بهزاد پورسید با اعلام ارسال پیش نویس ۱۰ لایحه قضایی به حوزه ریاست یا معاونت اول قوه قضاییه در بازه زمانی فروردین تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۳، گفت: بر این اساس، لایحه‌های «اصلاح قانون اجرای احکام مدنی» (مشتمل بر ۵۱ ماده)، «اصلاح برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری» (مشتمل بر ۳۷ ماده)، «اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر» و «طرح اصلاح قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور» (مشتمل بر ۱۶ ماده)، به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال شده است. 

وی افزود: لایحه‌های «اصلاح ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی» (دربردارنده ۱ ماده)، «اصلاح و الحاق موادی به قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون‌های سراسری» (دربردارنده ۱۰ ماده)، «اصلاح ماده واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ آنان مسلم است» (دربردارنده ۱ ماده و ۳ تبصره) و «اصلاح قانون جرایم رایانه‌ای» (دربردارنده ۵۰ ماده) نیز طی همین مدت به معاونت اول قوه قضاییه ارسال شده است.

پورسید گفت: همچنین ۲ لایحه «اصلاح موادی از قانون امور حسبی» (تدوین شده در ۳۰ ماده) و «لایحه صیانت از حقوق عامه» (تدوین شده در ۲۷ ماده) ابتدا به حوزه ریاست ارسال شده است و در حال حاضر نیز در معاونت اول، مرحله بررسی را می‌گذراند. 

وی تصریح کرد: پیش‌نویس ۲۰ مقرره اعم از آیین‌نامه، دستورالعمل، شیوه‌نامه و بخش‌نامه، طی شش ماهه نخست سال جاری، پس از گذار از مراحل مختلف تدوین به مراجع ذیصلاح ارسال شده که از این تعداد، ۶ فقره از پیش‌نویس‌های ارسالی، در بازه زمانی مذکور، به تصویب رسیده است.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت: مقررات مصوب یادشده عبارتند از: «آیین نامه قانون شورا‌های حل اختلاف» (در ۳۶ ماده و ۹ تبصره مصوب ۱۶خرداد ۱۴۰۳)، «شیوه نامه احراز توبه» (در ۵ ماده مصوب ۱۰تیر ۱۴۰۳)، «بخشنامه اتخاذ رویه واحد در تدوین مقررات و قوانین و تعامل صحیح قوه قضاییه با مراجع تصویب قوانین و مقررات» (ابلاغی ۱۶تیر۱۴۰۳ رئیس قوه قضاییه)، «آیین‌نامه ترتیب اقدامات سازشی در شورا‌های حل اختلاف» (در ۳۴ ماده و ۱۰ تبصره مصوب ۲۱مرداد ۱۴۰۳)، «دستورالعمل نحوه نظارت معاون اول قوه‌قضاییه بر فرایند تدوین لوایح، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها» (در ۳ ماده و ۲ تبصره مصوب ۶شهریور۱۴۰۳) و «دستورالعمل ماده ۱۵ آیین نامه ساماندهی بایگانی راکد، اسناد و اموال آرشیوی قوه قضاییه» (مشتمل بر ۴۰ ماده و ۱۱ تبصره مصوب ۱۵مرداد۱۴۰۳ هیئت تشخیص مرکزی).

