض و بی‌کفایتی سیاست پهلوی به اوج رسید. ساعد که نمک‌گیر آمریکایی‌ها بود، ناگهان در ۱۶ مهر در جلسه‌ای خصوصی اعلام کرد اعطای هرگونه امتیاز تا پایان جنگ مسکوت خواهد ماند!

این اتفاق، خشم مطبوعات را برافروخت. احمد دهقان، مدیر نشریه تهران مصور، در کنفرانس مطبوعاتی صراحتاً نخست‌وزیر را به صخره گرفت و پرسید: «با اعتراف آقای ساعد به این که تصمیم تعویق مذاکرات نفت در ۱۱ شهریور گرفته شد، چرا هنگام مخابره تلگراف آقای آهی و حتی در اولین ملاقات با آقای کافتارادزه این تصمیم به آنها اعلام نشد؟ سیاست استتاری که جراید از آن انتقاد می‌کردند همین عیب را دارد که امروز کشور ما را دچار اشکال کرده است!»؛ پرسشی که ساعد در برابر آن هیچ پاسخی جز سکوت انفعالی نداشت.

جراید مستقل طرح‌های جایگزین ملی ارائه می‌دادند؛ روزنامه داد در ۱۱ مهر ۱۳۲۳ پیشنهاد داد به‌جای امتیاز به متفقین، «شرکت داخلی با ۵۱ درصد سهام ایرانی و ۴۹ درصد متفقین» تشکیل شود تا کشور از کشمکش سیاسی مصون بماند.

دکتر مصدق نیز در نطق ۷ آبان ۱۳۲۳ در مجلس، با یادآوری خیانت لغو امتیازنامه دارسی در دوره رضاخان، فرمول فروش مازاد نفت شمال به شوروی بر اساس نرخ بین‌المللی از طریق شرکت مختلط را مطرح کرد تا دست بیگانه از حاکمیت ملی کوتاه بماند.

روزنامه ایران ما نیز در تحلیلی تند پرده از این رفتار دوگانه پهلوی برداشت و نوشت: «کسی که چندین ماه با نمایندگان کمپانی‌های آمریکایی مذاکره می‌کرد، حتی برای مذاکره متخصص آمریکایی به خرج دولت ایران استخدام می‌کرد و با دلال‌های دغلی مثل فرید لیپ‌ها مذاکره و دمسازی راجع به واگذاری اختیار تمام منابع زیرزمینی ایران می‌کرد، از قبول و حتی مطالعه پیشنهاد کافتارادزه خودداری کرد.»

اسناد تاریخی اثبات می‌کند این بازی‌های سیاسی ریشه در توافقات فراملی داشت؛ در کنفرانس واشنگتن (فروردین ۱۳۲۳ / آوریل ۱۹۴۴)، دولت‌های آمریکا و انگلیس پنهانی توافق کرده بودند که در موضوع امتیاز نفت ایران سازش کنند و پس از ورود شوروی، سناریوی «مذاکره بعد از جنگ» را پیش پای دولت دست‌نشانده ساعد بگذارند. کافتارادزه نیز در کنفرانس مطبوعاتی ۲ آبان ۱۳۲۳ صراحتاً اعلام کرد که ساعد ابتدا قول مساعدت داده بود، اما تصمیمی اتخاذ کرد که «رد پیشنهاد» و نشان‌دهنده «رویه غیرصمیمانه» است. بازخوانی پرونده نفت شمال به‌روشنی نشان می‌دهد که حکومت پهلوی چگونه منافع و حاکمیت ملی را قربانی دلالان آمریکایی و تصمیمات محرمانه در واشنگتن و لندن کرد.

منبع: فارس