«شما سالانه برای بعضی چیزها چقدر خرج می‌کنید؟ در همین ایام عاشورا چقدر پول خرج می‌شود؟ بازده فرهنگی‌اش چقدر است؟ دو شب گریه می‌کنند و بعد می‌روند»!این سخنان تأسف‌آور بخشی از اظهارنظر آقای نجفقلی حبیبی،  عضو حزب مشارکت و رئیس اسبق دانشگاه علامه طباطبایی است که پنج‌شنبه شب در برنامه زنده تلویزیونی دیروز، امروز، فردا، ایراد شده است.اگرچه جایگاه انسان‌ساز و نقش حیات‌آفرین عزاداری برای حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام بدیهی‌تر از آن است که نیازی به بازگویی داشته باشد ولی اشاره به چند نکته در این خصوص -فقط برای یادآوری-  ضروری به نظر می‌رسد.



1- برای فرهنگ تعریف‌ها و معانی متفاوت و فراوانی ارائه شده است که تقریباً تمامی این تعاریف در یک نقطه با یکدیگر مشترک هستند و آن، این‌که؛ «فرهنگ مجموعه باورها و رفتار برخاسته از آن است که به زندگی انسان‌ها معنا و جهت می‌دهد».اکنون باید از آقای نجفقلی حبیبی پرسید که در اظهارات خود از کدام «فرهنگ» و «بازده فرهنگی» سخن گفته‌اید؛ آیا عزاداری برای سیدالشهداء علیه‌السلام، و زنده نگهداشتن یاد و خاطره واقعه کربلا و رخداد عاشورا به معنا و مفهوم پاسداشت فداکاری و ایثار در راه خدا، مقاومت و ایستادگی در برابر زورگویی دیکتاتورها، ایثار و از خودگذشتگی برای تأمین سعادت انسان‌ها و حفظ استقلال و آزادگی آنها نیست؟! اگر این همه که فقط اندکی از دستاوردهای عزای حسینی(ع) است، «فرهنگ» نیست، بفرمائید از نظر جنابعالی «فرهنگ» چیست؟! البته پیش از این نیز هم‌حزبی‌های مشارکتی شما فرهنگ شهادت را خشونت‌طلبی معرفی ‌کرده و شهادت اباعبدالله‌الحسین(ع) و یارانش را نتیجه طبیعی! خشونت‌ جد بزرگوارشان رسول خدا(ص) در جنگ‌های بدر و احد  دانسته بودند بنابراین، امروزه که مردم مسلمان و عاشورایی این مرز و بوم در مقابل زورگویی‌ها و جنایات حامیان تابلودار فتنه‌گران 88 ایستاده‌اند، دور از انتظار نبوده است که افرادی، از فرهنگ حسینی(ع) که انگیزه‌آفرین ملت است عصبانی باشند! همان حامیان و مدیران بیرونی که دفاع و حمایت از  اصحاب فتنه در مقابل نظام اسلامی ایران را «هدف استراتژیک» خود می‌دانستند (اوباما) و همان‌ها که از هم‌حزبی‌های مدعی اصلاحات شما - و‌نه همه آنها - با‌عنوان «بزرگترین سرمایه اسرائیل در ایران» یاد می‌کردند (نتانیاهو) و آنانی که دلارهای نفتی را سخاوتمندانه به پای آنها می‌ریختند تا به ساحت مقدس امام حسین علیه‌السلام اهانت ورزند و نمازگزاران ظهر عاشورا را سنگباران کنند! مسجد آتش  بزنند و... در همان حال، خود را «مردمان خداجوی»! معرفی کنند.



2- کاش جناب آقای نجفقلی حبیبی به این پرسش پاسخ می‌داد که مردم ایران با کدام انگیزه و باشور و شعور برخاسته از کدام مکتب، علیه رژیم آمریکایی  و خونریز شاه شوریدند و با دست خالی به جنگ تفنگ‌ها و با تن‌های بی‌سپر به مصاف تانک‌ها رفتند و بساط ظلم و بیداد طاغوت را برچیدند. شعارهایی نظیر «نهضت ما حسینی است، رهبر ما خمینی است» را چه کسانی با خون پاک خود درآمیختند و ایثارگرانه به کف خیابان‌ها ریختند؟! و به قول حضرت امام(ره) ایران را از اسارت طاغوت رها ساختند؟! و یا، در جریان جنگ تحمیلی که همه قدرت‌های ریز و درشت جهان به مقابله با ایران اسلامی آمده بودند، فرزندان این مرز و بوم با کدام انگیزه و با درس‌آموزی از کدام مکتب، خون دادند و خون دل خوردند و حتی یک وجب از خاک میهن‌اسلامی را به دشمن ندادند؟! آیا انگیزه‌ای غیر از پیروی از مکتب حیات‌بخش حسینی(ع) و فرهنگ عاشورایی در میان بود؟ راستی اگر همین انگیزه‌های الهی برخاسته از فرهنگ حسینی و عاشورایی نبود، امروز بعضی‌ها مجبور نبودند پوتین نظامیان آمریکایی را واکس بزنند؟! عاشورائیان که در آن حالت نیز ننگ نوکری آمریکا را نمی‌پذیرفتند و جان می‌دادند و زیر بار ذلت نمی‌رفتند ولی آن «بعضی‌ها» چه؟!...



