با توجه به صراحت بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۰۴/۱۱ و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱، یکی از مهمترین تکالیف شهرداری‌ها صدور پروانه برای تمامی ساختمان‌­هایی است که در شهر واقع شده است و مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن مکلفند قبل از هرگونه اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع به ساخت ساختمان، از شهرداری پروانه اخذ کنند.

بر پایه این گزارش، مطابق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طر­ح‌­های دولتی و شهردار­ی‌­ها مصوب ۱۳۶۸/۰۸/۲۹، پیرامون املاکی که در طرح‌­های دولتی و شهرداری­‌ها واقع شده‌­اند، پس از اعلام رسمی وجود طرح باید حداکثر ظرف مدت ۱۸ ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوط اقدام کنند.

به موجب قانون اصلاح تبصره ۱ ماده واحده قانون اخیرالذکر مصوب ۱۳۸۰/۰۱/۲۲ در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان­بندی مصوب، به حداقل ۵ سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و ... برخوردارند و در صورتی که کمتر از ۵ سال باشد، مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می‌کند هرگاه زمان اجرای طرح قبل از ۵ سال شروع شود، حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد.

از سوی دیگر آرای متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۴۷ مورخ ۱۳۷۸/۰۲/۲۵، ۳۹۴ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۰۱، ۱۹۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۰۳ و ۴۳۷ الی ۴۳۸ مورخ ۱۳۸۶/۰۶/۲۵، دلالت بر آن دارند که به اعتبار اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع، محرومیت اشخاص از اعمال حقوق مالکانه به مدت نامعلوم و نامحدود به بهانه وجود طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، علی‌­الاطلاق مغایر اصل مالکیت و ناقض حق اعمال مالکیت و آثار مترتب بر آن است و همچنین اجبار مالک به استفاده از زمین خود یا احداث بنای متناسب با طرح‌های مصوب دولتی و شهرداری نافی اراده آزاد اشخاص در کیفیت اعمال انحاء حقوق مالکانه متناسب با نیازمندی‌های آنان با رعایت ضوابط مربوطه است.

شهرداری تهران به تکلیف قانونی خود مبنی بر خرید و تملک اراضی واقع در طرح‌ها و پرداخت بهای آن عمل کند

در همین راستا حجت الاسلام احمدرضا عابدی رئیس دیوان عدالت اداری طی مکاتبه‌ای خطاب به شهردار تهران، با اشاره به رای وحدت رویه شماره ۲۳۸ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۲۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تاکید کرد: به فرض وقوع قسمتی از ملک در طرح عمرانی، اگر شهرداری به تکلیف قانونی خود مبنی بر خرید و تملک اراضی واقع در طرح و پرداخت بهای آن و اجرای طرح مورد ادعا در مهلت قانونی عمل نکند، مالکین اراضی مزبور، ذی‌حق به اعمال انحا حقوق مالکانه خود از جمله احداث بنای مجاز در سهم خود هستند و امتناع شهرداری از صدور پروانه احداث بنا در این موارد وجاهت قانونی ندارد.

رئیس دیوان عدالت اداری در این مکاتبه همچنین یادآور شد: متاسفانه امتناع شهرداری تهران از انجام وظایف قانونی منجر به افزایش ورود شکایات با خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی به دیوان عدالت اداری شده است؛ لذا با عنایت به اینکه یکی از موانع اصلی تولید در حوزه مسکن، امتناع شهرداری‌­ها از صدور پروانه ساختمانی یا تاخیر در صدور آن به دلیل وجود طرح‌­های دولتی و شهرداری است، در راستای حاکمیت قانون و تحقق شعار مهار تورم و رشد تولید در حوزه مسکن، شایسته است مراتب به شهرداری­‌های مناطق ابلاغ شود تا اقدامات و دستورات لازم را در جهت صدور به­ موقع پروانه ساختمانی از سوی آن مرجع با رعایت قوانین و آرای هیئت عمومی مربوطه به عمل آمده تا ضمن استیفای حقوق جامعه هدف، از ورود پرونده‌های مرتبط با امر، پیشگیری به عمل آید.