با وجود آنکه بیش از دو سال از زمان اجرای طرح نهضت ملی مسکن می گذرد اما آمارها و بررسی ها نشان می دهد که‌ روند رو به رشدی در پروژه های نهضت ملی مسکن شاهد نیستیم و همین امر خود باعث شده که‌ سازندگان منابع مالی لازم خود را از متقاضیان مسکن تامین کنند که همین امر خود باعث ایجاد فشار مضاعف به آنها شده که‌ نتیجه آن انصراف از پروژه‌های نهضت ملی مسکن شده است‌.

طبق قانون جهش تولید مسکن باید تمامی بانک ها اقدام به پرداخت تسهیلات مسکن کنند تا روند اجرای مسکن تسریع شود اما در ۶ماه گذشته کمتر بانکی به این قانون عمل کرده و تمامی آنها این قانون را زیر پا گذاشته‌اند.

در همین زمینه واعظی کارشناس سیاست گذاری مسکن گفته است: طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها باید اقدام به پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات خود به بخش مسکن کنند.

وی ادامه داد: در تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش  تولید مسکن  آمده است که باید بانک‌ها ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به مسکن بپردازند، و اجرای آن هم ضمانت اجرایی دارد.

کارشناس سیاست گذاری مسکن  تصریح کرد؛ بانک‌ها اگر تسهیلات لازم ۲۰ درصدی را نپردازند  جریمه‌ای معادل همان یک‌پنجم عدد تعهد شده از سمت سازمان امور مالیاتی باید بپردازند و مبلغ این جریمه هم وارد صندوق ملی مسکن خواهد شد تا مجدد در حوزه ساخت و عرضه و تولید مسکن به کار گرفته شود.

 او بیان کرد: در حال حاضر  به جز چند بانک از جمله بانک مسکن بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات، به این قانون عمل نمی‌‏کنند و با حبس سرمایه‌های مردم و سرمایه‌گذاری در سایر بخش ها باعث عقب ماندگی در روند اجرای پروژه‌های  نهضت ملی مسکن شده‌اند.

او با بیان اینکه در قوانین بودجه و همچنین سایر قوانین، بانک‌ها مکلف شده‌اند که تسهیلات برای ساخت و خرید مسکن اعطاء کنند،   توضیح داد: در قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها مکلف شده‌اند ۲۰ درصد از اعتبارات خود را صرف اعطای تسهیلات ساخت و خرید مسکن کنند، ولی در این زمینه عملکرد مناسبی را به جز در چند بانک شاهد نبودیم.

 وی با اشاره به اینکه در اعطای تسهیلات ساخت و خرید مسکن عمدتاً بانک‌های خصوصی عملکرد مناسبی ندارند، گفت: اکثر بانک‌های خصوصی ما به سمت ورشکستگی رفته‌اند زیرا تسهیلاتی را پرداخت می‌کنند که بعضاً برگشت مناسبی ندارد و باعث می‌شود در اعتباراتشان به مشکل برخورد کنند در صورتی که اگر تسهیلات ساخت و خرید مسکن اعطاء شود، عمدتاً برگشت ۱۰۰درصدی دارند.

او گفت: دولت و مجلس باید برای ملزم کردن بانک‌ها به اعطای تسهیلات ساخت و خرید مسکن در برنامه هفتم توسعه مصوب کند که اعتبار بانک‌ها مستنکف از اجرای قانون کاهش پیدا کند و در مقابل به سایر بانک‌هایی که در این حوزه عملکرد مناسبی داشته‌اند، پرداخت شود.