3- «مایکل برانت» کارشناس برجسته بخش «شیعه‌شناسی» سازمان «سیا» می‌گوید «بعد از انقلاب اسلامی در ایران که منافع آمریکا را نه فقط در این کشور بلکه در تمامی منطقه به چالش جدی کشیده بود با همکاری سازمان اطلاعات خارجی انگلیس «MI6» و شماری  از دیگر کارشناسان برجسته، پروژه‌ای را با هدف شناخت «شیعه» و بررسی عوامل موثر در پیروزی انقلاب اسلامی ایران، طراحی کردیم. چرا که رشد فزاینده انقلاب اسلامی و پیامدهای آن در سایر کشورهای مسلمان بسیار خطرناک تلقی می‌شد.» مایکل برانت درباره نتیجه این بررسی می‌گوید؛ «ما و همکاران انگلیسی خود به این نتیجه رسیدیم که انقلاب اسلامی ایران فقط واکنش ایرانی‌ها به سیاست‌های شاه نبود بلکه دو عامل اصلی در پیدایش و ادامه انقلاب نقش اساسی داشته است؛ «مرجعیت شیعه» که اصول و اعتقادات اسلامی را ترویج کرده و بر آن پافشاری می‌کند و عزاداری برای نوه پیامبر اسلام [امام] حسین[ع] که با گریه و غم و اندوه برای شهادت وی و زنده نگه داشتن ماجرای کشته شدن او در چند قرن قبل همراه است.



 شیعیان با یادآوری خاطره شهادت امامشان، برای مقابله با قدرت‌هایی که آنها را بیگانه و استعمارگر می‌دانند، انگیزه‌ای قوی و مهار نشدنی می‌گیرند» برانت در بخش دیگری از گزارش‌ خود می‌گوید؛ سازمان سیا، در مرحله اول 40 میلیون و در مرحله بعدی 900 میلیون دلار به منظور یافتن راه‌حلی برای مقابله با دو عامل مرجعیت و عزاداری نوه پیامبر[ص] به این پروژه اختصاص داد و گروه کارشناسان ما در نهایت به این نتیجه رسیدند که مقابله مستقیم با دو عامل مورد اشاره نه فقط کارآمد نیست که نتیجه معکوس نیز دارد و راه کار موثر ایجاد تفرقه و ترویج دیدگاه‌های متفاوت با عقاید و باورهای رایج شیعه است. همین جا، اشاره به نظر حکیمانه امام راحل(ره) و خلف حاضر ایشان ضروری است که می‌فرمودند عاشورا و عزاداری‌ها برای اباعبدالله‌الحسین علیه‌السلام اسلام را زنده نگه داشته است - انبوه احادیث و روایت اهل بیت(ع) دراین‌باره که جای خود دارد-  این نگاه یک برداشت ذوقی و سلیقه‌ای نیست بلکه از واقعیتی غیرقابل انکار حکایت می‌کند و از آقای نجفقلی حبیبی تعجب‌آور است که داعیه خط امام نیز دارند!بعید می‌دانیم که آقای نجفقلی حبیبی و شماری از همفکران مدعی اصلاحات و مشارکتی ایشان آگاهانه در پروژه یاد شده وارد شده باشند ولی کمترین تردیدی نیز نمی‌توان داشت که چه بخواهند و چه نخواهند، در این پروژه به بازی گرفته شده‌اند.



4- کاش آقای نجفقلی حبیبی فقط یک نیم‌نگاه به تاریخ داشتند و برای این پرسش پاسخی در ذهن خود می‌یافتند که چرا تمامی قدرت‌های ستمگر و دیکتاتورهای خونریز تاریخ با عزاداری سیدالشهدا «علیه‌السلام» به شدت مقابله می‌کردند و دراین راه از هیچ اقدام وحشیانه‌ای امتناع نمی‌ورزیدند.خلفای بنی‌امیه که خود عامل جنایت بزرگ تاریخ در حادثه عاشورا بودند، در مقابله با عزاداری برای آن حضرت(ع) بسیار سخت‌گیر بودند و به منظور فراموش شدن آن رخداد در اذهان عمومی، روز عاشورا را عید گرفته و به جشن و شادی می‌پرداختند. در زیارت عاشورا می‌خوانیم «و هذا یوم فرحت به آل زیاد و آل مروان بقتلهم الحسین علیه‌السلام».



بعد از بنی‌امیه، خلفای بنی عباس همان راه و روش را دنبال کردند. همان‌ها که منافقانه و به نام محبت اهل بیت‌علیهم‌السلام مردم را به سوی خود فراخوانده بودند و مقابله با برپایی عزای سیدالشهداء از سوی تمامی حکام ستمگر ادامه داشت تا نوبت به رضاخان میرپنج رسید. رضاخان که در آغاز برای فریب افکار عمومی در مراسم عزاداری شرکت می‌کرد و حتی پیشانی خود را گِل‌اندود می‌ساخت، بعد از تحکیم پایه‌های قدرت خویش، عزاداری برای امام حسین(ع) را ممنوع اعلام کرد و با عزاداران برخورد سخت و وحشت‌آفرین داشت. امروزه وهابیون و پادوهای کنونی این فرقه آمریکا ساخته نیز بیشترین کینه خود را نسبت به امام حسین(ع) و یاد و خاطره آن شهید بزرگوار روانه کرده‌اند و...

و اما، از سوی دیگر، آقای حبیبی کدام آزاد‌اندیش و مصلح را می‌توانند در تاریخ آدرس بدهند که آزاداندیشی و استقامت خود در برابر زورگویان را مدیون مکتب اباعبدالله‌الحسین(ع) نداند؟!



5- ماجرای ننگین وطن‌فروشی اصحاب فتنه آمریکایی اسرائیلی 88 و هجوم برنامه‌ریزی شده فتنه‌گران به اسلام و امام و انقلاب و نظام که برخی از هم‌حزبی‌های آقای نجفقلی حبیبی نیز بازیگر آن بازی بودند، این تردید را پیش می‌آورد که مبادا ایشان در اظهارات سخیف و بی‌پایه اخیر خود، بی‌آن که بداند و بخواهد در ماجرای مشابه دیگری به بازی گرفته شده باشد! و...



چون پرده ز روی کارها بردارند

معلوم شود که در چه کارند همه؟!

ولی دیگر خیلی دیر شده باشد!



 آقای حبیبی در پایان برنامه یاد شده و بعد از مواجهه با اعتراض طرف دیگر مصاحبه یا مناظره می‌گوید «مسلما من معتقد هستم که عاشورا مهم‌ترین چیزی است که ما داریم». خب! اگر چنین اعتقادی دارید که می‌دانیم دارید و خود از شرکت‌کنندگان در عزای حسینی(ع) هستید، آن اظهارات موهن از کجا ریشه گرفته؟! و با چه انگیزه‌ای بر زبان شما نشسته است؟! و خیرخواهانه باید گفت؛ برحذر باشید که در آستان اباعبدالله الحسین(ع)، پیمانه نیز بخشی از پیمان است و...

