علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به مزایا و فواید ناشی از برگزاری مزایده‌های اجرای احکام مدنی به صورت الکترونیک گفت: این اقدام در راستای سند تحول و تعالی قضایی و مطابق با بند (س) تبصره (۱۰) قانون بودجه کل کشور در شعب اجرای احکام، دوایر اجرائیه ثبت و تصفیه امور ورشکستگی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) انجام می‌شود و بر همین اساس، در جهت حفظ حقوق طرفین پرونده‌های قضایی و افزایش شفافیت و سرعت در رسیدگی‌ها ضروری است تا مزایده‌ها به صورت الکترونیکی و در سامانه ستاد برگزار گردد.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تاکید بر ضرورت اصلاح و حذف زمینه‌های بروز آسیب در واحد‌های اجرای احکام و نقش اثرگذار برگزاری مزایده‌های اجرای احکام مدنی به شیوه الکترونیک در این زمینه گفت: از جمله موضوعاتی که می‌تواند ضمن ارتقاء کیفیت خدمت‌رسانی به مراجعان، صحت عملکرد اجرای احکام مدنی را تضمین نماید، برگزاری مزایده‌ها به‌صورت شفاف و الکترونیک است که دستگاه قضا مدت‌ها به‌دنبال تحقق آن بود و خوشبختانه با پیگیری‌های صورت‌گرفته در دادگستری کل استان تهران محقق شده است.

وی در ادامه با اشاره به آسیب‌های ناشی از برگزاری مزایده‌های اجرای احکام مدنی به‌صورت سنتی و رفع آنها با برگزاری مزایده‌ها به شیوه الکترونیک عنوان کرد: برگزاری مزایده‌های اجرای احکام مدنی به شیوه الکترونیک، ضمن ایجاد عدالت میان داوطلبان شرکت در مزایده‌ها و رفع پیچ و خم‌های اداری، تسریع در انجام امور، شفافیت و ایجاد رقابت سالم میان شرکت‌کنندگان را در پی خواهد داشت و احتمال ابطال مزایده، موضوع ماده ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی تقریبا به صفر می‌رسد و در عین حال انگیزه مردم برای شرکت در مزایده‌ها بیشتر خواهد شد.

القاصی همچنین از ثبت بیش از ۱۶۰۰ مزایده الکترونیکی در سامانه ستاد و برگزاری بیش از هزار مزایده در سامانه مذکور خبر داد و در عین حال به معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان تهران ماموریت داد تا با نظارت و پیگری مستمر، صحت و فرآیند انجام دقیق مزایده‌ها در مراجع قضایی را مورد رصد قرار دهد تا هیچ مزایده‌ای در شعب قضایی استان تهران به صورت غیرالکترونیکی انجام نشود و کلیه مزایدات به صورت الکترونیکی در بستر سامانه ستاد برگزار شود.