وی ادامه داد: پیش‌نویس مقررات متعدد دیگر (مشتمل بر ۱۳ فقره)، طی مدت یادشده به مراجع ذیصلاح ارسال شده و در انتظار بررسی و تصویب است که عناوین آن عبارتند از: «دستورالعمل ساماندهی و تأمین نیرو‌های قضائی مناطق محروم» (ارسال به معاونت اول، شامل ۱۸ ماده و ۲ تبصره)، «اصلاح دستورالعمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه قضاییه» (ارسال به حوزه ریاست، شامل ۷ بند)، «بخشنامه موضوع بند پ ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری» (ارسال به حوزه ریاست)، «دستورالعمل جامع تقدیر در قوه قضاییه» (ارسال شده به حوزه ریاست، شامل ۲۳ ماده و ۱۴ تبصره)، «بخشنامه راجع به احضار پزشکان و کارشناسان سازمان پزشکی قانونی به مراجع قضایی» (ارسال شده به حوزه ریاست)، «شیوه نامه نحوه ارتقای قضات دادسرا و دادگاه‌های نخستین» (ارسال شده به حوزه ریاست، شامل ۱۴ ماده و ۱ تبصره)، «دستورالعمل رسیدگی به دعاوی ورشکستگی» (ارسال شده به معاونت اول، شامل ۱۸ ماده و ۱ تبصره)، «آیین نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» (ارسال شده به معاونت اول، شامل ۲۹ ماده و ۱۴ تبصره)، «آیین¬نامه ماده ۷ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» (ارسال شده به معاونت اول، شامل ۷ ماده و ۴ تبصره)، «اصلاح ماده ۵۴ آیین¬نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۳ قانون راجع به اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی» (ارسال شده به حوزه ریاست شامل ۱ ماده)، «دستورالعمل شیوه ایجاد شعب تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و بانکی» (ارسال شده به معاونت اول شامل ۱۳ ماده و ۳ تبصره)، «آیین نامه نحوه واگذاری اجرای تدابیر نظارتی مربوط به مراقبت‌های الکترونیکی زندانیان به بخش خصوصی» (ارسال شده به معاونت اول شامل ۲۰ ماده و ۲ تبصره) و «دستورالعمل نحوه احتساب سنوات خدمت تمام وقت کارکنان شورا‌های حل اختلاف» (تبصره ماده ۳۷ قانون شورا‌های حل اختلاف) (اعمال اولویت و امتیاز نیرو‌های شاغل) (ارسال شده به معاونت اول، شامل ۲۰ ماده ۲ تبصره).

پورسید همچنین گفت: در کنار لوایح قضایی که در دستگاه قضایی و مشخصا وسیله معاونت حقوقی و امور مجلس تهیه و تدوین می‌شود، دولت و همچنین مجلس شورای اسلامی نیز به تدوین لوایح و طرح‌های مختلف اقدام می‌کنند. در این میان، حوزه فعالیت‌های معاونت با توجه به برخورداری از ظرفیت‌ها و تجارب لازم در این بخش، با مشارکت در جلسات بررسی لوایح و طرح‌های مزبور، ابعادی فرادستگاهی پیدا می‌کند. در شش ماه نخست سال جاری و با محوریت این مهم، مستشاران قضایی معاونت حقوقی و امور مجلس، در ۵۱ نشست کارشناسی حضور داشتند و در همکاری با قوای مجریه و مقننه به بررسی لوایح قضایی، لوایح دولت و طرح‌های مجلس پرداخته‌اند.

وی افزود: برخی از نشست‌های مذکور با موضوعاتی همچون «بررسی انطباق و عدم مغایرت لایحه تجارت با سیاست‌های کلی نظام»، «اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز»، «جلسه بررسی لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور»، «آیین نامه اجرایی حمایت از گزارش گران فساد»، «آیین‌نامه ساماندهی تعزیرات حکومتی»، «هفتمین جلسه کمیسیون فرعی حقوقی و قضایی لایحه مربوط به روش‌های کمک باروری در مراکز درمان ناباروری» و «لایحه اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری»، «لایحه حمایت از داده‌های شخصی»، «بند الف ماده ۱۱۷ برنامه هفتم توسعه»، «جلسه بررسی نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان‌ها»، «استرداد لایحه اصلاح تبصره (۶) الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش، رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۸۰» برگزار شده است.

وی در رابطه با اظهار نظر‌های کارشناسی گفت: نظر به ظرفیت‌های معتنابه علمی و بهره‌مندی معاونت حقوقی و امور مجلس از مستشاران قضایی توانمند و صاحب نظر در ابعاد مختلف حقوقی قضایی، معاونت درباره برخی درخواست‌ها و پرسش‌های مطرح شده مراجع مختلف رسمی درون قوه و برون قوه، به اظهار نظر کارشناسی می‌پردازد. با توجه به این مهم، طی شش ماه نخست امسال (۱۴۰۳)، بررسی‌های متعددی در موضوعات مختلف کیفری، حقوقی و عمومی و بین الملل انجام شده که حاصل آن ارائه تعداد ۱۰۳ اظهارنظر به مرجع درخواست کننده است.

منبع: قوه قضاییه