مست شد خواست که ساغر شکند، عهد شکست

فرق پیمانه  و پیمان ز کجا داند مست؟!



محسن جندقی مطلبی را با عنوان«کرسنت و جریان‌آزاد اطلاعات»در ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز به چاپ رساند که به شرح زیر است:



 کرسنت، دادگاه بین‌المللی لاهه، اعتراض به حکم صادره و... اینها کلمات کلیدی هستند که در چند روز گذشته از زبان مسؤولان شنیده شده اما اطلاعاتی به ما نمی‌دهد. گویا قرار هم نیست منابع دولتی در این زمینه اطلاعاتی به ما بدهند، چرا که مسؤولان در مواجهه با سؤال خبرنگاران به چند جمله نامفهوم مانند «وظیفه من نیست نتیجه دادگاه کرسنت را اعلام کنم و باید از نهاد ریاست جمهوری این خبر اعلام شود» یا «رای صادر شده اما ما نمی‌توانیم بگوییم رای چه بوده است اما به آن اعتراض خواهیم کرد» بسنده می‌کنند. اینها نشان می‌دهد مهم‌ترین منبع خبری یعنی دولت برای انتشار اطلاعات جدید از موضوعی مانند کرسنت محدودیت قائل می‌شود. از طرفی دولت راه انتشار اخبار از سایر منابع خبری را هم محدود کرده است تا جایی که نمایندگان مجلس بارها و بارها به این موضوع اعتراض کرده‌اند. اینها در حالی است که مسؤولان دولت یازدهم کرارا از جریان آزاد اطلاعات سخن گفته‌اند و اینگونه نشان داده‌اند که مدافع سرسخت این جریان هستند. این تناقض‌ها در گفتار و رفتار ذکر چند نکته را ضروری می‌کند.



1ـ فرض می‌کنیم مخاطبان رسانه‌ها و حتی خود رسانه‌ها از موضوعی مانند کرسنت چیزی نمی‌دانند اما منابع خبری بیگانه خبری مبنی بر صدور رای فاجعه‌آمیز علیه ایران می‌دهند. در صورت الزام ایران به اجرای این رای باید کشورمان مبلغ هنگفتی به طرف اماراتی بپردازد. آیا مردم و رسانه‌ها حق دارند از صحت یا عدم صحت این خبر مطلع شوند یا خیر؟ موضوع صدور رای رسمی دادگاه بین‌المللی لاهه، مانند اخبار پیش پا افتاده دیگر رسانه‌های خارجی نیست که ارزش پرداختن نداشته باشد، چراکه پای منافع ملی وسط می‌آید و قطعا خبر بااهمیتی محسوب می‌شود.بگذریم از اینکه بهتر بود چنین خبری در ابتدا از سوی مسؤولان و رسانه‌های خودمان منتشر می‌شد تا رسانه‌های دیگر اما اینکه با انتشار رسمی خبر در رسانه‌های جهان و منطقه، مسؤولان باز هم اصرار به تحدید اطلاعاتی در این زمینه دارند، کم‌سابقه است.



2ـ  در علوم ارتباطات مبحثی وجود دارد با عنوان «اقناع»؛ یعنی رسانه باید بتواند مخاطب خود را قانع کند و یکی از ابزارها برای رسیدن به این هدف اعتمادسازی است. دولت در زمینه خبرهای کرسنت، عملا این ابزار را از رسانه گرفته و مانع انتشار اطلاعات توسط رسانه داخلی برای مخاطب داخلی می‌شود. مخاطبان داخلی نیز برای دریافت هرگونه اطلاعات در این زمینه به منابع خبری دیگر مراجعه می‌کنند که با توجه به محدودیت داخلی در این زمینه، منابع خبری بیگانه مقصد آنها خواهد بود. دولت با ایجاد محدودیت خبری در زمینه رای دادگاه لاهه برای سایر منابع خبری این فرصت را به وجود آورده که تا می‌توانند در این زمینه مخاطبان داخلی را بمباران اطلاعاتی کنند.



3ـ  مسؤولان دولتی با تصمیم‌گیری‌های عجولانه درباره کرسنت، ناپخته عمل کردند، چراکه دولتی‌ها با تحدید اطلاعاتی کرسنت نه تنها به اهداف خود نرسیدند بلکه اعتماد مردم به خود را کاهش دادند. افکار عمومی با فرض اینکه درباره کرسنت چیزی نمی‌داند و فقط چند جمله نامفهوم درباره آن می‌شنود ناخودآگاه به هر پیامی حتی شایعه وابسته می‌شود. مگر در کرسنت چه اتفاقی افتاده که مسؤولان نمی‌خواهند خبری درباره آن منتشر شود؟ آیا پای مسؤولان نیز به این پرونده باز شده؟ چه کسانی باعث شدند کشورمان خسارت سنگینی به طرف اماراتی بدهد؟ اینکه می‌گویند صدارت مجدد زنگنه در وزارت نفت در صدور این رای تاثیر داشته، واقعیت دارد؟ اگر وزیر نفت، عزل شود در حکم تجدید‌نظر تاثیر خواهد داشت؟ مبلغ جریمه ایران چقدر است؟ چرا قبلا رای به نفع ایران بوده و حالا به ضرر ایران شده؟ رسانه‌های بیگانه با پاسخ دادن به این سؤالات افکار عمومی می‌توانند حتی با انتشار اخبار دروغ به بخشی از اهداف خود برسند.



