حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۵ مهر) مجلس در تذکری اظهار کرد: در اصل ۱۱۲ قانون اساسی آمده است که در مواردی که مصوبات مجلس توسط شورای نگهبان خلاف موازین شرعی یا قانون اساسی باشد و مجلس بر آن اصرار کند، آن مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود و مصوبات مجمع تشخیص روشن است که بر مدار مصلحت است؛ براساس رویه مجمع معمولاً مصوبات مجمع که یک سال معطل شود به دلیل اینکه مصلحت زمان دارد بعد از یک سال بایگانی می‌شود.

وی با تاکید بر لزوم حفظ شأن مجلس شورای اسلامی گفت: شنیده‌ها حاکی است که به هر کیفیت لوایح پالرمو و CFT دوباره در مجمع مطرح شده است؛ حرف ما این است که با توجه به اینکه زمان گذشته است، این لایحه باید به مجلس بازگردد و از طریق مجلس درباره آنها اقدام شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در تذکر دیگری عنوان کرد: بر اساس اصل ۷۱ اختیار قانونگذاری به مجلس واگذار شده است؛ ما شاهدیم که اتفاقاتی در حال وقوع است و مثلاً در مورد بازنشستگان ما در برنامه هفتم مصوبه‌ای داشتیم و در حالی که هنوز جوهر این مصوبه خشک نشده است لایحه دو فوریتی از سوی دولت مطرح شده است تا مواردی که درباره بازنشستگان به تصویب رسید با وجود اینکه منابع آن نیز تعیین شده است را تغییر دهند.

سلیمی در تذکر دیگری گفت: شنیده شده است که دولت قصد دارد لایحه‌ای یک فوریتی به مجلس ارائه دهد آن هم برای رفع مشکل یک نفر در مجلس؛ این در حالیست که قانون انتصابات در مشاغل حساس وجود دارد و از سوی دیگر نیز این که در ابتدا فردی منصوب شود سپس قانون را تغییر دهید حتما با حفظ شأن مجلس مغایرت دارد و این موضوع تلویحا نشانگر آن است که اقدام آقایان در دولت برای انتصاب یک فرد اقدامی غیرقانونی است و به همین خاطر نیاز دیدند تا قانون را تغییر دهند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکرات سلیمی عنوان کرد: درباره مجمع روال قانونی انجام می‌شود و زمان‌بندی آن نیز براساس آیین‌نامه داخلی مجمع بررسی می‌شود. اما چون مصوبات مجمع بر اساس مصلحت است زمان دارد و قید زمان نیز تغییر می‌کند.

وی ادامه داد: درباره لایحه دوفوریتی درباره بازنشستگان تا جایی که من مطلع و پیگیر شدم دوستان در دولت لایحه را پس گرفتند؛ در این خصوص لازم است که حتما آقای تاج‌گردون به عنوان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه این موضوع را از سازمان برنامه و بودجه پیگیری کند. در این زمینه اگر لازم شد من نیز در جلسات مربوطه حضور خواهم یافت.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بحث دیگری که اشاره شد و مهم است؛ حتماً برای یک نفر قانونگذاری نمی‌شود بلکه بحث کلی درباره تابعیت قهری مطرح است که مجلس و دولت باید آن را بحث و دنبال کنند. فعلاً آنچه که باید اجرا شود قوانین فعلی است.