4ـ  انجماد خبری نه‌تنها به دولت کمکی نکرده بلکه موجب خواهد شد چالش‌های دولت در این زمینه بیشتر شود. دولت یازدهم نشان داده افکار عمومی نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌هایش دارد و قطعا نگاه منفی افکار عمومی در زمینه تحدید اطلاعاتی کرسنت می‌تواند به دولت ضربه بزند. دولت برای اجرای قانون و رسیدن به اهداف بلند مانند رشد اقتصادی و خروج از رکود احتیاج زیادی به اعتماد عمومی و مردم دارد و این مسائل موجب خواهد شد آن اعتمادی که دولتی‌ها از آن سخن می‌گویند کاهش یابد. دولت هم اکنون وظایف بسیار مهمی مانند کاهش تورم، جلوگیری از گرانی، رسیدگی به معیشت مردم، اجرای صحیح هدفمندی یارانه‌ها، حمایت از تولید و ادامه مذاکرات هسته‌ای دارد و قطعا نباید دغدغه دولت، نحوه انتشار اخباری مانند کرسنت باشد. انتشار قطره‌چکانی اخبار کرسنت نمی‌تواند در این زمینه به دولت کمکی کند و کمی تدبیر نیاز است.



5 ـ همزمان با صدور رای دادگاه لاهه علیه ایران، مسؤولان حاشیه‌های بسیاری به وجود آوردند که حتی موجب شگفتی دوستان خود شدند. حاشیه‌های سیاسی مسؤولان تا جایی پیش رفت که شایعاتی مبنی بر انحراف افکار عمومی با استفاده از حاشیه به وجود آمد؛ بدین معنا که دولتی‌ها قصد دارند با حاشیه‌سازی و مشغول کردن رسانه‌های داخلی، افکار عمومی را از رویدادهایی مانند کرسنت منحرف کنند.شکل‌گیری چنین سخنانی نتیجه همان تحدید اطلاعاتی است و با ادامه این روند قطعا ابعاد چنین شایعاتی نیز بیشتر می‌شود. از طرفی مردم از دولتی که همواره مدعی دفاع از جریان آزاد اطلاعات است توقعی بیش از اینها دارند. موضوع کرسنت آزمون بزرگی برای دولت محسوب می‌شود و اگر دولت می‌خواهد ثابت کند به جریان آزاد اطلاعات، مبارزه با فساد و انتشار حقیقت اعتقاد کامل دارد باید از این آزمون سربلند بیرون‌ آید. البته شاید کمی دیر شده باشد اما هنوز فرصت باقی است.



دکتر محمد صادق کوشکی ستون یادداشت روزنامه حمایت را به مطلبی با عنوان««نه» به تعامل با آمریکا چرا؟»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:





«وزیر "دانا" داشتن، حق مردم است»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی به ستون سرمقاله خود اختصاص داد:



جدی شدن تهدید تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای استیضاح دکتر فرجی دانا وزیر علوم، این سؤال را نیز جدی کرده است که نهاد قانون‌گذاری کشور چقدر به مصالح عمومی و منافع ملی پای‌بند است؟تردیدی نیست که استیضاح، حق نمایندگان مجلس است و هر مسئول دولتی که طبق قانون استیضاح شود باید به تصمیم اکثریت مجلس گردن نهد. در کنار این واقعیت، باید واقعیت دیگری را نیز در نظر گرفت و آن اینست که مردم و کشور نیز حق دارند وزیر "دانا" داشته باشند. اگر نمایندگان مجلس بخواهندیک وزیر را به خاطر دانا بودن، قاطع بودن، کاردان بودن، متعهد بودن و به وظایف ذاتی خود عمل کردن استیضاح کنند، چنین اقدامی نه تنها حق قانونی آنها نیست، بلکه اقدامی برای سلب حقوق مردم و ضربه وارد کردن به منافع ملی و مصالح عمومی است.



در کشورهای پیشرفته، عالم‌ترین و کاردان‌ترین افراد را در رأس وزارت علوم قرار می‌دهند و به کسی که چنین مسئولیتی را می‌پذیرد فرصت می‌دهند به وظایف سنگین خود عمل کند. امکانات لازم را در اختیار او قرار می‌دهند و از او حمایت همه جانبه می‌کنند. زیرا آنها به درستی می‌دانند که ساحت علم باید از بازی‌های سیاسی مصون بماند تا جامعه از کاروان تمدن عقب نیافتد و پرورش علمی نسل‌های جدید مختل نشود. آنها هم دچار بازی‌های سیاسی هستند اما این بازی‌ها را در عرصه‌های دیگر دنبال می‌کنند و دلسوزی آنها برای حوزه تعلیم و تربیت ایجاب می‌کند این عرصه را به بازی‌های سیاسی آلوده نکنند.ما که مسلمان هستیم و اسلام برای تعلیم و تربیت بیشترین ارزش و اهمیت را قائل است و قداست علم را تا جائی بالا می‌برد که مرکب قلم علما را از خون شهدا نیز برتر می‌داند، باید بیش از دیگران برای حوزه تعلیم و تربیت اهمیت قائل باشیم و مانع ورود بازی‌های سیاسی به این عرصه شویم. متأسفانه آنچه در یکسال اخیر برای وزارت علوم اتفاق افتاده، درست در جهت مخالف چنین توقع و انتظاری قرار داشته است. بعد از مدت‌ها بلاتکلیفی، سرانجام مجلس به دکتر فرجی دانا رأی داد که فردی عالم، متعهد، مسلط به کار و آشنا با وظایف خود در مسئولیت وزارت علوم است.



 کارنامه دکتر فرجی دانا در همین مدت کوتاه نشان می‌دهد وی با روشی منطقی و با رعایت مصالح جامعه به وظایف ذاتی خود عمل کرده و توانسته وضعیت دانشگاه‌ها را از جهات مختلف ارتقاء دهد. آرامش، قانون گرائی، آزادی فکر در عین امنیت، رشد علمی و مبارزه با رانت‌خواری، این پنج دستاورد، امتیازاتی هستند که دانشگاه‌ها و محیط‌های علمی کشورمان به آنها شدیداً نیاز دارند و متـأسفانه سالها بود که از آنها محروم بودند.این روزها در تمام محافل گفته می‌شود و در رسانه‌ها هم دیده می‌شود که دکتر فرجی دانا به دلیل افشای سه هزار بورسیه غیرقانونی که بسیاری از آنها متعلق به خانواده‌های اعضای دولت‌های نهم و دهم و تعدادی از نمایندگان هستند مورد غضب عده‌ای از نمایندگان مجلس قرار گرفته و تهدید به استیضاح شده است. برخورد با دانشگاه غیرقانونی ایرانیان و جلوگیری از رانت خواری‌های دیگری که همین افراد از طریق بقایای دارودسته خود در وزارت علوم و دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی به عمل می‌آوردند، در ردیف گناهانی شمرده می‌شود که وزیر علوم باید به عنوان تحمل عقوبت آنها استیضاح شود، در حالی که چنین وزیری به دلیل این اقدامات قانونی و خدمات صادقانه باید تشویق شود و به عنوان وزیر نمونه که می‌تواند الگوی دیگران باشد به جامعه معرفی گردد.



طرح این مطالب نباید به معنای ترس از استیضاح دانسته شود. دکتر فرجی دانا، در داخل و خارج از کشور دارای چنان جایگاه علمی والائی است که در هر حال می‌تواند منشأ خدمات علمی زیادی باشد و برای خود او نیز قطعاً نبودن در مسئولیت وزارت، زندگی بهتری را به همراه خواهد داشت. آنچه در این میان مایه تأسف است، قدرناشناسی نسبت به فردی عالم، متعهد، وظیفه شناس و خدمتگزار است که به جرم عمل کردن به وظایف قانونی و زیربار توقعات خلاف قانون نرفتن و به رانت خواران باج ندادن باید بخش عمده‌ای از وقت خود را صرف تمایلات غیرقانونی افرادی نماید که قدردان چنین مسئول کم نظیری نیستند. تأسف بالاتر هنگامی پیش خواهد آمد که این استیضاح رأی بیاورد و دانشگاه‌ها و جامعه علمی کشور از خدمات ارزنده و صادقانه وزیر دانا و توانائی همچون دکتر فرجی دانا محروم شود.



سؤال اصلی امروز مردم اینست که جامعه ما تا چه وقت باید تاوان عوارض تمایلات شخصی و خانوادگی رانت خواران را بدهد؟ کسانی که 8 سال تمام با دولت‌هائی همکاری کردند یا از دولت‌هائی حمایت کردند که نه به قانون پای بند بودند، نه حقی برای مردم قائل بودند و نه حرمت ساحت علم را رعایت می‌کردند، تا چه وقت باید برای ادامه آن وضعیت سینه بزنند و مانع تلاش‌هائی شوند که جامعه را به قانون گرائی باز می‌گرداند؟خوشبختانه این افراد در اقلیت قرار دارند و انتظار از اکثریت نمایندگان مجلس اینست که در فرصت باقیمانده تا روز استیضاح، موضوع را به دقت مورد مطالعه قرار دهند و بعد از بررسی کامل و همه‌جانبه ادعاها و مقایسه آنها با واقعیت‌ها اقدام به رأی دادن نمایند تا رأیشان واقعاً "رأی" به معنای دیدن باشد. نمایندگان محترم به این نکته نیز توجه کنند که یکسال تحصیلی را دانشگاه‌ها در دولت یازدهم با آرامش و در عین حال آزادی کامل در تبادل اندیشه پشت سر گذاشته‌اند و این امتیاز بزرگی است که در کارنامه این دولت و این وزیر علوم به ثبت رسیده است. اکنون عده‌ای می‌خواهند در آستانه سال تحصیلی جدید، دانشگاه‌ها را از متولیان کاردان و دلسوز و خدوم محروم کنند و به صحنه تاخت و تازهای سیاسی تبدیل نمایند. نمایندگان هوشیار و دلسوز، به این طمع ورزی‌ها مجال کامیابی ندهند و بر این واقعیت، مهر تأیید بزنند که وزیر "دانا" داشتن، حق مردم است.



روزنامه دنیای اقتصاد مطلبی را با عنوان«کارنامه مثبت و منفی دولت یازدهم»به قلم یحیی آل اسحاق در ستون سرمقاله روزنامه خود به چاپ رساند:



اگر بخواهیم عملکرد یک نهاد یا دستگاه را ارزیابی کنیم، لازم است چند پرسش اساسی مورد توجه قرار گیرد؛ سوال ابتدایی این است که نهادهای مورد ارزیابی قرار گرفته نسبت به اهداف ترسیم شده و ماموریت‌های تعیین‌شده تا چه حد نزدیک شده اند؟ پرسش دوم در این قالب جای می‌گیرد که تا چه میزان مشکلات فعالان همان حوزه برطرف شده است؟ سوال دیگر این است که آیا استراتژی و برنامه‌ریزی‌های تدوین شده جنبه عملیاتی داشته؟ و در نهایت اینکه چه موضوعاتی می‌تواند جهت‌گیری مطلوبی در روند بلندمدت سازمان ایجاد کند؟ علاوه‌بر پاسخ به پرسش‌های مزبور، دو مولفه برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می‌گیرد که از آن با عنوان «عملیات تاسیسی» و «عملیات اجرایی» نام می‌برند؛ در ارزیابی کلی عملکرد یکساله دولت یازدهم نیز باید گفت، بیشترین تاکید روی امور مربوط به عملیات تاسیسی بوده و با توجه به نیاز گذشت زمان برای حل برخی مسائل، به نظر می‌رسد برای ارزیابی واقعی‌تر از عملکرد دولت باید با صبر و حوصله و فرصت بیشتری در اختیار مجریان قرار داد.



با بیان این مقدمه قصد بر این است عملکرد کلی یکساله وزارت صنعت، معدن و تجارت متناسب با پرسش‌های مطرح شده در نوشتار زیر مورد بررسی قرار گیرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت طی یکسال گذشته سعی کرده علاوه‌بر شناسایی مشکلات جاری، تا حد زیادی در مسیر برطرف کردن آنها نیز گام بردارد که در مصداق می‌توان به کاهش محسوس و معنادار رشد منفی صنعت به عنوان یک پارامتر اساسی اشاره کرد. همچنین صادرات غیر نفتی ما به‌رغم همه محدودیت‌ها رشد نسبتا قابل قبولی داشته و وزارت صنعت طی یکسال گذشته سعی کرده با رویکرد خودداری از سرکوب قیمت‌ها و عدم دخالت در قیمت‌گذاری بر مصدر سکان اجرایی قرار بگیرد. در خصوص سخت گیری‌های مربوط به صادرات و واردات این وزارتخانه نیز با درک این مساله که بوروکراسی‌های اداری ایجاد شده جز اتلاف زمان و افزایش هزینه فایده دیگری برای دولت در بر نداشته است، در جهت تسهیل تجارت حرکت کرده که می‌توان به موارد متعددی همچون کاهش تعداد طبقات تعرفه، بازنگری در کالاهای اولویت 10 یا اتخاذ تصمیمات جدید برای کاهش سخت‌گیری‌ها در فرآیند ثبت سفارش (سیستم ثبتارش) اشاره کرد. همچنین در این میان مسائلی از قبیل مشورت با فعالان بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی و نگاه علمی و اقتصادی به حوزه صنعت، معدن و تجارت نشان داده مسوولان و تصمیم‌گیرندگان امر نسبت به حل چالش‌های پیش رو جهت‌گیری معقول و منطقی را در دستور کار قرار داده‌اند.



در مقام «نقد» هم باید به برخی چالش‌ها و مسائل که هنوز در ذیل این وزارتخانه برطرف نشده است اشاره کرد؛ از جمله مهم‌ترین این مسائل، مساله بیکاری در واحدها و بنگاه‌های تولیدی است که در آستانه تعطیلی یا ورشکستگی قرار دارند و جناب وزیر نیز به آن بارها اشاره کرده‌اند. سامان نیافتن مسائل مربوط به روابط میان نظام بانکی و بخش تولید و نبود هماهنگی‌ها و انسجام لازم برای حل معضلات در بخش‌های مختلف به ویژه امور بازرگانی همچون تداوم مشکلات مربوط به تامین مواد اولیه و حمل و نقل از مباحث کلی دیگری است که نیازمند توجه دولت به‌خصوص مسوولان ذی‌ربط است.  توصیه اکید فعالان بخش خصوصی در حل مسائل و چالش‌های پیش روی حوزه بازرگانی این است که از برآیند و ترکیب نیروی سینرژی (هم افزایی) استفاده شود؛ در کل فرآیند تولید به مصرف همه بخش‌ها به نوعی به حوزه بازرگانی متصل هستند و مسلما اگر جایگاه واقعی این بخش تبیین و مورد توجه واقع شود، می‌توان در فعال شدن بخش تولید گام اساسی برداشت. برای بهبود بخش بازرگانی باید تسهیل شرایط در بسیاری از موارد همچون نظام توزیع، نظام حمل و نقل، نظام بانکی و بیمه را در نظر گرفت اما متاسفانه در یکسال اخیر به اندازه کافی به بخش بازرگانی توجهی نشد و این بخش بیشتر در حاشیه قرار گرفت.

در خصوص عملکرد وزارت صنعت همچنین باید مشخص کرد جهت‌گیری صنعت، معدن و تجارت تا چه میزان با برنامه‌ها و اهداف بلندمدت متناسب و همخوان بوده است؛ به واقع مسائل و مشکلات دست و پاگیر چند سال گذشته، که هم متاثر از پارامترهای درونی بوده و هم بیرونی، به قدری این حوزه‌ها را سردرکلاف کرده که رسیدن به چارچوب ترسیم شده نیازمند گذشت زمان است.



 در این میان جهت گیری‌های دولت هم زیاد مشخص نشده و امور مربوط به عملیات تاسیسی، اجازه نداده به سمت اجرای برنامه‌های پیش‌بینی شده حرکت کنیم. فرض کنید یکی از اهداف بلندمدت ما حضور در بازارهای جهانی باشد، باید از خودمان بپرسیم تا چه میزان در مسیر تحقق آن گام برداشته‌ایم و به چه میزانی در ارتباطات منطقه‌ای و بین‌المللی برای حضور خود تلاش کرده‌ایم و آیا متناسب آماده بودن زیر ساخت‌ها طی یکسال اخیر فرصت تغییر شرایط را داشته‌ایم؟در پاسخ به سوالاتی از این دست و ارجاع به پرسش‌های مطرح شده در مقدمه نوشتار، باید گفت: گرفتاری‌ها در مسائل روزمره و جاری نشان می‌دهد دولت در مجموع تنها در عملیات تاسیسی موفق بوده و مجموعه اتاق فکر دولت نیز در پی ایجاد انگیزه برای تسهیل شرایط در بخش تجارت بوده است. اگر چه در حوزه صنعت، معدن و تجارت آرامش نسبی و خاصی برای فعالان اقتصادی ایجاد شده اما سوال اساسی این است که اگر با همین رویه به جلو حرکت کنیم تا چه حد فضا برای سرمایه‌گذاری آماده می‌شود؟ البته دولت یازدهم در این یکسال گذشته در حذف فضای دلالی و واسطه‌گری تلاش کرده و در جهت حضور فعالان اقتصادی واقعی گام برداشته اما رسیدن به نقطه مطلوب خواسته اصلی فعالان بخش خصوصی است.



با توجه به فرصت باقی مانده تا پایان عمر دولت، زمان برای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی‌ها برای حل مشکلات محدود است و اگر چه همه ما بر این امر واقفیم که دولت دلسوزانه نسبت به حل مشکلات گام بر می‌دارد و در این راستا از مشاوره همه فعالان اقتصادی و بخش خصوصی بهره می‌برد اما باید همزمان با حل برخی محدودیت‌ها و گرفتاری‌ها برای تسهیل شرایط و برنامه‌ریزی مدون در راستای رشد اقتصادی نیز همگام شود. در پایان تاکید می‌کنم دولت و در راس آن وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به‌منظور تحقق اهداف بلندمدت در نقشه راه خود (با پاسخ به سوالات مطرح شده) با شتاب بیشتری حرکت کند تا در تحقق عملیات تاسیسی و عملیات اجرایی مشخص شده براساس ارزیابی اولویت‌ها و محدودیت‌ها گام بردارد.



مطلبی که فضل الله یاری در ستون سرمقاله روزنامه ابتکار با عنوان«فتنه خوانی؛ مجوزی برای حذف نیروهای کارآمد»به چاپ رساند به شرح زیر است:



طی پنج سال گذشته در کنار همه تحولات عجیب و غریبی که در فضای سیاسی کشور رخ داده، یک پدیده عجیب دیگر نیز رو نشان داده است و آن گروهی ست که با رگ‌های برجسته و چهره‌های برافروخته سرگرم کاری شده اند که شاید بتوان آن را «فتنه خوانی» نام گذاشت. این البته عجیب نیست، چه بنا به گفته بسیاری از تحلیل گران و فعالان سیاسی، آنان نانِ خود در تنورِ «فتنه» می‌پزند و اگر این تنور خاموش بماند، خاکستر آن دردی از آن‌ها درمان نخواهد کرد. پس این تنور هر چه بر افروخته تر، نانش بر شته تر. اما نکته جالب ماجرا این جاست که این افراد گویی همه فریاد خود را بر سر فتنه خالی کرده اند و در برابر همه ناهنجاری‌ها و معضلات دیگرِ کشور صدایی برای برآوردن ندارند. این افراد و گروه‌ها در یک طرف همه فریاد و هوارند و در طرفِ دیگر سکوت محض. عمده این افراد که این روزها در مجلس حضور دارند همه چیز را با معیاری می‌سنجند که اساساً در همه موارد جواب نمی‌دهد. بنگرید به اتفاقات روزهای رای اعتماد مجلس به وزرای دولت یازدهم تا کنون. از آن روزها تاکنون هر وقت که خواسته اند مانع از ورود کسی به دولت برخاسته از رای مردم شوند، با برچسپی از فتنه کارِ خود را سامان داده اند و چشم بر دیگر توانایی‌ها و ظرفیت‌های آنان بستند و بلکه تلاش کردند تا این وجه از شخصیت آنان نادیده گرفته شود. از آن سو نیز هر کس را که می‌خواستند بزرگ کنند، چشم بر همه خطاهای او پوشیدند و شخصیتی از او ساختند «فتنه ستیز»، تا بر اندامِ ناسازِ او قبایی زیبا بپوشانند.



دکتر محمد علی نجفی و سعید مرتضوی دو نمونه بارز این موضوع هستند. در روز رای اعتماد به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش چشم خود را بر همه توانایی‌های اجرایی و علمی دکتر محمد علی نجفی بستند و رای مردم تهران به او در شورای شهر را به هیچ انگاشتند و اعتماد رئیس جمهور منتخب مردم و مهم تر از همه استقبال عجیب فرهنگیان و معلمان از وزارت او را نادیده گرفتند و بر چسب بزرگی به نامِ فتنه بر چهره این نیروی مدیریتی کشور زدند تا دولت و بدنه آموزش و پرورش را از وجود او بی بهره سازند. داستان سعید مرتضوی در نگاهِ فتنه خوانان، درست نقطه مقابل محمد علی نجفی است. سعید مرتضوی قاضی جوانی که بیش از یک دهه حضور پررنگی در پروژه تضعیف مطبوعات و ایجاد محدودیت برای فضای سیاسی کشور داشت و در برخی از پرونده‌هایی که سبب قطع رابطه ایران با برخی از کشورهای موثر جهان شده، نیز ردپای او دیده می‌شود و مهم تر از آن نام وی به عنوان متهمِ در این پرونده مرگ چند تن از جوانانِ این مرز و بوم در ماجرای کهریزک مطرح است. در نگاه این افراد همه این خطاها فدای یک تار موی او، که به زعم آنان فتنه ستیز و به تعبیرِ یکی از افراد این گروه در مجلس «خاکریزی در برابر فتنه» بوده است



این افراد در یک سال اخیر، پس از پایان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، یک افتخار را برای خود اعلام کرده و آن را دلیلی بر آزادگی خود و رهایی از تعلقات حزبی و باندی دانسته اند، و آن انتقاد از محمود احمدی نژاد بود. محتوای انتقادات آنان از رئیس جمهور سابق دقیقاً همان موضوعاتی بوده است که منتقدان رئیس دولت سابق در هشت سال ریاست جمهوری او بر آن‌ها انگشت گذاشته بودند، اما این فتنه خوانانِ حرفه ای چشم خود را بر همه این واقعیت‌ها بستند تا مبادا مخالفانِ احمدی نژاد پُررو شوند(!)



در ماجرای پر سر و صدای استیضاح وزیر علوم نیز گویی همین بازی در جریان است. آرامشِ حاکم بر دانشگاه‌ها در یک سال گذشته، پرده برداری از فساد بزرگِ سهمیه‌های فامیلی دولتمردانِ سابق و رضایت قاطبه استادان و دانشجویان از عملکرد مهدی فرجی دانا، همه و همه باید در سایه اتهامی اثبات نشده زیر عنوان «انتصاب افراد منسوب به جریان فتنه» قرار گیرد و لاجرم باید این وزیر از صندلی وزارت به پایین کشیده شود. این افراد می‌توانند هر گاه خواستند زیرِ تابلوی «فتنه ستیزی»، حتی در برابر تضعیف منافع ملی و اتلاف سرمایه‌های کشور، سکوت کنند و هر زمان دیگر که لازم دانستند، به بهانه انتساب به فتنه، حتی در برابر تقویت مواضع کشور مقابل بیگانگان و رونق فضای کسب و کار و بهبود شاخص‌های اقتصادی و ایجاد فضای آرام و پر نشاط در دانشگاه بایستند. آنان همزمان می‌توانند هم عدالت خواه باشند و هم چشم بر بی عدالتی ببندند. این گروه می‌توانند در برابر بی احترامی یک رئیس دولت به مجلس سکوت کنند و یک سال بعد در مقابل احترام رئیس دولت دیگر به مجلس هیاهو کنند. آنها گاه می‌توانند بی احترامی یک خارجی به رئیس جمهور ایران را حماسه بخوانند و یک سال یعد توجه دنیا به رئیس جمهور دیگر ایران را ذلت تفسیر کنند.



و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«عدالت اجتماعی‌، ریشه برانداز «داعش»‌ها»نوشته شده توسط منصور فرزامی اختصاص یافت

خوانده‌ایم که حاکمی از پادشاهی خواست تا سه سال از آنها مالیات نگیرد تا با آن مالیات، دیواری به گرد‌شهر احداث کنند تا مانع تجاوز دشمن باشد‌. پادشاه در پاسخ نامه حاکم نوشت‌: دیواری از عدل بنا کنید که از هر دیواری مستحکم‌تر و نفوذناپذیرتر است و شنیده‌ایم که حکومت جور، دو دست دارد‌: یکی دست کوتاه لطف است که فقط به پیرامونیان خود ‌می‌رسد و دیگری دست آزار و ستم است که به دورترها و غیرخودی‌ها ‌می‌رسد و «داعش»‌ها، محصول غیرخودی‌هاست و در چنین فضایی فرصت نشو و نما پیدا ‌می‌کند‌. محیطی که گرفتار غرور و جهل و احساسات تند و هیجان زدگی و مهم‌تر از همه، بی‌عدالتی است‌. محیطی که اخذ امتیازات به تناسب شایستگی‌ها نیست و مجازات‌ها نیز با ارتکاب جرم همخوانی ندارد وگرنه جامعه‌ای که مبتنی بر حقوق فردی و شهروندی و اجتماعی و قانون باشد، بروز و ظهور چنین گروه‌های افراطی و بی‌تعقل در حد صفر است .



جوامعی که عملشان مبتنی بر «عدل» است همه گروه‌های فکری و عقیدتی و قومیت‌ها و نژادهای مختلف در کنار هم با تعامل و برادری زندگی ‌می‌کنند چون در بین آنها در مقابل قانون «برابری» وجود دارد. اگر درصدر اسلام سید قریشی و غلام حبشی در کنار هم و در یک صف بودند و بین مهاجر و انصار عقد اخوت برقرار شد و غیرمسلمانان و اهل کتاب نیز در پناه اسلام به آسایش و آرامش زیستند به سبب همان «اصل» عدل بود که بیت زن عرب و زن غیر عرب و «عقیل» برادر با معاند علی‌(ع) در اجرای عدالت و تقسیم اموال بیت‌المال، هیچ تفاوتی وجود نداشت و دختر علی(ع) هم نمی‌توانست چیزی بیش تر بخواهد.فقدان همان اصل بالاست که اکنون «داعش» را در سوریه، در لبنان در عراق، «بوکوحرام» را در نیجریه، طالبان را در افغانستان و پاکستان و... ‌می‌بینیم و به زودی خواب خوش برخی دیگر نیز با نفوذ و رسوخ اندیشه «داعشی» آشفته خواهد شد و بویژه آنها که این گروه‌ها را پرورانده‌اند نیز در امان نخواهند بود که به مثل حکمت آموز ما: «چاه کن، همیشه در ته چاه است».



و خوش‌خیالی و در عین حال، بی درایتی است که اگر «داعش» و دیگر گروه‌های از این دست را با آن وحشی‌گری‌ها و آدم‌کشی‌های سفاکانه فقط جاخوش کن عراق و سوریه و لبنان ببینیم، خطر بیخ گوش ما هم هست‌. از طرفی تدبیر بسیار درستی هم هست که با اقدامات سنجیده و حساب شده، یاری‌گر این کشورها باشیم و نیز سیاست درست‌تر آن است که با همسایگان خود علی‌رغم تمامی اختلاف سلایق و تضادها و تناقض‌ها تا جایی که به اصول و مدنیت ما آسیب نرساند، وفاق و همزیستی مسالمت‌آمیز داشته باشیم، این سیاست بر آن تدبیر نخستین بیش‌تر به صلاح ما، مسلمانان، مواریث فرهنگی، مواهب خدادادی و سرمایه‌های جهان اسلام است.



و اما بیش‌تر از همه اولویت با سیاست داخلی نسبت به اقوام داخلی خودمان است‌. به استناد قانون اساسی، حقوق همه قومیت‌ها و نحله‌های فکری و عقیدتی در چارچوب قانون، مرعی و محترم است و هیچ تفاوتی در حقوق شهروندی بین اقوام ایرانی نیست‌. شیعه و سنی، مسیحی و یهود و زرتشتی، قرنها در کمال آرامش و برادری و برابری در کنار هم زیسته‌اند‌. این همزیستی که به نشانه نجابت ایرانی است همچنان باید ادامه یابد . در این موضوع بسیار مهم که عامل وحدت ایرانی است چه خوب از نظر دکتر روحانی ملحوظ نظر واقع شده است . چنین تفکر حقوق شناسانه ای که از یک حقوقدان پی گرفته ‌می‌شود برای آینده ایران و مصونیت ایران و ایرانی به لایه‌های پایین مسئولیتی در تما‌می‌ مناطق و در جمع اقلیت‌ها باید تسری یابد. در چنین صورتی است که امنیت ایران تامین و تضمین ‌می‌شود‌. فراموش نکنیم که «گاندی» برای این که با مبارزه منفی و هوشمندانه خود استعمار انگلیس را به زانو درآورد بر سفره «نجس»‌ها که به ناحق به چنین عنوانی متهم بودند، نشست و به هندوها فهماند که برتری انسان به رنگ و پوست و نژاد نیست و به نوع لباس هم بر نمی‌گردد بلکه به خصایل انسانی انسان و کمالات اوست.